إمام عاشور، تصاعدت خلال الساعات الأخيرة حالة الجدل حول ملف تجديد عقد لاعب النادي الأهلي، بعدما خرجت تصريحات متباينة بين تأكيدات تتحدث عن اتفاق قريب، وأخرى تشكك في الصفة القانونية لوكيل اللاعب، وهو ما جعل القضية تحظى باهتمام واسع داخل الوسط الرياضي المصري.
تصريحات فرج عامر تفتح باب الجدل من جديد
أثار فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، حالة جديدة من النقاش بشأن مستقبل إمام عاشور، بعدما نشر عبر حسابه على موقع «فيسبوك» حديثًا أشار فيه إلى أن آدم وطني لم يعد طرفًا مؤثرًا في الملف، وأن والد اللاعب تدخل مباشرة في المفاوضات مع الأهلي، بما يضمن استمرار اللاعب داخل القلعة الحمراء لفترة أطول.
وقال عامر في رسالته إن تمديد عقد إمام عاشور حتى عام 2030 بات أمرًا مطروحًا، كما أوضح أن أي عرض قد يصل للاعب من أندية الخليج لن يكون بعيدًا عن إدارة الأهلي، وهو ما اعتبره خطوة مهمة قد تسهم في تحسين الأجواء داخل الفريق، ورفع مستوى الانضباط في غرفة الملابس.
ما حقيقة موقف الأهلي من التجديد؟
في المقابل، جاءت تصريحات خبير اللوائح الرياضية عامر العمايرة لتضع الملف في مسار قانوني مختلف، إذ أكد أن عقد إمام عاشور مع النادي الأهلي لا يتضمن اسم آدم وطني، وأن اللاعب لم يقم بتجديد عقد الوكالة مع الأخير، وهو ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول طبيعة العلاقة بين الطرفين.
وأضاف العمايرة، خلال ظهوره في برنامج «مودرن سبورتس» على قناة Modern MTI، مع الإعلامي كريم سعيد، أن اتحاد الكرة أكد بشكل رسمي أن آدم وطني غير مسجل في سجلاته، وهو ما يعني أن وجوده القانوني في الملف محل تساؤل، خاصة مع تزايد الحديث عن دوره في بعض الترتيبات المرتبطة باللاعب.
ما الإجراءات التي بدأها الأهلي؟
بحسب ما أورده العمايرة، فإن النادي الأهلي لم يقف عند حدود المتابعة الإعلامية، بل بدأ بالفعل التواصل مع اتحاد الكرة من أجل معرفة الحقيقة الكاملة المتعلقة بالعلاقة التعاقدية المزعومة بين إمام عاشور وآدم وطني، خصوصًا في ظل ما يتردد عن عروض احترافية خارجية.
ويأتي هذا التحرك في وقت حساس بالنسبة للأهلي، إذ يسعى النادي إلى ضبط جميع الملفات الإدارية والتعاقدية المرتبطة بنجومه، مع الحفاظ على الاستقرار الفني داخل الفريق، وعدم ترك أي ثغرة قد تؤثر على مسار التفاوض أو صورة النادي أمام الجماهير والمتابعين.
حقيقة عرض إمام عاشور للبيع
نفى العمايرة ما يتردد بشأن قيام الأهلي بعرض إمام عاشور للبيع، مؤكدًا أن ما يُتداول في هذا الشأن لا يعكس الموقف الرسمي للنادي، وأن الحديث عن وجود عروض احتراف خارجية لا يعني بالضرورة دخول اللاعب في قائمة البيع أو الاستغناء.
وأشار أيضًا إلى أن الأهلي يملك حقًا قانونيًا في التقدم بشكوى رسمية ضد آدم وطني أمام غرفة وكلاء اللاعبين، في حال ثبوت وجود مخالفات تتعلق بالترخيص أو الصفة المعتمدة، خاصة أن اللوائح المنظمة لعمل وكلاء اللاعبين تمنح الأندية أدوات واضحة للتعامل مع مثل هذه الحالات.
ما الذي قد يترتب على آدم وطني قانونيًا؟
التداعيات المحتملة، وفق ما عرضه خبير اللوائح، قد تكون مؤثرة إذا ثبت عدم امتلاك آدم وطني لترخيص قانوني معتمد، إذ يمكن أن يواجه تعليق نشاطه أو وكالته، وذلك في إطار القواعد المنظمة لعمل وكلاء اللاعبين، والتي تشدد على ضرورة التزام أي وسيط بالإجراءات الرسمية المعمول بها.
وتزداد أهمية هذا الملف لأن اسم إمام عاشور يرتبط بأحد أبرز لاعبي الأهلي في الفترة الحالية، كما أن أي خطوة تخص تجديد عقده أو إدارة عروضه الخارجية تمثل شأنًا جماهيريًا وإداريًا حساسًا، وهو ما يجعل المتابعة الدقيقة من النادي والاتحاد أمرًا متوقعًا في المرحلة المقبلة.
كيف ينظر المتابعون إلى هذا الملف؟
يرى متابعون أن الجدل القائم لا يتعلق فقط بمستقبل إمام عاشور داخل الأهلي، بل يمتد إلى ملف أوسع يتعلق بتنظيم العلاقة بين اللاعبين ووكلائهم، وضرورة وضوح البيانات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة، حتى لا تتكرر الأزمات المرتبطة بالتمثيل القانوني والتفاوض حول العقود.
ومع استمرار تباين الروايات بين ما نُقل عن فرج عامر وما أكده عامر العمايرة، يبقى الملف مفتوحًا أمام التطورات المقبلة، سواء على مستوى موقف الأهلي من التجديد، أو على مستوى الردود القانونية المرتبطة بصفة آدم وطني، وفي كل الأحوال تتابع بوابة مصر تفاصيل القضية لحظة بلحظة ضمن الملفات الرياضية الأكثر تداولًا.
