50 عامًا كحد أدنى للتقاعد المبكر.. صرف رواتب المتقاعدين العراقيين لشهر يناير 2026 وتفاصيل السن والخدمة

مع انطلاق العام الجديد 2026، أعلن مصرف الرافدين العراقي البدء في صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر يناير بعد استكمال جميع الإجراءات المالية بالتنسيق الكامل مع هيئة التقاعد الوطنية، وذلك ضمن خطة تهدف إلى ضمان وصول المستحقات المالية للمستفيدين بسهولة وانتظام، وأكد المصرف أن عملية تحويل الرواتب تمت بنجاح عبر المنظومة الرقمية المعتمدة، حيث شملت آلاف المتقاعدين في مختلف المحافظات العراقية، بما يعكس التزام الجهات المعنية بتوفير السيولة اللازمة في التوقيت المحدد، خاصة مع زيادة الالتزامات المعيشية في بداية كل عام.

طرق الاستعلام عن رواتب المتقاعدين دون مراجعة الفروع

أوضح مصرف الرافدين أن المتقاعدين يمكنهم الاستعلام عن أرصدتهم المالية دون الحاجة للتوجه إلى الفروع، من خلال وسائل إلكترونية ميسرة، أبرزها:

• التطبيقات الذكية التابعة للمصرف، والتي تتيح متابعة الحسابات البنكية واستقبال إشعارات فورية فور إيداع الراتب.
• أجهزة الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في جميع المحافظات، حيث يمكن استخدام خيار الاستعلام عن الرصيد مجانًا.

وتسهم هذه الوسائل في تقليل الزحام داخل الفروع المصرفية، مع ضمان سرعة الوصول للمعلومات المالية بدقة وأمان.

سن التقاعد الإلزامي والتقاعد المبكر في العراق 2026

وبحسب القوانين المعمول بها، تستند منظومة المعاشات في العراق خلال عام 2026 إلى عدد من الضوابط الأساسية التي تنظم عملية التقاعد، وتشمل:

• سن التقاعد الإلزامي: تم تحديده عند 60 عامًا كقاعدة عامة، مع إمكانية التمديد لبعض التخصصات النادرة حتى سن 63 عامًا.
• التقاعد المبكر: يسمح القانون للموظف بالتقدم بطلب التقاعد عند بلوغ سن 50 عامًا كحد أدنى، بشرط استكمال سنوات الخدمة المطلوبة.
• مدة الخدمة الفعلية: يشترط أن لا تقل مدة الخدمة المسجلة رسميًا عن 25 عامًا لضمان استحقاق المعاش التقاعدي.

مرونة الصرف في جميع المحافظات العراقية

وأكد المكتب الإعلامي لمصرف الرافدين أن وصول الإشعار النصي للمتقاعد يعني جاهزية الراتب للصرف، مع إمكانية التوجه إلى أي منفذ دفع إلكتروني في المحافظات الـ18، ما يمنح مرونة جغرافية كبيرة ويضمن سرعة الحصول على المستحقات المالية.

ويشير موقع بوابة مصر إلى أن هذه الخطوات تعكس تطورًا ملحوظًا في آليات صرف رواتب المتقاعدين بالعراق، بما يدعم الاستقرار المالي لشريحة واسعة من المواطنين، ويعزز الثقة في المنظومة المصرفية الرقمية خلال المرحلة الحالية.