إحالة 3 متهمين بسب وقذف الفنانة وفاء عامر للمحكمة الاقتصادية، شهدت الساعات الأخيرة تطوراً جديداً في القضية المرتبطة باتهامات وُجهت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية إحالة ثلاثة متهمين إلى المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم سب وقذف وإساءة استخدام وسائل الاتصالات، وإنشاء حساب إلكتروني استُخدم في تلك الأفعال.
تفاصيل قرار الإحالة
جاء قرار النيابة في القضية رقم 730 لسنة 2025 إداري قسم العمرانية، والمقيدة برقم 363 لسنة 2025 جنح اقتصادية قسم العمرانية، بعد فحص الوقائع المنسوبة إلى المتهمين، وبحسب أمر الإحالة فإنهم ارتكبوا أفعالهم بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة، واستهدفوا المجني عليها وفاء أحمد محمد عبدالغفار عبر وسائل إلكترونية مختلفة.
وأوضحت الأوراق أن الاتهامات شملت تعمد مضايقة المجني عليها من خلال إساءة استخدام أجهزة الاتصالات، إلى جانب ما نُسب إليهم من نشر عبارات ومضامين اعتبرتها النيابة مسيئة وتمس الشرف والاعتبار، وهو ما دفعها إلى تحريك الدعوى وإحالتها إلى الجهة القضائية المختصة.
كيف نُسبت الوقائع إلى المتهمين
ذكرت التحقيقات أن الاتهامات تدور حول استخدام تطبيق “تيك توك” في توجيه رسائل وتعليقات ومقاطع فيديو تضمنت، بحسب ما ورد بأمر الإحالة، ألفاظاً ووقائع من شأنها تعريض الفنانة للاحتقار والإساءة بين أفراد المجتمع، وهي أفعال وصفتها النيابة بأنها تشكل جرائم معاقباً عليها قانوناً.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين إنشاء واستخدام حساب على موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك” بقصد ارتكاب جرائم السب والقذف، وهو ما ضاعف من طبيعة الاتهام، لكون الحساب الإلكتروني نفسه أداة في تنفيذ الوقائع محل التحقيق، وليس مجرد وسيلة تواصل عادية.
ما الأساس القانوني الذي استندت إليه النيابة؟
استندت النيابة العامة في قرارها إلى أن الأفعال المنسوبة للمتهمين تدخل في نطاق أحكام قانون العقوبات، وقانون تنظيم الاتصالات، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وهي قوانين تتعامل مع الجرائم المرتكبة عبر الوسائل الإلكترونية وتضع لها عقوبات محددة.
وبناءً على ذلك، قررت النيابة إحالة المتهمين إلى المحكمة الاقتصادية المختصة لمحاكمتهم جنائياً، مع تحديد جلسة لنظر القضية وإعلان المتهمين بها، لتبدأ مرحلة جديدة من نظر الاتهامات أمام المحكمة المختصة.
ما الذي يعنيه نظر القضية أمام المحكمة الاقتصادية؟
يأتي نظر القضية أمام المحكمة الاقتصادية بوصفها الجهة المختصة بنظر هذا النوع من الجرائم المرتبطة بالتقنيات الحديثة ووسائل الاتصالات، وهو ما يجعل الملف القضائي خاضعاً لإجراءات محددة تتعلق بفحص الأدلة الرقمية ومراجعة مضمون المواد المنشورة عبر المنصات الاجتماعية.
- القضية رقم 730 لسنة 2025: هي القضية الأصلية المقيدة إداري قسم العمرانية.
- القضية رقم 363 لسنة 2025: هي الدعوى الجنح الاقتصادية المقيدة في قسم العمرانية.
- المتهمون: ثلاثة أشخاص جرى إحالتهم للمحاكمة.
- المجني عليها: الفنانة وفاء أحمد محمد عبدالغفار.
- المكان: دائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة.
ما أبرز الاتهامات الواردة في أمر الإحالة؟
أبرز ما ورد في أمر الإحالة تمثل في اتهام المتهمين بالسب والقذف عبر تطبيق “تيك توك”، وإساءة استخدام وسائل الاتصالات، وإنشاء حساب إلكتروني بقصد ارتكاب تلك الجرائم، وهي اتهامات تتصل مباشرة بالفعل الإلكتروني المنشور وما ترتب عليه من أثر.
كما أكدت النيابة أن ما نُسب إلى المتهمين لا يندرج فقط ضمن الخلافات الشخصية أو التعليقات العارضة، بل يرقى، وفق وصفها، إلى أفعال مجرمة قانوناً تستوجب المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية المختصة، مع استمرار الإجراءات إلى حين نظر القضية في جلستها المحددة.
وتبقى القضية محل متابعة من الرأي العام، خاصة مع ارتباطها باسم فني معروف وباستخدام منصة تواصل اجتماعي واسعة الانتشار، بينما يظل المسار القضائي هو الفيصل في تقدير الاتهامات، وفيما ستسفر عنه جلسات المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، بحسب ما أوردته بوابة مصر.
