**قوى**، تواصل منصة «قوى» التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنبيه أصحاب العمل إلى ضرورة الإسراع في تصحيح أوضاع العمالة التي انتهت رخص عملها، قبل انتهاء المهلة المحددة يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026، إذ ستبدأ الإجراءات النظامية على العمالة التي تجاوزت مدة انتهاء رخصتها ثلاثة أشهر اعتباراً من الأربعاء 1 يوليو 2026.
مهلة أخيرة لتجديد الرخص أو نقل الخدمات
حددت المنصة فترة زمنية تنتهي يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026، ليكون هذا اليوم هو الموعد الأخير أمام المنشآت لتجديد رخص العمل المنتهية أو نقل خدمات العاملين إلى منشآت أخرى، وتأتي هذه المهلة ضمن جهود تنظيم سوق العمل، وضمان استمرار العلاقة التعاقدية بصورة نظامية، مع تجنب أي تبعات مالية أو إدارية على أصحاب المنشآت.
ماذا يحدث بعد انتهاء المهلة؟
ابتداءً من الأربعاء 1 يوليو 2026، ستباشر المنصة تطبيق إجراءات إسقاط العمالة التي ظلت رخص عملها منتهية لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر، ويعني ذلك أن العامل سيُستبعد تلقائياً من سجل المنشأة، مع تحميلها كامل الالتزامات المالية المستحقة عن الفترة التي بقي فيها دون رخصة عمل سارية حتى تاريخ إسقاطه، وهو ما يجعل التصحيح المبكر أمراً ضرورياً لتفادي أي آثار لاحقة.
الحالة الاستثنائية المرتبطة بالإقامة
أوضحت «قوى» وجود حالة استثنائية لا يُسقط فيها العامل من سجل المنشأة، وتتمثل في اختلاف تاريخ انتهاء رخصة العمل عن تاريخ انتهاء الإقامة، بشرط أن تكون المدة المتبقية في صلاحية الإقامة 180 يوماً أو أكثر، وفي هذه الحالة لا يتم الإسقاط حتى لو تعذر تجديد رخصة العمل، أما إذا كانت المدة المتبقية في الإقامة أقل من 180 يوماً، فيلزم تجديد الإقامة ورخصة العمل معاً لتفادي الإجراءات النظامية.
أبرز ما شددت عليه المنصة
- استكمال الإجراءات قبل الموعد النهائي: ضرورة تجديد الرخص أو نقل الخدمات قبل 30 يونيو 2026.
- الإسقاط التلقائي بعد ثلاثة أشهر: استبعاد العامل من سجل المنشأة إذا استمرت الرخصة منتهية أكثر من ثلاثة أشهر.
- تحمل الالتزامات المالية: تحميل المنشأة كامل المستحقات عن مدة بقاء العامل دون رخصة سارية.
- سداد المتأخرات: التأكيد على أهمية تسوية المبالغ المتأخرة المتعلقة برخص العمل.
- تصحيح أوضاع العاملين: المبادرة إلى التجديد أو نقل الخدمات قبل بدء تطبيق الإجراءات.
ما المطلوب من أصحاب العمل الآن؟
يتعين على أصحاب المنشآت مراجعة حالة العمالة المسجلة لديهم، والتأكد من صلاحية رخص العمل والإقامات، ثم المبادرة فوراً إلى التجديد أو النقل في حال وجود أي وضع غير نظامي، لأن التأخير بعد انتهاء المهلة قد يؤدي إلى إسقاط العامل تلقائياً، وتحميل المنشأة ما يترتب على ذلك من التزامات مالية، كما أن التصحيح المبكر يضمن استمرار العمل دون تعطّل أو مخالفات.
كيف يمكن تجنب الإجراءات النظامية؟
يمكن للمنشآت تجنب الإجراءات النظامية عبر متابعة تواريخ انتهاء الرخص بصورة دورية، وتسوية المتأخرات إن وجدت، والتأكد من توافق وضع العامل مع المتطلبات النظامية، خاصة في الحالات التي تختلف فيها تواريخ انتهاء الرخصة والإقامة، فهذه المتابعة تساعد على حماية السجل المهني للمنشأة، وتحافظ على استقرار العلاقة التعاقدية مع الموظفين المقيمين.
هل يختلف الوضع إذا كانت الإقامة سارية؟
نعم، فوجود إقامة سارية لمدة 180 يوماً أو أكثر يغيّر من التعامل مع الحالة، إذ لا يُسقط العامل من سجل المنشأة في هذه الحالة حتى لو انتهت رخصة العمل، بينما تتطلب المدة الأقل من ذلك تجديد الإقامة والرخصة معاً، وهو ما يبرز أهمية الانتباه إلى تاريخي الوثيقتين وعدم الاكتفاء بمتابعة أحدهما دون الآخر.
وتؤكد هذه الإجراءات أن «قوى» تمضي في تنظيم أوضاع العمالة داخل المنشآت وفق ضوابط واضحة ومحددة زمنياً، وتدعو أصحاب العمل إلى التحرك السريع قبل حلول الموعد النهائي، حتى لا يتعرضوا لإسقاط العاملين أو تحمل التزامات مالية إضافية، وللاطلاع على المستجدات أولاً بأول يمكن متابعة ما تنشره بوابة مصر من أخبار وتفاصيل مرتبطة بالشأن الخدمي والمهني.
