نزع الملكية، أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، صدور القرار رقم 254 لسنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية الوقائع المصرية، بشأن الأراضي والعقارات اللازمة لإنشاء الطريق الدائري الإقليمي داخل محافظة الجيزة، وذلك في إطار تنفيذ مشروع يدخل ضمن أعمال المنفعة العامة ويستهدف دعم الحركة المرورية وتيسير تنفيذ المسار المحدد.
تفاصيل القرار في نطاق بني سلامة
شمل القرار نزع ملكية المساحات والعقارات التي وردت على نحو تفصيلي في الكشوف المرفقة، والصادرة من مديرية المساحة بمحافظة الجيزة، وذلك في نطاق قرية بني سلامة، وجاء ذلك بعد التعذر في بعض الحالات على أصحاب الشأن أو ذوي الشأن التوقيع على النماذج الخاصة بنقل الملكية، بما يتيح استكمال الإجراءات المرتبطة بمسار الطريق الدائري الإقليمي.
الأساس القانوني الذي استند إليه القرار
استند القرار إلى ما سبق أن أقره رئيس مجلس الوزراء في القرار رقم 2343 لسنة 2023، والذي اعتبر مشروع إنشاء الطريق الدائري الإقليمي في نطاق محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة، وذلك وفقاً لأحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 ولائحته التنفيذية، وهو ما منح المشروع غطاءً قانونياً واضحاً لتنفيذ ما يترتب عليه من إجراءات.
ما الإجراءات المطلوبة بعد صدور القرار؟
ألزم القرار الجهات المختصة باتباع عدد من الخطوات التنظيمية لضمان توثيق نقل الملكية بشكل رسمي، إلى جانب بدء التنفيذ فور صدور القرار، مع تحميل كل جهة مسؤولية ما يدخل في نطاق اختصاصها، وذلك بما يضمن عدم تعطيل الأعمال المرتبطة بالمشروع.
- نشر القرار: نشر نص القرار في الجريدة الرسمية الوقائع المصرية.
- إيداع المستندات: إيداع القرار في مكتب الشهر العقاري المختص لتوثيق نقل الملكية رسمياً.
- بدء النفاذ: العمل بالقرار من تاريخ صدوره مباشرة.
- التنفيذ: التزام جميع الجهات المعنية بتنفيذ ما يخصها من أحكام القرار.
ما أهمية الطريق الدائري الإقليمي؟
يمثل الطريق الدائري الإقليمي واحداً من أهم المحاور المرورية التي تربط بين محافظات الجمهورية، كما يساهم في تخفيف الضغط المروري داخل القاهرة الكبرى، ويعمل على نقل حركة الشاحنات والمواد التجارية بعيداً عن المناطق السكنية المزدحمة، وهو ما ينعكس على انسيابية الحركة وتحسين كفاءة الطرق المحيطة.
كيف يرتبط القرار بخدمة المصلحة العامة؟
جاء القرار في سياق استكمال مشروعات البنية الأساسية المرتبطة بالنقل، إذ يهدف إلى إزالة أي عوائق قد تؤخر تنفيذ المسار المخصص للطريق، مع ضمان السير في الإجراءات القانونية والإدارية وفق القواعد المنظمة لنزع الملكية للمنفعة العامة، وبما يحفظ المسار التنفيذي للمشروع دون تعطيل.
ويعكس القرار، كما تابعت بوابة مصر، استمرار الدولة في استكمال المشروعات القومية المرتبطة بتطوير شبكة الطرق، مع الالتزام بالإجراءات القانونية الرسمية الخاصة بنزع الملكية والتوثيق، بما يضمن تنفيذ المشروع في نطاق محافظة الجيزة وفق ما ورد في القرار المنشور بالوقائع المصرية.
