وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات التي شملت ملفات تشريعية وتعليمية واستثمارية وتنظيمية، وجاءت الإجراءات الجديدة لتدعم التوسع في التعليم الدولي، وتطوير بعض المرافق الحكومية، وتخصيص أراضٍ لمشروعات تنموية، إلى جانب اعتماد تعديلات تخص قطاعات مختلفة داخل الدولة.
قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالتشريعات والتعليم الدولي
ناقش مجلس الوزراء عدداً من الملفات ذات الصلة بالتشريعات والقطاع التعليمي، وفي مقدمتها ما يتعلق بمشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، إذ جرى الإحاطة بمستجدات الملاحظات السابقة تمهيداً لاستكمال إجراءات الاستصدار من مجلس النواب، كما شملت القرارات تحديثات مهمة تخص المؤسسات الجامعية الدولية العاملة داخل مصر.
وفي هذا الإطار، وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل مسمى “مؤسسة الجامعات الكندية في مصر” ليصبح “مؤسسة التعليم والابتكار”، وهو تعديل يستهدف مواءمة الاسم مع الدور الفعلي للمؤسسة، الذي يتمثل في استضافة جامعات دولية تقدم برامج أكاديمية داخل الجمهورية، لا في كونها جامعة بحد ذاتها.
وجاءت أسباب التعديل أيضاً بسبب ما كان يسببه الاسم الحالي من انطباع مقيد للتوسع، لارتباطه بدولة واحدة هي كندا، إلى جانب الحاجة إلى إبراز الدور المتنامي للمؤسسة في الابتكار والبحث العلمي والتعاون مع الصناعة، فضلاً عن الحد من التشابه مع مؤسسات تعليمية أخرى ذات طابع كندي داخل مصر.
تفاصيل التعديلات على البرامج والجامعات المستضافة
وافق مجلس الوزراء كذلك على تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2019، وذلك بإضافة بعض البرامج إلى فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد، وتشمل هذه البرامج ما يلي:
- برنامج الآداب في الاقتصاد: إضافة برنامج أكاديمي جديد ضمن الفرع.
- برنامج الآداب في العلوم السياسية: إدراج مسار دراسي متخصص في العلوم السياسية.
- برنامج الآداب في التواصل التطبيقي والقيادة والثقافة: استحداث برنامج يعزز الجوانب التطبيقية والقيادية والثقافية.
كما وافق المجلس على قيام “مؤسسة التعليم والابتكار” باستضافة فرع لجامعة “أنجليا روسكين” بإنجلترا داخل مصر، ويستهدف هذا الفرع دعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الروابط بين التعليم المصري ونظيره الإنجليزي، مع إتاحة فرص تعليم جامعي عالمي داخل الدولة، والحفاظ في الوقت نفسه على الهوية الوطنية للطلاب المصريين، ويتكون الفرع من كليات العلوم والهندسة، والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والأعمال والقانون.
وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 561 لسنة 2019 الخاص بإنشاء مؤسسة جامعية باسم “جلوبال” لاستضافة فرع جامعة “هيرتفوردشاير” داخل مصر، وذلك بإضافة ثلاثة مسارات لبرامج إدارة الأعمال، هي إدارة الأعمال “مسار عام”، والأعمال والتكنولوجيا المالية، وتحليلات الأعمال والذكاء الاصطناعي، على أن تُمنح درجة البكالوريوس في كل مسار من هذه المسارات.
كما شمل القرار أيضاً تعديل بعض أحكام القرار رقم 86 لسنة 2021 بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم “الجامعات الأوروبية في مصر” لاستضافة فرعين لجامعتي لندن ووسط لانكشاير داخل الجمهورية، وجاء التعديل هنا ليقتصر على تغيير مسمى “جامعة وسط لانكشاير” إلى “جامعة لانكشاير”، وذلك بعد تغير الاسم القانوني للجامعة الأم إلى “لانكشاير”.
وفي ملف آخر، وافق المجلس على تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 480 لسنة 2023، الخاص بإنشاء مؤسسة جامعية باسم “مؤسسة مودرن جروب الجامعية” لاستضافة فرع لكل من جامعتي سانت بطرسبرج وكازان الفيدرالية الروسيتين داخل مصر، وذلك من خلال إضافة بعض البرامج الجديدة إلى هذا الإطار التعليمي.
ما القرارات الاستثمارية والتنظيمية التي أقرها المجلس؟
امتدت قرارات مجلس الوزراء إلى ملفات تتعلق بالاستثمار والتنظيم الإداري، حيث وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 55.47 فدان، بناحية العين السخنة بمحافظة السويس، لاستخدامها في تنفيذ المشروعات التنموية، وهو ما يأتي في إطار دعم خطط التنمية بالمناطق الواعدة.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار بنقل تبعية مركز معلومات قطاع الأعمال العام إلى رئاسة مجلس الوزراء، بما يعكس توجهاً لإعادة تنظيم الارتباط المؤسسي لهذا المركز بما يخدم دوره التنفيذي والمعلوماتي بصورة أكثر مباشرة.
وفي مجال الاستثمار الصناعي، أقر المجلس مشروع إقامة جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة تحت اسم شركة “كرنك تكستايل للملابس الجاهزة” ش. ذ. م. م، لمزاولة نشاط تصنيع الملابس الجاهزة بمختلف أنواعها، وذلك على مساحة 31535 متراً مربعاً، بالموقع الكائن بقطعتي الأرض رقمي 6 و14، بلوك B3 داخل مجمع سي بي سي الصناعي، القطعة رقم 5 بمدينة السادات في محافظة المنوفية.
وتبلغ التكاليف الاستثمارية للمشروع نحو 15 مليون دولار، ومن المقرر أن يبدأ التشغيل الفعلي له في مايو عام 2027، كما يستهدف توفير 3500 فرصة عمل، والاعتماد على المكون المحلي بنسبة لا تقل عن 50% من مدخلات الإنتاج، إلى جانب تصدير 100% من منتجاته إلى دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
ما القرار المتعلق بمنظومة الإيصال الإلكتروني؟
وافق مجلس الوزراء أيضاً على تعاقد وزارة المالية، مصلحة الضرائب المصرية، مع إحدى الشركات المتخصصة في تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية، وذلك لتنفيذ خدمات الاستضافة والتشغيل والدعم الفني لمنظومة الإيصال الإلكتروني B2C، ويشمل التعاقد خدمات تشغيل التطبيقات، وخدمات تحليل البيانات، وخدمات نقاط البيع، في خطوة تستهدف دعم البنية الرقمية للمنظومة الضريبية.
وبهذه القرارات، تواصل الحكومة تحريك ملفات متعددة في وقت واحد، بين تحديث الأطر التشريعية، وتوسيع الشراكات التعليمية الدولية، ودعم الاستثمار والمشروعات التنموية، وتعزيز البنية التقنية للجهات الضريبية، بما يعكس اتساع نطاق العمل التنفيذي في هذه المرحلة، كما تتابع بوابة مصر هذه المستجدات أولاً بأول ضمن تغطيتها للأخبار الحكومية والقرارات الرسمية.
