اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات، دخلت حيّز التطبيق اليوم الجمعة، لتعيد تنظيم عمل جمع التبرعات في المملكة وفق ضوابط أوضح وأكثر صرامة، وتضع حدوداً فاصلة بين المسارات النظامية والممارسات المخالفة، بما يعزز الثقة في القطاع غير الربحي ويحمي أموال المتبرعين من أي تجاوزات.
تنظيم جديد يضبط مسار التبرعات
بدأت الجهات المعنية اليوم تطبيق اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات، وهي خطوة تستهدف ضبط آليات جمع الأموال والمواد العينية، والحد من الممارسات الفردية غير الموثقة، كما تمنح الجهات المرخصة إطاراً أوضح للعمل، وتلزمها بإجراءات محددة في جمع التبرعات وإدارتها وصرفها.
لا تبرعات نقدية في الشوارع
حسمت اللائحة مسألة القنوات المسموح بها لجمع التبرعات النقدية، إذ أصبح الجمع محصوراً في القنوات الرسمية فقط، بما يضمن توثيق العمليات وسلامتها، ويمنع أي جمع يدوي خارج الإطار النظامي، وهو ما يضع حداً واضحاً للممارسات التي كانت تتم خارج الرقابة المباشرة.
- القنوات المسموح بها: الحوالات البنكية، والمواقع الرسمية، والتطبيقات، وأجهزة الصرف، والرسائل النصية.
- الممنوعات: أي جمع نقدي مباشر أو يدوي خارج القنوات الرسمية.
- الهدف النظامي: حماية التبرعات من العبث، وتعزيز الشفافية في توثيقها.
رقابة مشددة على التبرعات من خارج المملكة
إذا رغبت أي جهة في تلقي تبرعات من خارج المملكة، فإن الأمر يخضع لمراجعة دقيقة قبل الإذن به، بعدما استحدثت اللائحة لجنة رفيعة المستوى برئاسة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وعضوية جهات سيادية، بينها الداخلية والخارجية وأمن الدولة وغيرها، لدراسة كل طلب قبل اتخاذ القرار المناسب.
ما شرط العمل في حملات جمع التبرعات وصرفها؟
فرضت اللائحة اشتراطات واضحة على العاملين في حملات جمع التبرعات، وكذلك على المسؤولين عن صرفها، وأكدت ضرورة أن يكون هؤلاء جميعاً سعوديين فقط، مع إلزام الجهات بتزويد الدولة بأسمائهم، بما يحقق مستوى أعلى من المساءلة والشفافية في إدارة الأموال الخيرية.
- الشرط الأساسي: أن يكون جميع القائمين على الجمع والصرف سعوديين.
- الإجراء الملزم: تزويد الدولة بأسماء المسؤولين عن الحملات والصرف.
- الغاية: رفع مستوى الموثوقية وتعزيز الرقابة النظامية.
التبرعات العينية تحت رقابة دقيقة
لم تقتصر اللائحة على التبرعات النقدية، بل شملت أيضاً التبرعات العينية مثل الملابس والأطعمة والأجهزة، وحددت لها ضوابط واضحة، فلا يجوز جمعها خارج المقرات إلا بموافقة مسبقة، مع تحديد الموقع عبر العنوان الوطني، والتأكد من جودة المواد وصلاحيتها قبل قبولها أو توزيعها.
- أمثلة التبرعات العينية: ملابس، وأطعمة، وأجهزة.
- شرط الجمع خارج المقرات: موافقة مسبقة.
- متطلب الموقع: إحداثيات دقيقة عبر العنوان الوطني.
- ضابط الجودة: التحقق من صلاحية المواد المتبرع بها.
أين تذهب الأموال المصادرة بحكم قضائي؟
حددت اللائحة مصير التبرعات التي تصادر بحكم قضائي، إذ نصت على أن تُنفق هذه الأموال في أوجه البر داخل المملكة، وفق قرار من المسؤول الأول في الجهة المرخصة، وتشمل أوجه الصرف كفالة الأيتام، ودعم المساجد، والمشاريع الصحية والتعليمية، بما يضمن استمرار نفعها للمجتمع.
كيف تعزز اللائحة الثقة في القطاع غير الربحي؟
تمنح هذه التنظيمات الجديدة القطاع غير الربحي إطاراً أكثر وضوحاً في العمل، لأنها تربط جمع التبرعات بالصيغ النظامية المعتمدة، وتمنع التداخل بين العمل الخيري المنظم والممارسات العشوائية، كما ترفع مستوى المتابعة على الجهات والأفراد المعنيين، وتضمن أن تصل التبرعات إلى مساراتها الصحيحة وفق ضوابط معلنة.
ما أثر التطبيق اليوم على الجهات والمتبرعين؟
يترتب على بدء التطبيق اليوم التزام مباشر من الجهات المرخصة بجميع الضوابط الجديدة، كما يصبح المتبرع أكثر اطمئناناً إلى أن أمواله أو تبرعاته العينية تمر عبر قنوات موثقة ومعلومة، ويعكس ذلك اتجاهاً واضحاً نحو التنظيم، وحماية المال العام والخاص في مجال العمل الخيري، وهو ما تنقله بوابة مصر ضمن متابعة مستمرة لأبرز المستجدات المرتبطة بالأنظمة ذات الصلة.
