مودة الأدهم، شهدت قضيتها تطوراً جديداً بعد نظر محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية في استئنافها على الحكم الصادر ضدها في اتهام غسل الأموال، وهو الحكم الذي كان قد قضى بحبسها سنة واحدة وتغريمها 4 ملايين جنيه، مع مصادرة المضبوطات، في ملف لا يزال يحظى باهتمام واسع بسبب تعدد الاتهامات المرتبطة به.
تفاصيل الحكم في قضية غسل الأموال
أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حكماً سابقاً بمعاقبة البلوجر مودة الأدهم بالحبس سنة واحدة، إلى جانب إلزامها بغرامة مالية قدرها 4 ملايين جنيه، مع مصادرة المضبوطات، وجاء ذلك في إطار القضية المنسوبة إليها والمتعلقة بغسل الأموال، ثم نُظر الاستئناف على هذا الحكم أمام محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، ليعود الملف إلى الواجهة من جديد.
الاتهامات التي واجهتها مودة الأدهم
ارتبط اسم مودة الأدهم خلال الفترة الماضية بعدد من القضايا، ولم تقتصر الإجراءات القانونية عليها على قضية واحدة، بل شملت اتهامات متعددة انتهت إلى أحكام وعقوبات مختلفة، وفيما يلي أبرز التهم التي وردت في الملف:
- نشر فيديوهات خادشة للحياء: ضمن الاتهامات التي وُجهت إليها على خلفية المحتوى المنشور عبر المنصات الرقمية.
- نشر مقاطع مخلة بالآداب: وهي من البنود التي وردت في سياق القضية المرتبطة بمحتواها على مواقع التواصل الاجتماعي.
- التعدي على قيم الأسرة المصرية: وهو اتهام جاء ضمن قائمة الاتهامات الرسمية المنسوبة إليها.
- الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري: ضمن الوصف القانوني للأفعال محل التحقيق.
- إنشاء وإدارة واستخدام حسابات خاصة عبر الإنترنت: بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب الجرائم المنسوبة إليها.
- التحريض على الفسق والفجور: وهو اتهام تكرر في أوراق القضية.
- استغلال الأطفال لتحقيق أرباح مادية: ضمن الوقائع التي تناولتها التحقيقات.
- الاتجار في البشر: وهو من أخطر الاتهامات التي شملتها القضية.
ما الذي قضت به محكمة النقض؟
في مسار آخر من القضية، كانت محكمة النقض قد رفضت الطعن رقم 12737 لسنة 91 قضائية، المقدم من مودة الأدهم الشهيرة بفتاة التيك توك على حكم حبسها 6 سنوات، وبذلك أصبح الحكم نهائياً، وهو ما أضاف بعداً قانونياً جديداً إلى القضية التي شغلت الرأي العام لفترة طويلة، خاصة مع تعدد الأسماء المشمولة بالأحكام نفسها.
أحكام المتهمين في القضية
نشر “اليوم السابع” منطوق الحكم على المتهمين، حيث قضت المحكمة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق، ومحمد أحمد صبرى، بمعاقبة المتهمة حنين حسام غيابياً بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة المتهمين مودة الأدهم ومحمد عبد الحميد، ومحمد علاء، وأحمد صلاح، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم جميعاً بالاتجار في البشر.
كيف بدأت تحقيقات النيابة العامة؟
أحالت النيابة العامة في وقت سابق حنين حسام ومودة الأدهم وآخرين إلى المحاكمة الجنائية، بعد اتهامهم بالاتجار في البشر، وأظهرت التحقيقات أن الفتيات كن يظهرن عبر التطبيق في بث مرئي مباشر متاح لكل المشاركين، مع إنشاء علاقات صداقة وتجاذب أطراف الحديث مع المتابعين، مستفيدات من فترة حظر التنقل خلال الموجة الأولى لكورونا، ومكوث المواطنين في منازلهم، مقابل وعود بالحصول على أجور تزيد بزيادة عدد المتابعين.
كيف وصفت النيابة وقائع الاتهام؟
جاء في أمر الإحالة أن حنين حسام اتهمت بالاتجار في البشر، لأنها تعاملت في أشخاص طبيعيين هن المجني عليهما الطفلتان “م. س” و”ح. و”، واللتان لم يتجاوزا 18 عاماً، إضافة إلى أخريات، كما استخدمتهن بزعم توفير فرص عمل لهن تحت ستار عملهن كمذيعات من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية للتواصل الاجتماعي “تطبيق لايكي”، وكان ذلك يحمل في طياته بطريقة مستترة دعوات للتحريض على الفسق والإغراء على الدعارة، عبر دعوتهم إلى مجموعة تسمى “لايكي الهرم” أنشأتها على هاتفها، للالتقاء بالشباب عبر محادثات مرئية وإنشاء علاقات صداقة خلال فترة العزل المنزلي، بهدف الحصول على نفع مادي.
ما الدور الذي نُسب إلى مودة الأدهم في التحقيقات؟
أوضحت التحقيقات أن مودة الأدهم استخدمت الطفلة “ح. س” وشهرتها “ساندي”، والطفل “ي. م”، واللذين لم يتجاوزا الثامنة عشرة من العمر، في تصوير مقاطع فيديو رفقتها ونشرها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلة ضعفهما وعدم إدراكهما، وذلك من أجل تحقيق ربح من ورائهما، وهو ما أضاف إلى القضية بعداً أكثر خطورة بسبب ارتباطها باستغلال القصر.
متى تنتهي عقوبة الحبس؟
كانت مودة الأدهم تقضي عقوبة السجن التي أيدتها عليها محكمة النقض بالسجن 6 سنوات، وكان من المقرر أن تنتهي عقوبة حبسها في 5 مايو من العام الجاري، وهو ما جعل التطورات القضائية المتعاقبة محل متابعة دقيقة، خاصة مع تداخل أكثر من حكم وأكثر من ملف قانوني في القضية نفسها.
وتظل قضية مودة الأدهم واحدة من أبرز القضايا التي تابعتها المتابعة الإعلامية والقضائية في السنوات الأخيرة، بسبب تداخل اتهامات غسل الأموال والاتجار في البشر واستغلال الأطفال، ومع استمرار تداول تفاصيلها فإنها تبقى من الملفات التي تحظى باهتمام كبير لدى القراء، كما تعرضها بوابة مصر ضمن متابعة إخبارية دقيقة ومحايدة.
