رخصة السكن الجماعي، أصبحت شرطاً مهماً للمنشآت التي تضم 20 عاملاً فأكثر، وفق ما أكدته منصة «قوى» التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إذ أوضحت أن هذا الإجراء يرتبط بخدمات المنصة، وأن استخراج الرخصة يتم عبر منصة «بلدي» لضمان تنظيم السكن وتحسين بيئة العمل.
ما الذي أوضحته منصة «قوى» بشأن السكن الجماعي؟
بيّنت المنصة أن الاشتراط لا يتعلق بالمسميات الوظيفية أو بدرجة الموظفين، وإنما يعتمد على عدد العاملين وطبيعة السكن المعتمد لديهم، كما شددت على أن المنشأة تصبح مطالبة بإصدار الرخصة عندما يكون لديها سكن جماعي يضم 20 عاملاً فأكثر، وذلك للاستفادة من الخدمات المرتبطة بالمنصة للمنشآت المشمولة بهذا الشرط.
متى يُعد السكن خاضعاً للاشتراط؟
توضح «قوى» أن السكن الجماعي هو الحالة التي ينطبق عليها الشرط نظاماً، بينما لا تدخل ضمنه بعض الأوضاع الأخرى، مثل سكن العاملين مع أسرهم أو إقامتهم في مساكن مستقلة خارج إطار السكن الجماعي التابع للمنشأة، وفي هذه الحالات يُنظر إلى الوضع الفعلي لكل منشأة بحسب ما هو مسجل ومُوضح لدى الجهات المختصة.
تفاصيل مرتبطة بالحالات غير المشمولة
- سكن العامل مع أسرته: لا يُعامل بوصفه سكنًا جماعيًا تابعًا للمنشأة.
- المساكن المستقلة: لا تندرج ضمن مفهوم السكن الجماعي إذا كانت خارج إطار سكن المنشأة.
- الموظفون المقيمون مع بدل سكن: يتم توضيح حالتهم لدى منصة «بلدي» وفق البيانات المعتمدة.
كيف يتم إصدار الرخصة؟
أشارت المنصة إلى أن إصدار رخصة السكن الجماعي لا يتم عبر «قوى» مباشرة، بل من خلال منصة «بلدي»، وهو ما يجعل الجهة المسؤولة عن الترخيص واضحة أمام المنشآت التي ترغب في استكمال متطلبات الاستفادة من الخدمات، كما أن الرخصة تعد جزءاً من متطلبات التنظيم والامتثال للمنشآت التي ينطبق عليها الشرط.
لماذا يرتبط الترخيص بخدمات المنصة؟
أكدت «قوى» أن رخصة السكن الجماعي ليست إجراءً شكلياً، بل شرط أساسي للاستفادة من الخدمات للمنشآت المشمولة بالاشتراط، كما نبهت إلى أن عدم إصدار الرخصة قد يؤدي إلى التأثير في خدمات التوسع وإيقافها، إلى جانب أن هذه الخدمة تهدف إلى توفير بيئة مناسبة لسكن العاملين، وتحسين المشهد الحضري في الوقت نفسه.
ما المهلة المتبقية لتصحيح أوضاع العمالة المنتهية رخص عملها؟
إلى جانب ملف السكن الجماعي، تواصل منصة «قوى» التنبيه إلى قرب انتهاء المهلة الممنوحة لتصحيح أوضاع العمالة المنتهية رخص عملها، إذ تبقى يوم واحد فقط على انتهاء المهلة التي حددتها المنصة، ويُعد الثلاثاء 30 يونيو 2026 آخر موعد لتجديد الرخص أو نقل خدمات العاملين، على أن تبدأ إجراءات إسقاط العمالة التي تجاوزت مدة انتهاء رخص عملها ثلاثة أشهر اعتباراً من الأربعاء 1 يوليو 2026.
ما الذي يحدث بعد انتهاء رخصة العمل لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر؟
أوضحت منصة «قوى» أن العامل سيُستبعد تلقائياً من سجل المنشأة إذا استمرت رخصة عمله منتهية لأكثر من ثلاثة أشهر، كما ستتحمل المنشأة كامل الالتزامات المالية المستحقة عن الفترة التي بقي فيها العامل دون رخصة عمل سارية حتى تاريخ إسقاطه، لذلك دعت أصحاب العمل إلى الإسراع في استكمال الإجراءات قبل انتهاء المهلة المحددة.
ما الخطوات المطلوبة من أصحاب العمل الآن؟
- مراجعة أوضاع العاملين: التأكد من سريان رخص العمل ومراجعة الحالات المنتهية.
- تجديد الرخص أو نقل الخدمات: استكمال المعالجة قبل الثلاثاء 30 يونيو 2026.
- التحقق من السكن الجماعي: التأكد من وجود رخصة السكن الجماعي للمنشآت التي تضم 20 عاملاً فأكثر.
- التسجيل عبر المنصات المعتمدة: استخدام «بلدي» لإصدار الرخصة، و«قوى» لمتابعة الخدمات ذات الصلة.
وتؤكد هذه الإجراءات أن التزام المنشآت بالضوابط المرتبطة بالسكن الجماعي ورخص العمل أصبح محوراً أساسياً لاستمرار الخدمات النظامية دون تعطيل، كما أن متابعة المدد الزمنية المحددة تساعد أصحاب الأعمال على تجنب الإيقاف أو الإسقاط وما يترتب عليه من التزامات، ويمكن متابعة التفاصيل أولاً بأول عبر بوابة مصر ضمن التغطيات الإخبارية المرتبطة بالأنظمة واللوائح.
