تملك غير السعوديين للعقار، دخلت في السعودية مرحلة تنظيمية جديدة بعد إقرار اللائحة التنفيذية للنظام المحدث، إلى جانب اعتماد النطاقات الجغرافية التي تضبط تملك الأجانب للعقارات أو اكتساب الحقوق العينية عليها داخل المملكة، في خطوة تستكمل الإطار التطبيقي للتشريع الذي يهدف إلى تنظيم السوق العقارية وتعزيز جاذبية الاستثمار.
ما الذي أقره مجلس الوزراء السعودي؟
أقر مجلس الوزراء السعودي، أمس الثلاثاء، اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، مع اعتماد النطاقات الجغرافية المنظمة لعمليات التملك والحقوق العينية، وبذلك يكتمل الجانب التنفيذي للنظام المحدث الذي وافق عليه المجلس في يوليو/تموز 2025، على أن يبدأ العمل به اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2026، وفق ما أعلنت الهيئة العامة للعقار السعودية.
ويأتي هذا الإقرار في إطار بناء منظومة واضحة تحدد أين يمكن التملك، وما الحقوق التي يجوز اكتسابها، وما الحدود المرتبطة بكل منطقة، بما ينسجم مع أهداف تنظيم القطاع العقاري ودعم كفاءته، ويراعي في الوقت نفسه الضوابط النظامية المعمول بها داخل المملكة.
نطاقات التملك
أوضحت الهيئة العامة للعقار أن وثيقة النطاقات الجغرافية لا تقتصر على مدينة واحدة أو منطقة محددة، بل تشمل الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى جميع مدن ومحافظات المملكة، مع وجود خرائط تفصيلية لمواقع بعينها تبين نسب التملك المسموح بها، وأنواع الحقوق المكتسبة، ومدد السماح، والضوابط المرتبطة بكل حالة من حالات التملك أو اكتساب الحقوق العينية.
وتتضمن الضوابط الأساسية التي حددها النظام ما يلي:
- النطاق الجغرافي المسموح فيه بالتملك: يحدد القرار الأماكن التي يجوز فيها التملك أو اكتساب الحقوق العينية.
- أنواع الحقوق العينية التي يجوز اكتسابها: يوضح النظام ما إذا كان الحق يقتصر على التملك أو يشمل حقوقا أخرى.
- الحد الأقصى لنسب ملكية غير السعودي: يضع سقفا لنسبة الملكية المسموح بها داخل النطاقات المحددة.
- المدة القصوى لاكتساب حق الانتفاع: ينظم الفترة الزمنية التي يجوز خلالها الانتفاع بالعقار.
- أي ضوابط أخرى تتصل بالتملك أو اكتساب الحقوق العينية: تشمل كل ما يرتبط بالتنظيم العام والالتزامات النظامية.
ضوابط خاصة داخل المملكة
النظام يمنح غير السعودي ذي الصفة الطبيعية، إذا كان مقيما في المملكة بصورة نظامية، حق تملك عقار واحد مخصص لسكنه خارج النطاقات الجغرافية المحددة، وهو استثناء مهم يراعي الحالات الفردية للمقيمين النظاميين، مع الإبقاء على باقي الضوابط كما وردت في اللائحة والنظام.
كما يتيح للشركات التي يملك في رأسمالها شخص أو أكثر لا يحملون الجنسية السعودية، أن تتملك العقار أو تكتسب الحقوق العينية داخل النطاق الجغرافي المحدد، بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك وفق الأحكام النظامية المنظمة لهذه الحالات، وبما يضمن وجود إطار واضح للشركات ذات الملكية المختلطة.
كيف سيطبق الإطار التنفيذي الجديد؟
تحدد اللائحة التنفيذية آليات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية على العقار، كما توضح متطلبات تطبيق أحكام النظام على غير السعودي غير المقيم في المملكة، إلى جانب مقدار الرسم المفروض على التصرفات العقارية، والحالات التي تخضع للرسم بنسبة صفر، وهو ما يمنح المنظومة التنفيذية وضوحا أكبر عند التطبيق.
وينص النظام على فرض رسم تستوفيه الهيئة على قيمة تصرف غير السعودي بالحقوق العينية على العقار في المملكة، على ألا يزيد هذا الرسم على 5% من تلك القيمة، وذلك من دون الإخلال بأي رسوم أو ضرائب مقررة نظاما، وهو ما يعكس طبيعة تنظيمية تجمع بين تسهيل الاستثمار والحفاظ على الإطار المالي والرقابي المعمول به.
ما أهمية هذه الخطوة للسوق العقارية؟
تأتي الموافقة على اللائحة والنطاقات الجغرافية بعد صدور النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار، الذي وصفته الهيئة العامة للعقار بأنه إطار تنظيمي يهدف إلى تمكين غير السعوديين من التملك وفق ضوابط ونطاقات محددة، بما يعزز جاذبية الاستثمار ويدعم كفاءة السوق العقارية، ويتكامل مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وبهذا التنظيم الجديد، تصبح قواعد التملك أكثر وضوحا للمستفيدين والمستثمرين والجهات ذات العلاقة، كما يتيح النظام بيئة أكثر استقرارا لقرارات التملك والانتفاع، مع مراعاة خصوصية بعض المدن والمناطق، وفي مقدمتها مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويمكن متابعة التفاصيل النظامية المستجدة عبر بوابة مصر ضمن التغطية الإخبارية المتواصلة للشأن العقاري في السعودية.
