احتجاز البحارة المصريين، يظل ملف السفينة “إم تي يوريكا” قبالة السواحل الصومالية مفتوحاً على تطورات حساسة، في ظل جهود دبلوماسية متواصلة تبذلها القاهرة، وعقبة لوجستية وأمنية أخرت الوصول إلى اتفاق نهائي مع الخاطفين، بينما تترقب الأسر أي خبر يطمئنها على مصير ذويها المحتجزين منذ مايو الماضي.
تعثر التسوية بسبب آلية نقل الفدية
تتواصل الاتصالات بين الأطراف المعنية بهدف إنهاء أزمة احتجاز الطاقم، إلا أن نقطة الخلاف الأساسية لا تزال مرتبطة بطريقة تسليم المبلغ المالي، إذ يشترط الخاطفون إلقاء حقيبة الأموال بالقرب من موقع السفينة عبر طائرة، وهو ما يتطلب موافقات أمنية وترتيبات رسمية معقدة، خاصة أن الأموال يجب أن تخرج من اليمن إلى الصومال قبل استكمال عملية التسليم، وفق ما أوضح مسؤول نقابي يتابع الملف عن قرب.
ما الذي كشفه المسؤول النقابي عن موقف الخاطفين؟
قال الشاذلي، في حديث لموقع سكاي نيوز عربية، إن النقابة تتابع أوضاع البحارة بقلق بالغ، وتنسق مع الجهات المعنية من أجل دعم جهود الإفراج عنهم، وأضاف أن القراصنة أبدوا استعجالاً واضحاً في الآونة الأخيرة، مع صدور تصريحات وصفها بالمقتضبة والغاضبة، طالبوا فيها بالإسراع في تسليم مبلغ الفدية المتفق عليه.
أسباب استعجال الخاطفين
يرتبط هذا الاستعجال، بحسب الشاذلي، بمخاوف لدى الخاطفين من احتمال تنفيذ عملية عسكرية محدودة ضدهم، في ظل عمليات التمشيط التي تنفذها السلطات الأمنية الصومالية في المنطقة التي تحتجز فيها السفينة، وهو ما جعلهم يضغطون من أجل إنهاء الاتفاق سريعاً قبل أي تحرك ميداني محتمل.
كيف جرى الاتفاق على قيمة الفدية؟
أوضح الشاذلي أن قيمة الفدية تم الاتفاق عليها بالفعل بين القراصنة وشريك مالك السفينة، وهو يمني الجنسية، وتبلغ 2.25 مليون دولار، وأضاف أن تجاوز عقبة التسليم سيشكل خطوة حاسمة تمهد للإفراج عن السفينة وطاقمها المحتجز، مع استمرار التحركات السياسية والأمنية لتأمين خروج البحارة بسلام.
التحركات المصرية لدعم الإفراج عن البحارة
تكثف وزارة الخارجية المصرية اتصالاتها مع السلطات الصومالية والجهات المعنية، إلى جانب تنسيق مستمر مع الحكومة اليمنية ومالك السفينة، من أجل الوصول إلى تسوية تحافظ على أرواح البحارة وسلامتهم، كما جرى توفير وسيلة اتصال مباشرة بين البحارة وأسرهم للاطمئنان عليهم، في وقت تؤكد فيه القاهرة أنها تتابع الملف على أعلى المستويات.
- التنسيق الدبلوماسي: تواصل وزارة الخارجية المصرية اتصالاتها مع السلطات الصومالية والجهات المعنية.
- الدعم الإنساني: تم توفير وسيلة اتصال مباشرة بين البحارة وأسرهم للاطمئنان على أوضاعهم.
- المتابعة القنصلية: وجه وزير الخارجية بدر عبد العاطي القطاع القنصلي لعقد لقاءات دورية مع أسر المحتجزين.
- التحرك الإقليمي: كُلفت السفارة المصرية في الرياض بالتواصل مع الجهات الرسمية اليمنية ومالك السفينة.
قلق الأسر.. وأمل لا ينقطع
تعيش أسر البحارة المصريين حالة من الترقب والقلق منذ بدء الاحتجاز في مايو الماضي، إذ قالت نادية عبد السلام، زوجة البحار أحمد محمود سعد، إن العائلة لم تتلق أي تواصل جديد خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن آخر اتصال مع البحارة كشف أنهم كانوا يمرون بظروف صعبة، ومع ذلك ما زالت الأسرة تأمل في أن تنجح الجهود الجارية في إنهاء الأزمة.
ما أبرز تطورات الملف حتى الآن؟
لا تزال الأزمة معلقة بين الترتيبات الأمنية، والمسار الدبلوماسي، ومتطلبات الخاطفين بشأن تسليم الفدية، ومع أن الاتفاق على القيمة تم بالفعل، فإن آلية النقل تمثل العقبة الوحيدة المتبقية، بينما تستمر المتابعة الرسمية المصرية بالتوازي مع الجهود اليمنية والصومالية للوصول إلى تسوية تضمن الإفراج عن السفينة وطاقمها المحتجز، وسط انتظار شديد من الأسر والرأي العام، وفق ما نقلته بوابة مصر عن تطورات القضية.
