أسعار البنزين والسولار، عادت إلى صدارة الاهتمام في مصر بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تفاصيل جديدة بشأن آليات التسعير والظروف التي أثرت في قرارات الحكومة خلال الشهور الماضية، خصوصاً مع تذبذب أسعار النفط عالمياً وتزايد الضغوط على المواطنين واحتياجات السوق المحلي.
مدبولي يوضح أسباب تثبيت القرارات السابقة
قال رئيس الوزراء إن بداية العام المالي 2025 – 2026 جاءت وسعر البترول يدور حول 62 دولاراً للبرميل، بينما كانت الحكومة قد وضعت في الموازنة سعراً تقديرياً يبلغ 75 دولاراً للبرميل، وهو ما يعكس اختلافاً واضحاً بين التوقعات المالية وحركة السوق الفعلية، وأوضح أن الظروف الدولية ظلت متغيرة خلال الفترة الماضية، ما جعل التعامل مع ملف الطاقة أكثر حساسية ودقة.
وأضاف مدبولي أن سعر برميل البترول كان قد وصل قبل الحرب بيوم واحد إلى 69 دولاراً، ثم ارتفع لاحقاً إلى 93 دولاراً عندما اتخذت الحكومة الإجراءات المرتبطة بأسعار البنزين، لافتاً إلى أن هذا الارتفاع السريع فرض على الدولة متابعة التطورات لحظة بلحظة، حفاظاً على استقرار السوق وعدم تحميل المواطنين أعباء غير محسوبة.
كيف أثرت الحرب على أسعار الطاقة؟
أشار رئيس الوزراء إلى أن الأسعار بلغت في أبريل الماضي 125 دولاراً بسبب الحرب في إيران، مؤكداً أن الدولة لم تتخذ وقتها أي إجراء إضافي لتحريك أسعار البنزين، رغم أن الزيادة كانت تصل إلى 100% مقارنة بالسعر الذي كان قائماً قبل الحرب، وهو ما يعكس محاولة الحكومة موازنة متطلبات السوق مع البعد الاجتماعي.
وأوضح مدبولي أن الحكومة شعرت بوضوح بحجم العبء الواقع على المواطنين، لذلك حرصت على توفير المنتجات البترولية من دون تحميل الناس أعباء إضافية، في وقت كانت فيه التحديات العالمية تضغط على أسعار الطاقة وتكاليف الاستيراد، كما شدد على أن الدولة تعاملت مع الملف بحذر شديد.
دعم هيئة البترول وآلية التسعير التلقائي
أكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر تمر حالياً بفترة صيفية ترتفع فيها معدلات الاستهلاك، وهو ما يستدعي دعم هيئة البترول لتعويض ما تحملته عندما وصل سعر برميل النفط إلى 120 دولاراً، وأضاف أن الدولة تسعى إلى الحفاظ على توازن السوق وضمان استمرار الإمدادات دون اضطراب.
وفي سياق آخر، أوضح مدبولي أنه اعتباراً من الربع الأول من العام المالي الجديد ستعود آلية التسعير التلقائي كل 3 شهور، بحيث تتم دراسة أسعار المنتجات البترولية وفق معايير واضحة، ووفق متوسطات زمنية محددة، بعيداً عن القرارات اللحظية أو التقديرات السريعة، وذلك بما يضمن قدراً أكبر من الاستقرار في التعامل مع هذا الملف الحيوي.
أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين
حددت وزارة البترول الأسعار الرسمية للوقود في السوق المحلية، وجاءت على النحو التالي، مع استمرار العمل بهذه القيم في محطات البنزين المختلفة، وسط متابعة مستمرة لتطورات السوق العالمية وأثرها على السوق المصرية.
- بنزين 95: 24 جنيهاً للتر.
- بنزين 92: 22.25 جنيه للتر.
- بنزين 80: 20.75 جنيه للتر.
- السولار: 20.50 جنيه للتر.
أسعار أسطوانة البوتاجاز وغاز السيارات
لم يقتصر تحديث الأسعار على البنزين والسولار فقط، بل شمل كذلك أسطوانة البوتاجاز وغاز السيارات، حيث سجلت الأسطوانة المنزلية زنة 12.5 كيلوجرام نحو 275 جنيهاً، فيما بلغت الأسطوانة التجارية زنة 25 كيلوجراماً 550 جنيهاً، أما غاز تموين السيارات فيتراوح سعره بين 10 و13 جنيهاً للمتر المكعب.
ما الذي تترقبه الأسواق خلال الفترة المقبلة?
تشير المعطيات الحالية إلى أن ملف الطاقة سيظل مرتبطاً بحركة النفط العالمية وتداعيات الأزمات الدولية على أسواق الإمداد، خصوصاً أن الحكومة المصرية أوضحت أكثر من مرة أن قراراتها في هذا الشأن لا تُتخذ بصورة مفاجئة، بل بعد متابعة دقيقة للأسعار العالمية وظروف السوق المحلية، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية في الوقت نفسه.
كما أن وزارة البترول أكدت أن مصر تتأثر بشكل مباشر بالتغيرات في الأسواق العالمية، شأنها في ذلك شأن مختلف دول العالم، وهو ما يفسر الإجراءات التي اتخذتها أكثر من 50 دولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على أسواق الطاقة، وتبقى متابعة المستجدات عبر بوابة مصر ضرورية لكل من يهتم بملف الوقود وأسعاره وتأثيراته اليومية.
