وقف جودة عواد عن مزاولة المهنة لمدة عام، جاء بعد قرار نهائي من هيئة التأديب الاستئنافية للأطباء التابعة لمحكمة استئناف القاهرة، وهو تطور لافت في ملف أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط الطبية خلال السنوات الماضية، بسبب ما نُسب إلى الطبيب من ادعاءات علاجية وممارسات اعتبرتها النقابة مخالفة لأحكام لائحة آداب المهنة.
تفاصيل القرار التأديبي
أعلنت نقابة الأطباء أن هيئة التأديب الاستئنافية رفضت استئناف الطبيب جودة عواد على الحكم الصادر ضده من هيئة التأديب الابتدائية، والذي كان قد قضى بوقفه عن مزاولة المهنة لمدة عام، وبذلك أصبح القرار نهائياً وواجب التنفيذ، بعد أن ثبتت مخالفته لأحكام لائحة آداب المهنة، وفق ما ورد في بيان النقابة.
وجاء هذا التطور بعد سنوات من الجدل حول الطبيب، إذ ارتبط اسمه بعدد من الادعاءات العلاجية التي أثارت انتقادات واسعة، خصوصاً ما يتعلق بالترويج لإيقاف بعض المرضى للعلاجات الموصوفة لهم، ومن بينهم حالات الغسيل الكلوي، إلى جانب نصح بعض المرضى بوقف الغسيل الكلوي والالتزام بتعليماته، وهو ما اعتبرته جهات طبية خطراً مباشراً على صحة المرضى.
ما الذي أثار الجدل حول الطبيب؟
ركزت النقابة في بيانها على أن جودة عواد دأب على الترويج لوصفات وعلاجات لم تستند إلى الأدلة الطبية المعتمدة، كما ارتبط اسمه بادعاءات بإمكانية علاج أمراض خطيرة مثل السرطان وأمراض مزمنة أخرى بوسائل ومنتجات غير مثبتة علمياً، وهو ما دفع كثيرين إلى توجيه انتقادات حادة له، وتحذير المرضى من الانسياق وراء هذه الادعاءات.
وتشير النقابة إلى أن مثل هذه الممارسات لا تمس فقط ثقة المريض في المهنة، بل تمثل أيضاً خطراً صحياً حقيقياً، خاصة عندما يتعلق الأمر بإيقاف علاجات أساسية أو استبدالها ببدائل غير معتمدة، لذلك رأت الجهات المختصة أن التعامل مع هذه المخالفات يدخل في صميم حماية المريض وصون الممارسة الطبية السليمة.
موقف نقابة الأطباء من الممارسات المخالفة
أكدت النقابة العامة للأطباء أن قرار الإيقاف جاء التزاماً بالقواعد المنظمة للمهنة، وأن حماية المريض والحفاظ على الطب القائم على الدليل العلمي من أهم المسؤوليات التي تقع على عاتقها، كما شددت على أن أي دعاية علاجية تتعارض مع القوانين أو تبتعد عن الأسس العلمية الثابتة ستواجه بالتصدي اللازم.
وفي هذا السياق، أوضح د. شادي صفوت، ممثل الهيئة التأديبية لنقابة الأطباء، أن الحكم الصادر من هيئة التأديب الاستئنافية برفض الاستئناف وتأييد عقوبة الإيقاف لمدة عام يُعد حكماً نهائياً، ما يعني أن مسار القضية التأديبية قد حُسم رسمياً وفق الإجراءات النقابية والقانونية المعمول بها.
ما أهمية هذا الحكم بالنسبة للممارسة الطبية؟
يعكس هذا القرار رسالة واضحة بشأن ضرورة الالتزام بالضوابط العلمية والأخلاقية في العمل الطبي، كما يؤكد أن النقابة لا تتهاون مع أي ممارسات أو ادعاءات قد تضلل المرضى أو تدفعهم إلى اتخاذ قرارات علاجية خاطئة، خاصة في الحالات التي تعتمد على متابعة دقيقة وعلاجات منتظمة لا يجوز وقفها دون سند طبي موثوق.
ومن المنتظر أن يظل هذا الملف محل متابعة من المهتمين بالشأن الطبي، بالنظر إلى ما يحمله من دلالات تتعلق بسلامة المرضى وحدود المسؤولية المهنية، وفي هذا الإطار يواصل موقع بوابة مصر متابعة التطورات المرتبطة بالقضايا الطبية والقرارات النقابية التي تمس الرأي العام مباشرة.
