الضرائب العقارية، تشهد الفترة الحالية حزمة تيسيرات جديدة تستهدف مساعدة المواطنين على تسجيل وحداتهم وتقديم الإقرارات الضريبية قبل انتهاء المهلة المحددة، مع منح خصومات واضحة على الضريبة المستحقة، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، إلى جانب رفع حد الإعفاء الخاص بالسكن الخاص بصورة كبيرة.
تفاصيل التيسيرات الجديدة للمواطنين
أوضح محمد السيد، نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن من يقدم إقراره الضريبي قبل نهاية 30 سبتمبر سيحصل على خصم بنسبة 25% من الضريبة المستحقة عليه اعتبارًا من العام المقبل بالنسبة للوحدات السكنية، وهي ميزة جديدة تُطبق للمرة الأولى ضمن مجموعة إجراءات تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتشجيعهم على تسجيل الوحدات التي يمتلكونها والإفصاح عنها رسميًا.
وأشار إلى أن هذه الحزمة جاءت لتسهيل التعامل مع الممولين، ولإتاحة فرصة حقيقية أمام المواطنين للاستفادة من التخفيضات المتاحة قبل انتهاء الموعد المحدد، خاصة أن التسجيل وتقديم الإقرار أصبحا أكثر سهولة من خلال الوسائل الإلكترونية الحديثة.
كيف يمكن تقديم الإقرار إلكترونيًا؟
أعلنت المصلحة أن المواطن يستطيع تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا من خلال تطبيق “الضرائب العقارية المصرية” المتاح على الهواتف المحمولة، وقد جرى تجهيز التطبيق ليكون وسيلة مباشرة ومجانية تساعد المستخدمين على إنهاء الإجراءات دون الحاجة إلى تعقيد أو رسوم إضافية.
وللاستفادة من هذه الخدمة، يكفي إنشاء حساب عبر رقم الهاتف المحمول، ثم رفع صورة بطاقة الرقم القومي، وبعدها يمكن تسجيل جميع الوحدات التي يمتلكها المواطن في مختلف محافظات الجمهورية، سواء كانت وحدة واحدة أو أكثر، مع إتاحة تقديم الإقرار بالكامل من خلال التطبيق نفسه.
خطوات الاستخدام الأساسية
تتمثل آلية التسجيل عبر التطبيق في عدد من الخطوات الواضحة، وهي:
- تحميل التطبيق: تنزيل تطبيق “الضرائب العقارية المصرية” على الهاتف المحمول.
- إنشاء الحساب: التسجيل باستخدام رقم الهاتف المحمول.
- إرفاق البيانات: رفع صورة بطاقة الرقم القومي لاستكمال التعريف بالمالك.
- تسجيل الوحدات: إدخال جميع الوحدات المملوكة داخل محافظات الجمهورية.
- تقديم الإقرار: إرسال الإقرار الضريبي إلكترونيًا بعد مراجعة البيانات.
ما قيمة الخصومات المعلنة؟
كشف نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن المواطن الذي يقدم الإقرار ويجري سدادًا مقدمًا بالمبلغ المحدد له، سيحصل على خصم إضافي بنسبة 5%، وبذلك يصل إجمالي الخصم بالنسبة للوحدات السكنية إلى 30% في العام المقبل، وهو ما يمثل ميزة مهمة لمن ينهي الإجراءات مبكرًا.
أما الوحدات غير السكنية، فقد أوضح أنها تحصل على خصم 10% مقابل تقديم الإقرار، إضافة إلى 5% أخرى عند السداد المقدم، ليصل إجمالي الخصم إلى 15%، وهو ما يجعل الاستفادة من التيسيرات ممكنة في أكثر من نوع من الوحدات العقارية.
ما الذي تغيّر في حد الإعفاء الخاص بالسكن؟
من أبرز ما أعلنته المصلحة رفع حد الإعفاء الخاص بالسكن من قيمة سوقية تبلغ مليوني جنيه سابقًا إلى 8 ملايين جنيه، وهو قرار من شأنه أن يرفع العبء الضريبي عن عدد كبير من الوحدات السكنية التي تقع ضمن هذا النطاق.
وأكد السيد أن المواطن الذي تبلغ القيمة السوقية لوحدته 8 ملايين جنيه وتقع ضمن السكن الخاص، لن يدفع ضريبة عنها، لكنه يظل مطالبًا بتسجيل الوحدة وطلب إعفاء السكن الخاص من خلال التطبيق الإلكتروني، حتى تستكمل بياناته بشكل صحيح لدى المصلحة.
ماذا يحدث إذا تجاوزت قيمة الوحدة 8 ملايين جنيه؟
إذا كانت القيمة السوقية للوحدة أعلى من 8 ملايين جنيه، فإن الإعفاء يطبق حتى هذا الحد فقط، ثم تُحسب الضريبة على الجزء الزائد، وقد ضرب المسؤول مثالًا بوحدة تبلغ قيمتها السوقية 10 ملايين جنيه، موضحًا أن الضريبة المستحقة عليها بعد خصم حد الإعفاء البالغ 8 ملايين جنيه تصل تقريبًا إلى 1250 أو 1260 جنيهًا.
هل توجد فرق دعم لمساعدة المواطنين؟
أعلنت مصلحة الضرائب العقارية أنها وفرت فرق دعم ميدانية لمساندة المواطنين في إجراءات التسجيل وتقديم الإقرارات، ومن بين هذه الفرق فرق موجودة في الأندية الرياضية وأجهزة المدن الجديدة، بهدف تسهيل الوصول إلى الخدمة وتقليل أي صعوبات قد تواجه بعض الممولين.
ودعا نائب رئيس المصلحة المواطنين إلى الاستفادة من هذه الفرق إلى جانب التطبيق الإلكتروني، حتى يتمكنوا من تسجيل وحداتهم وتقديم إقراراتهم قبل نهاية الموعد المحدد، بما يضمن لهم الحصول على الخصومات المقررة والاستفادة من التيسيرات الجديدة.
ما أهمية الالتزام بالموعد المحدد؟
يرتبط الحصول على الخصومات بالإجراءات التي تُنجز قبل 30 سبتمبر، لذلك فإن التأخير قد يحرم المواطن من الاستفادة من النسب المعلنة، سواء بالنسبة للوحدات السكنية أو غير السكنية، وهو ما يجعل الالتزام بالموعد عنصرًا أساسيًا في الاستفادة من التسهيلات الحالية.
وتؤكد هذه الإجراءات أن الدولة تتجه إلى توسيع قاعدة التسجيل الإلكتروني وتخفيف الأعباء عن الممولين، مع توفير بدائل عملية تساعد على إنجاز المعاملات بسرعة ووضوح، وقدمت بوابة مصر هذا العرض لمتابعة تفاصيل القرار والخصومات الجديدة بصورة مبسطة ودقيقة.
