الحكم بحبس المتهمين، شهدت قضية غرق السباح الطفل يوسف محمد تطورًا جديدًا بعد أن أيدت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، حكم الحبس لمدة 3 سنوات على حكم دولي و3 منقذين، في واقعة أثارت اهتمامًا واسعًا بسبب تفاصيلها المرتبطة ببطولة الجمهورية للسباحة وما رافقها من اتهامات بالإهمال والتقصير.
تطورات الحكم في قضية غرق يوسف محمد
جاء تأييد الحكم بعد نظر الاستئناف المقدم في القضية، لتستقر العقوبة على المتهمين الأربعة المحكوم عليهم بالحبس 3 سنوات، بينما كانت محكمة جنح مدينة نصر قد أصدرت حكمها السابق في القضية نفسها، بعد ثبوت مسؤوليتهم عن الواقعة التي أودت بحياة السباح الطفل يوسف محمد أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة، وهو ما جعل الملف يأخذ بعدًا قانونيًا ورياضيًا لافتًا.
وفي المقابل، كانت المحكمة قد قضت ببراءة المتهمين من الخامس وحتى الثامن عشر، ومن بينهم رئيس اتحاد السباحة، من تهمة القتل الخطأ، مع الاكتفاء بتغريمهم 5 آلاف جنيه، في إطار ما انتهت إليه المحكمة من تقدير للمسؤوليات المختلفة داخل تنظيم البطولة، وتحديد أوجه التقصير التي ترتبت عليها النتائج المؤلمة للواقعة.
إحالة واسعة إلى المحاكمة الجنائية
النيابة العامة كانت قد أحالت رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهم بالتسبب خطأ في وفاة الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك، بسبب الإهمال والتقصير في أداء الواجبات المنوطة بهم، والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، وتعريض حياة الأطفال المشاركين في البطولة للخطر.
وأوضحت أوراق القضية أن الاتهامات لم تقتصر على جانب واحد، بل طالت أكثر من مسؤول داخل منظومة تنظيم البطولة، ما جعل النيابة ترى أن الواقعة لم تكن مجرد حادث عارض، وإنما نتجت عن سلسلة من أوجه القصور التنظيمي والفني، التي انعكست مباشرة على سلامة المشاركين، وعلى رأسهم المجني عليه الطفل يوسف محمد.
ماذا كشف تقرير مصلحة الطب الشرعي؟
أظهر تقرير مصلحة الطب الشرعي، إلى جانب تقرير المعمل الباثولوجي للعينات المأخوذة من جسد المجني عليه، أن جسد الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك خلا من أي علة مرضية أو مواد منشطة أو مخدرة، كما انتهى التقرير إلى أن سبب الوفاة هو إسفكسيا الغرق، بعد فقدانه الوعي عقب انتهاء السباق وسقوطه في قاع المسبح، ثم بقائه فترة كافية أدت إلى امتلاء رئتيه والمجاري التنفسية بالماء، وحدوث توقف بعضلة القلب وفشل كامل بوظائف التنفس.
كما شهدت الطبيبة الشرعية بأن الإجراءات الطبية التي اتُّخذت لمحاولة إسعافه في مكان الواقعة كانت محاولات اجتهادية لإعادته إلى الحياة، ولم يشبها أي تقصير، لكنها لم تنجح بسبب طول المدة التي قضاها في قاع المسبح فاقدًا للوعي، وهو ما توافق مع أقوال الأطباء والمسعفين الذين شاركوا في محاولات الإنقاذ بعد انتشاله، ومن بينهم أحد أولياء أمور السباحين، وهو طبيب استشاري في تخصص قلب الأطفال.
كيف نظرت النيابة إلى مسؤولية المنظمين؟
1. غياب الخبرة الكافية: رأت النيابة، من خلال استجواب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة ومديره التنفيذي ورئيس لجنة المسابقات، أن الأغلب الأعم منهم لم يكن يملك الخبرة والدراية الكافية بالقواعد التنظيمية والفنية لإدارة رياضة السباحة.
2. ضعف اختيار القائمين على التنظيم: انتهت التحقيقات إلى عدم اختيار المؤهلين فنيًا واللائقين صحيًا للقيام بأعباء تنظيم المسابقات، وهو ما أثر على سلامة سير البطولة.
3. عشوائية التنظيم: أكدت شهادات عدد من أولياء الأمور والقائمين على إدارة المسابح وجود عشوائية في التنظيم، وعدم تناسب أعداد السباحين المشاركين مع مدة البطولة والمسابح المخصصة لها، سواء في فترات الإحماء أو في أثناء إجراء المنافسات.
ما الذي دعم الاتهام في القضية؟
استندت النيابة العامة إلى حزمة من الأدلة القولية والفنية والرقمية التي جُمعت خلال التحقيقات، إلى جانب المحاكاة التصويرية التي أُجريت لتصور كيفية حدوث الواقعة، وقد تساندت هذه العناصر جميعًا لتدعيم ما انتهت إليه النيابة من ثبوت صحة إسناد الاتهام إلى المتهمين، باعتبارهم مسؤولين مسؤولية كاملة عن الإهمال والتقصير الذي أدى إلى وفاة الطفل المجني عليه وتعريض حياة بقية الأطفال المشاركين للخطر.
وبهذا يتواصل الجدل حول واحدة من أكثر القضايا المؤلمة التي ارتبطت برياضة السباحة خلال الفترة الأخيرة، بينما تبقى تفاصيل الحكم وتداعياته محل متابعة من الرأي العام، في وقت لا تزال فيه القضية تحمل أبعادًا إنسانية وقانونية وتنظيمية واضحة، كما تنشرها وتتابعها بوابة مصر ضمن تغطيتها للأحداث الجارية.
