نطاقات، شهدت آلية احتساب الموظف السعودي داخل منصة «قوى» تحديثاً واضحاً في ما يتعلق بعدد التعاقدات وطريقة احتسابه ضمن نطاقات، إذ حُددت ضوابط دقيقة تضمن احتساب الموظف مرة واحدة فقط وفق شروط محددة، مع ربط ذلك بسريان العقد، ومستوى الأجر، وطبيعة الارتباط الوظيفي خلال آخر 52 أسبوعاً.
ضوابط احتساب الموظف السعودي في نطاقات
أوضحت منصة «قوى»، التابعة لوزارة الموارد البشرية، أن الموظف السعودي لا يُحتسب في «نطاقات» إلا إذا تحققت مجموعة من الشروط التي تنظم وضعه الوظيفي داخل المنصة، وتمنع الاستفادة المزدوجة من التعاقدات المتكررة، ويأتي هذا التوضيح ضمن جهود ضبط بيانات سوق العمل وتعزيز دقة التصنيف.
وتشمل آلية الاحتساب أن يكون العقد الوظيفي ساري المفعول في «قوى»، وأن لا يقل إجمالي الأجر المسجل عن 4 آلاف ريال، كما يشترط ألا يكون الموظف مسجلاً بنظام دوام جزئي، وألا يكون طالباً، وهي عناصر أساسية تعتمد عليها المنصة عند تحديد ما إذا كان الموظف السعودي يُحسب ضمن نطاقات أم لا.
ما عدد التعاقدات المسموح بها خلال 52 أسبوعاً؟
حسمت «قوى» هذا الجانب بصورة مباشرة، إذ أكدت أن الموظف السعودي يستمر في الاحتساب كموظف واحد في «نطاقات» ما دام لم تتجاوز تعاقداته خلال آخر 52 أسبوعاً خمسة تعاقدات، أي خلال عام كامل، أما إذا تجاوز هذا الحد، فإن آلية الاحتساب تتغير وفق الضوابط المعمول بها داخل المنصة.
- خمسة تعاقدات خلال 52 أسبوعاً: يبقى الموظف محتسباً كموظف سعودي واحد في نطاقات.
- سريان العقد في قوى: يعد شرطاً أساسياً للاحتساب.
- إجمالي أجر لا يقل عن 4 آلاف ريال: وهو من المتطلبات المعتمدة للاحتساب.
- عدم التسجيل كطالب أو دوام جزئي: شرط لازم لاستمرار احتساب الموظف.
ماذا يحدث عند تجاوز 7 عقود خلال سنة واحدة؟
سبق أن بيّنت المنصة أنه لا يمكن إبرام عقد عمل جديد للموظف السعودي إذا تجاوز عدد تعاقداته 7 عقود خلال دورة زمنية مدتها سنة واحدة، أي 365 يوماً، تبدأ من تاريخ أول عقد وظيفي، وفي هذه الحالة لا يكون من الممكن إتمام التعاقد الثامن إلا بعد مرور سنة كاملة من تاريخ أول تعاقد ضمن الفترة التي جرى فيها تجاوز الحد المسموح، وهي الحالة التي كانت تظهر لأصحاب العمل على شكل رسالة تنبيه تقول: «لا يسمح بإنشاء عقد عمل للموظف السعودي».
آلية التعامل مع هذا الحد
تعتمد المنصة في هذا المسار على تتبع التواريخ المتصلة بالتعاقدات السابقة، ثم تقارنها بمدة السنة الواحدة، فإذا ثبت تجاوز الحد، يتوقف إنشاء عقد جديد حتى تنقضي المدة الزمنية المحددة، وهو ما يعكس دقة النظام في تنظيم حركة العقود ومنع تجاوز السقف المسموح به.
ما الحد الأقصى للعقود السارية في الوقت ذاته؟
فرّقت المنصة بين عدد التعاقدات خلال سنة، وبين عدد العقود السارية في نفس الوقت، إذ أوضحت أن الحد الأقصى للعقود الوظيفية السارية التي يمكن للموظف السعودي الارتباط بها في الوقت ذاته هو عقدا عمل فقط، وهذا يعني أن الموظف يمكن أن يكون على رأس عملين ساريين بالتزامن، لكن من دون تجاوز هذا العدد.
- عقدان ساريان كحد أقصى: هذا هو الحد المسموح به في الوقت ذاته.
- الالتحاق بوظيفة إضافية: يتطلب إنهاء أحد العقدين الحاليين أولاً.
- عدم تجاوز الحد: شرط أساسي قبل إنشاء أي عقد جديد.
كيف تنعكس هذه الضوابط على أصحاب العمل والموظفين؟
تساعد هذه القواعد أصحاب العمل على فهم موقع الموظف السعودي داخل منظومة «قوى» و«نطاقات»، كما تمنح الموظفين صورة أوضح عن الحدود النظامية المتعلقة بتكرار التعاقدات، وبالحد الأقصى للعقود السارية، وبالشروط المالية والتنظيمية اللازمة للاحتساب، ما يسهم في تقليل الالتباس عند إنشاء العقود أو تجديدها.
وفي ضوء هذه التفاصيل، يتضح أن منصة «قوى» وضعت إطاراً محدداً ودقيقاً يوازن بين مرونة التوظيف وضبط بيانات الاحتساب، مع اعتماد شروط واضحة تتعلق بالأجر، ونوع الدوام، والحالة الدراسية، وعدد التعاقدات خلال العام، وهو ما يهم شريحة واسعة من المنشآت والعاملين، ويمكن متابعة المستجدات المرتبطة بهذه الضوابط عبر بوابة مصر باعتبارها من المنصات التي تواكب الأخبار الخدمية والوظيفية أولاً بأول.
