8 نوفمبر.. بدء أولى جلسات النظر في دعوى إيقاف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم

تعديلات قانون الإيجار القديم، تثير جدلاً واسعًا في الشارع المصري الأيام الماضية، إذ اتجه العديد من المواطنين والمتخصصين للاهتمام بمصير عقود الإيجار القديمة والتغيرات التي طرأت عليها مؤخرًا، خاصةً بعد إقرار البرلمان تعديلات القانون رقم 164 لسنة 2025 وما ترتب عليه من دعاوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ هذه التعديلات.

موعد أولى جلسات دعوى وقف تنفيذ تعديلات الإيجار القديم

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قرارًا بنظر أولى جلسات الدعوى المقدمة من المحامي أحمد الدربي، بتوكيل عن المواطن مصطفى عبد الرحمن، في جلسة 8 نوفمبر المقبل، حيث طالب في الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، مستندًا إلى عدم دستورية التعديلات وما نتج عنها من إخلال بمبدأ المساواة، وحق المواطن في الحصول على سكن ملائم وآمن.

تفاصيل الدعوى المقامة لإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم

الدعوى المقدمة للمحكمة تطالب بقبولها شكلاً، مع المطالبة بوقف تنفيذ القانون بشكل عاجل، وخاصة نص المادة الثانية التي أثارت الجدل الكبير، حيث تنص المادة على انتهاء عقود الإيجار للأماكن المخصصة للسكن بعد مرور سبع سنوات من بداية سريان القانون، ما لم يتم التراضي على إنهائها قبل هذه الفترة، وهو ما اعتبره مقيم الدعوى تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار آلاف الأسر المصرية في مساكنهم القديمة.

الأسباب الدستورية لوقف تنفيذ التعديلات

أكد مقدم الدعوى أن تطبيق المادة الثانية من القانون يؤثر سلبًا على حقوق المستأجرين القدامى، إذ يؤدي إلى طرد عدد هائل من الأسر بعد انتهاء مدة السبع سنوات دون توفير بدائل مناسبة لهم أو ضمان حمايتهم قانونيًا، واعتبر أن ذلك يمثل مخالفة واضحة للدستور المصري الذي يضمن حق السكن الملائم للمواطنين ويمنع التمييز بينهم لأي سبب من الأسباب.

نصوص قانون الإيجار القديم الجديدة وتأثيرها على العلاقة بين المؤجر والمستأجر

القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية وبدء العمل به رسميًا، تضمن نصوصًا صريحة توضح أن عقود الإيجار الخاصة بالسكني تنتهي بعد سبع سنوات من بدء تفعيل القانون، بينما تظل عقود الإيجار لأغراض غير السكن (للأشخاص الطبيعيين) سارية لمدة 5 سنوات فقط، إلا إذا تم الاتفاق بين الطرفين على إنهائها قبل ذلك.

كيف ستتم عملية تحديد القيمة الإيجارية الجديدة؟

من أهم بنود التعديلات الجديدة، تشكيل لجان حصر في كافة المحافظات لتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وذلك وفق معايير شاملة تشمل الموقع الجغرافي ونوع البناء والبنية التحتية وتوافر الخدمات العامة وقيمة الإيجارات للعقارات المشابهة، وتلزم اللجان بالانتهاء من عملها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان القانون، مع إمكانية مد هذه المهلة لمرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ما هي القيم الإيجارية الجديدة للعقارات بعد التعديلات؟

حدد القانون القيمة الإيجارية الجديدة حسب نوع المنطقة:

• المناطق المتميزة: عشرون ضعف القيمة الإيجارية القانونية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
• المناطق المتوسطة: عشرة أضعاف القيمة الحالية، على أن يكون الحد الأدنى 400 جنيه شهريًا.
• المناطق الاقتصادية: عشرة أضعاف القيمة أيضًا، لكن بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

ماذا يحدث بعد انتهاء فترة السبع سنوات؟

بنهاية السنوات السبع المحددة بالسكني وفق تعديلات قانون الإيجار القديم، تنتهي العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر تلقائيًا ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار، ما يعني إلزام المستأجر بإخلاء الوحدة السكنية أو التفاوض مجددًا مع المؤجر، وهو ما يثير مخاوف المستأجرين القدامى من مواجهة الإخلاء دون توفير بدائل سكنية ملائمة.

من يحق له الاعتراض على تعديلات القانون؟

كل مستأجر أو مالك يرى في الأحداث الأخيرة مخالفة لحقوقه القانونية أو الدستورية، بإمكانه اتخاذ الإجراءات المناسبة مثل الطعن أمام القضاء الإداري أو الانضمام إلى دعاوى قائمة للمطالبة بوقف تنفيذ التعديلات وحماية حقوق السكن، مع ضرورة الاستناد إلى نصوص الدستور والمبادئ القانونية ذات الصلة.

ما هي الخطوات المتبعة للاعتراض على تعديلات قانون الإيجار القديم؟

إذا كنت ترغب في تقديم اعتراض أو دعوى ضد تعديلات قانون الإيجار القديم:

1. التواصل مع محام متخصص في قضايا الإيجارات.
2. جمع كل المستندات والعقود التي تؤكد وضعك القانوني كمستأجر أو مالك.
3. إعداد مذكرة قانونية تفصيلية توضح أوجه المخالفة الدستورية أو الإجرائية.
4. تقديم الدعوى أو الانضمام لدعوى قائمة أمام محكمة القضاء الإداري.
5. متابعة سير الإجراءات القضائية وحضور الجلسات المحددة.

للمزيد من التفاصيل حول المستجدات التشريعية، تابع دائمًا بوابة مصر للحصول على أحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة بشأن قانون الإيجار القديم والتعديلات الجارية عليه.