هيئة السوق المالية السعودية، أعلنت لوائح تنفيذية جديدة تعيد تنظيم عمل الشركات المساهمة المدرجة، وتفرض ضوابط أكثر صرامة على أعضاء مجالس الإدارة، وعمليات شراء الأسهم، ومكاتب المراجعة، إلى جانب توسيع المشاركة الرقمية في الجمعيات العامة، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستثمرين داخل السوق.
إجراءات صارمة بحق أعضاء مجالس الإدارة
جاءت التعديلات الجديدة لتضع معايير أوضح للمساءلة داخل الشركات المدرجة، خصوصاً ما يتعلق بحضور الاجتماعات وصرف المكافآت، إذ ربطت الهيئة بين الالتزام الوظيفي واستحقاق المزايا المالية، كما منحت الجهات الرقابية صلاحيات أوسع لمراجعة ما يُصرف للأعضاء حال ظهور أي خلل في البيانات أو الأرباح.
- إنهاء العضوية عند الغياب المتكرر: إذا تغيب العضو عن 3 اجتماعات متتالية، أو 5 اجتماعات متفرقة خلال مدة عضويته من دون عذر مشروع، تنتهي عضويته.
- إعادة المكافآت المصروفة: إذا ثبت لهيئة السوق أو لجنة المراجعة أن المكافآت بُنيت على معلومات مضللة أو أرباح غير دقيقة، يلتزم العضو نظامياً بإعادة كامل المبالغ إلى الشركة.
- منع ربط مكافآت المستقلين بالأرباح: لا يجوز ربط مكافآت الأعضاء المستقلين بنسبة من أرباح الشركة أو ربحيتها، حفاظاً على استقلال قرارهم.
- حرمان لاحق من المكافآت: يُحرم العضو من أي مكافأة تلي فترة غيابه في الحالات التي تنطبق عليها أحكام اللائحة.
قيود جديدة على شراء الشركات لأسهمها
وضعت الهيئة ضوابط دقيقة لتنظيم عمليات شراء الشركة لأسهمها، في إطار منع أي تأثير غير عادل على السوق أو على حقوق المساهمين، مع التأكيد على ألا تتحول هذه العمليات إلى وسيلة للتلاعب بالأسعار أو تقليص ملكية الجمهور في الشركة.
- الحد الأقصى للشراء: لا يجوز أن تتجاوز الكمية المشتراة 10% من فئة الأسهم محل الشراء.
- سقف السعر: يجب ألا يزيد سعر الشراء على 5% من سعر إغلاق السهم في اليوم السابق للتنفيذ.
- فترات الحظر: يُمنع الشراء خلال 15 يوماً تسبق إعلان النتائج الربعية، وخلال 30 يوماً قبل النتائج السنوية.
- حماية ملكية الجمهور: لا ينبغي أن تؤدي هذه العمليات إلى انخفاض ملكية الجمهور عن 30% من فئة الأسهم المعنية.
ماذا قررت الهيئة بشأن مكاتب المراجعة؟
شهدت ضوابط المراجعة المالية تغييراً مهماً يهدف إلى منع الاحتكار وتعزيز الحياد المهني، فقد حددت اللوائح الجديدة مدد عمل واضحة لمكاتب المراجعة والشركاء المشرفين، بما يضمن تجديد الخبرات ويقلل فرص التكرار الطويل لنفس الجهات داخل الشركة الواحدة.
- مدة عمل مكتب المراجعة: الحد الأقصى هو 7 سنوات مالية متصلة أو منفصلة.
- إعادة التعاقد: لا يُعاد احتساب المدة ولا يُسمح بالعودة إلا بعد مضي 3 سنوات مالية متصلة.
- مدة الشريك المشرف: الحد الأقصى لعمله هو 7 سنوات مالية أيضاً.
- العودة لنفس الشركة: لا يجوز عودته قبل مرور 5 سنوات مالية متصلة.
كيف ستنعقد الجمعيات العامة رقمياً؟
أدخلت الهيئة تحولاً رقمياً واسعاً على آلية انعقاد الجمعيات العامة والخاصة، إذ أصبح لزاماً على الشركات توفير أدوات المشاركة والتصويت عن بُعد عبر الوسائل التقنية الحديثة، مع نقل مرئي وصوتي مباشر، بما يسهّل وصول المساهمين إلى القرارات ويمنحهم حضوراً فعلياً حتى من خارج مقر الاجتماع.
- فتح التصويت الإلكتروني: يجب إتاحة التصويت للمساهمين قبل انعقاد الجمعية بما لا يقل عن 3 أيام.
- اعتماد المشاركة التقنية: تُوفر الشركات وسيلة نقل مرئي وصوتي لحظي ومباشر للمساهمين.
- احتساب الحضور عن بُعد: تُحتسب الأصوات والمشاركات الإلكترونية ضمن النصاب النظامي لصحة انعقاد الجمعية.
ما أثر هذه اللوائح على المساهمين الصغار؟
تمنح هذه التنظيمات الجديدة المساهمين، ولا سيما صغار المستثمرين، مساحة أوسع في مراقبة الأداء داخل الشركات المدرجة، كما ترفع مستوى الانضباط على مستوى الإدارة والمراجعة والقرارات التشغيلية، وتحد من الممارسات التي قد تضر بالشفافية أو تقلل من العدالة بين فئات المساهمين، وهو ما يعزز ثقة السوق على المدى القريب والبعيد.
ما الذي تعنيه هذه التغييرات للسوق السعودية؟
تؤكد هذه الخطوة أن هيئة السوق المالية السعودية تتجه إلى تشديد الحوكمة وتحديث أدوات الرقابة، مع فرض التزامات أكثر وضوحاً على الشركات المدرجة، سواء في إدارة المجالس أو التعامل مع الأسهم أو اعتماد المراجعة المالية أو تسهيل المشاركة الرقمية، وبذلك تصبح البيئة الاستثمارية أكثر انضباطاً ووضوحاً، وهو ما ينعكس إيجاباً على الثقة العامة في السوق، كما تبرز أهمية متابعة المستجدات عبر بوابة مصر باعتبارها منصة تنقل الأخبار الاقتصادية بلغة واضحة ومهنية.
