اتفاق مكة، عاد إلى واجهة النقاش بعد تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي أوضحت أن الاتفاق المبرم بين تركيا والسعودية وباكستان لا يستهدف دولة بعينها، ولا يعني تدخلاً عسكرياً تلقائياً، بل يحدد شكل المساندة وفق مستوى التهديد وطلب الدولة التي تتعرض للهجوم.
ما الذي قاله أردوغان عن طبيعة الاتفاق؟
أكد أردوغان أن الاتفاقية الموقعة بين الدول الثلاث لا ينبغي أن تُقرأ بوصفها تحالفاً موجهاً ضد إيران أو إسرائيل أو أي طرف آخر، بل باعتبارها إطاراً للتعاون من أجل أمن أكثر استقراراً وازدهاراً في المنطقة، كما شدد على أن تركيا تؤمن بأن دول المنطقة ينبغي أن تتولى مسؤولية أمنها بنفسها، وأن الهدف هو رفع مستوى الردع وتعزيز الاستقرار الدائم.
كيف يستند الاتفاق إلى القانون الدولي؟
أوضح الرئيس التركي أن اتفاقية مكة، التي وُقعت في 7 أغسطس الماضي، تقوم على المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وهي المادة المرتبطة بحق الدفاع المشروع عن النفس، ويعني ذلك أن نوع الرد لا يحدد مسبقاً بشكل آلي، بل يرتبط بطلب الدولة المتضررة واحتياجاتها، بينما تتولى الآليات السياسية والعسكرية تحديد طريقة التنفيذ.
لماذا يكتسب اجتماع الرياض أهمية عملية؟
جاء اجتماع رؤساء هيئات أركان القوات المسلحة في تركيا والسعودية وباكستان في الرياض ليعطي الاتفاق بعداً تنفيذياً أوضح، إذ ناقش التطورات الأمنية والتهديدات التي تواجه المملكة العربية السعودية، وهو ما يعكس انتقال الاتفاق من صياغته السياسية إلى مسار عملي للتنسيق العسكري بين الأطراف الثلاثة.
أبرز ما ركز عليه الاجتماع
- الدفاع الجماعي: التأكيد على الالتزام المشترك بحماية أمن المملكة العربية السعودية وسيادتها وسلامة أراضيها.
- التنسيق العسكري: بحث آليات ترجمة الالتزامات الواردة في اتفاق مكة إلى تعاون فعلي على الأرض.
- التعاون الاستخباراتي: مناقشة سبل تعزيز تبادل المعلومات وتكامل القدرات بين الدول الثلاث.
- الردع المشترك: دعم القدرة على مواجهة التهديدات بما يرفع مستوى الجاهزية الإقليمية.
ما الذي يعنيه غياب تحديد خصم بعينه؟
إن عدم تسمية طرف محدد في الاتفاق يمنحه قدراً أكبر من المرونة، لأنه لا يرتبط بسيناريو واحد أو دولة واحدة، بل يمكن تفعيله أمام أشكال مختلفة من التهديدات التي قد تتعرض لها إحدى الدول الأعضاء، بحسب طبيعة الاعتداء وطلب الدولة المعنية، وهو ما يميز هذا النهج عن بعض التحالفات العسكرية التقليدية التي نشأت أساساً لمواجهة خصم محدد.
هل يمكن أن يتوسع الاتفاق مستقبلاً؟
أشارت المعطيات المتداولة إلى أن الاتفاق قد يفتح الباب أمام انضمام دول أخرى في المستقبل، وقد تحدث مسؤولون أتراك عن هذا الاحتمال، غير أن توقيت التوسع والدول المرشحة له لم يحسما بعد، كما أن أي خطوة من هذا النوع ستظل مرتبطة بقرارات سياسية وإجراءات تنظيمية وفنية بين الدول المعنية.
العوامل التي قد تؤثر في التوسع
- القرار السياسي: موافقة الدول الأعضاء الحالية على أي توسع محتمل.
- الإطار التنظيمي: الحاجة إلى قواعد واضحة وآليات عمل مشتركة.
- الجاهزية الفنية: توفر القدرات المطلوبة للتنسيق العسكري والاستخباراتي.
- الاعتبارات الإقليمية: ملاءمة الانضمام مع طبيعة الأمن في المنطقة.
كيف تبدو المرحلة المقبلة للاتفاق؟
من المتوقع أن تتركز الخطوات القادمة على بناء الهياكل والمؤسسات التي تمنح الاتفاق قدرة أكبر على التنفيذ، ومن ذلك بحث إنشاء أمانة عامة للاتفاقية مع ترشيح باكستان لتولي هذا الدور، بما يساعد على وضع الأنظمة الداخلية وآليات العمل والتنسيق بين الدول الثلاث بصورة أكثر وضوحاً.
ما التفاصيل التي ما زالت قيد الترتيب؟
تحتاج الاتفاقية إلى ترتيبات فنية وتنظيمية قبل الانتقال الكامل إلى التطبيق العملي، وتشمل هذه الترتيبات كيفية التعامل مع التهديدات والهجمات المختلفة، وآليات التنسيق بين القوات المسلحة، ومستوى تبادل المعلومات الاستخباراتية، وكذلك بحث تكامل القدرات العسكرية بين الدول الثلاث، وقد تمتد النقاشات لاحقاً إلى المجال الجوي والعمليات وتبادل أو إسناد القدرات والذخائر.
كيف ينعكس ذلك على الأمن الإقليمي؟
يعكس اتفاق مكة توجهاً نحو تعزيز المبادرات الإقليمية في مجال الأمن، بحيث تتحمل دول المنطقة جزءاً أكبر من مسؤولية حماية أمنها الجماعي بدل الاعتماد الكامل على ترتيبات تقودها قوى خارج المنطقة، كما أن ارتباط تركيا بحلف شمال الأطلسي ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الدول التركية، وعلاقة باكستان الاستراتيجية مع الصين، وشراكات السعودية الدفاعية والأمنية الواسعة، يمنح هذه الدول قنوات متعددة للتواصل والتنسيق ضمن إطار إقليمي مستقل.
وبين البعد السياسي الذي أُعلن في أغسطس، والانتقال التدريجي نحو آليات تنفيذية أكثر وضوحاً، يظهر أن اتفاق مكة ما زال في طور البناء المؤسسي، بينما يمثل اجتماع رؤساء الأركان في الرياض خطوة متقدمة على طريق تحويل الالتزامات إلى تعاون عملي، وفق ما تنقله المتابعة الإخبارية في بوابة مصر، التي تواكب تطورات الملف أولاً بأول.
