السيارات الكهربائية، تتجه الحكومة إلى تسريع خطط التحول نحو النقل الأخضر داخل الجهاز الإداري للدولة، عبر إعداد ترتيبات عملية لبدء التعاقد على دفعة أولى من المركبات الكهربائية، مع التركيز على ترشيد الإنفاق وتحسين كفاءة تشغيل أسطول السيارات الحكومية، في خطوة تعكس توجهًا واضحًا نحو استخدام أكثر استدامة للموارد.
مدبولي يتابع ملف التحول الحكومي إلى السيارات الكهربائية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا مع أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة إجراءات التحول الحكومي نحو استخدام السيارات الكهربائية، إلى جانب بحث الدور الذي تقوم به الوزارة في دعم هذا الملف، وذلك في إطار تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للدولة الهادفة إلى تعظيم كفاءة استخدام الموارد وترشيد استهلاك الوقود التقليدي، وحضر اللقاء أحمد عبدالرازق، الوكيل الدائم لوزارة المالية، ومحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ويحيى إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بوزارة المالية.
وخلال اللقاء، شدد رئيس مجلس الوزراء على أن التحول التدريجي إلى السيارات الكهربائية يمثل أحد الأسس المهمة لبناء منظومة نقل حديثة ومستدامة، بما يحقق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، مع رفع كفاءة استغلال موارد الدولة من الطاقة، كما جرى التأكيد على أن هذا التوجه لا يقتصر على استبدال نوع المركبة فحسب، بل يرتبط أيضًا بتطوير منظومة التشغيل والإدارة بصورة أكثر فاعلية.
ما أبرز أهداف الخطة الحكومية الجديدة؟
استعرض وزير المالية، بحسب ما أوضحه المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، الأهداف الاستراتيجية التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها من خلال تسريع التحول إلى السيارات الكهربائية، وفي مقدمتها ترشيد الإنفاق الحكومي، ودعم التحول إلى الطاقة النظيفة، وتقليل الفاتورة الاستيرادية للمنتجات البترولية، إلى جانب تحسين كفاءة تشغيل أسطول السيارات الحكومية ليصبح الجهاز الإداري للدولة نموذجًا يحتذى به في تطبيق استراتيجية النقل الأخضر.
وتقوم هذه الرؤية على اعتبار منظومة النقل الحكومي إحدى الأدوات المؤثرة في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الملف، وهو ما يجعلها محورًا رئيسيًا ضمن خطة التطوير الحالية، خاصة مع تزايد الاهتمام بتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة داخل مؤسسات الدولة، بما ينعكس على مستوى الأداء العام والإنفاق التشغيلي.
كيف ستدعم الدولة البنية التحتية للسيارات الكهربائية؟
تناول اللقاء كذلك الرؤية الاستراتيجية الخاصة بتطوير البنية التحتية والمنظومة الرقمية اللازمة لدعم التوسع في استخدام السيارات الكهربائية في مصر، حيث جرى بحث مجموعة من المقترحات التي تستهدف رفع كفاءة التشغيل وضمان الجاهزية الفنية، مع تقسيم العمل إلى مسارين متكاملين يضمنان تحقيق الاستخدام الآمن والفعّال للمركبات الجديدة.
- المسار الأول: التوسع في إنشاء محطات الشحن السريعة والذكية، مع تصنيف المركبات بما يتناسب مع طبيعة الاستخدام.
- المسار الثاني: تأمين الأنظمة الرقمية ضد المخاطر السيبرانية، والالتزام بمعايير السلامة العالمية.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الدولة للتحول نحو النقل المستدام وتقليل الانبعاثات الكربونية، مع مراعاة أن نجاح التجربة يرتبط بوجود بنية تشغيلية وتقنية قادرة على استيعاب التوسع المرتقب، بما يضمن استمرارية الخدمة وتحقيق أعلى درجات الكفاءة.
ما الذي كشفته دراسة وزارة المالية عن الوفر المتوقع؟
عرض وزير المالية خلال الاجتماع دراسة مقارنة بشأن الوفر المتوقع من التحول من السيارات التقليدية إلى السيارات الكهربائية، وقد أظهرت الدراسة تحقق وفر بنسب كبيرة، وهو ما يعزز من جدوى هذا الاتجاه على مستوى الموازنة العامة للدولة، خاصة في ظل السعي إلى خفض التكاليف التشغيلية المرتبطة بالاستهلاك التقليدي للوقود.
وبحسب ما طُرح في اللقاء، فإن هذا الوفر لا يرتبط فقط بتقليل الإنفاق المباشر، بل يمتد أيضًا إلى دعم التوجه العام للدولة نحو الاستخدام الأكثر كفاءة للطاقة، وتحسين إدارة الموارد الحكومية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية، التي تشهد اهتمامًا متزايدًا بالحلول المستدامة والبدائل النظيفة.
ما الخطوات التالية لتنفيذ القرار الحكومي؟
في ختام اللقاء، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة المتابعة الدورية والمستمرة مع الوزارات والجهات المعنية لتسريع إجراءات تحول الحكومة إلى استخدام السيارات الكهربائية، مع تذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ هذه الاستراتيجية، بما يضمن تحقيق مستهدفات الدولة في ترشيد الإنفاق وتحسين كفاءة استخدام موارد الطاقة.
كما وجّه مسئولي وزارة المالية إلى بدء المفاوضات مع وكلاء السيارات الكهربائية، والحصول على أفضل العروض، تمهيدًا للتعاقد الحكومي على أول دفعة من السيارات للمسئولين الحكوميين، كبديل عن السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي، وهو ما يمهد لمرحلة تنفيذية جديدة في ملف النقل الحكومي، وتتابعه بوابة مصر ضمن التطورات المرتبطة بجهود الدولة في هذا الاتجاه.
