هدير عبد الرازق، تتجدد اليوم فصول القضية المثيرة للجدل أمام محكمة جنايات مستأنف القاهرة الاقتصادية، بعدما طعنت المتهمة وأوتاكا على حكم الحبس الصادر بحقهما، في اتهام يتعلق بنشر فيديوهات خادشة للحياء، وسط دفع دفاع هدير ببطلان الإجراءات والطعن على محضر الواقعة والتشكيك في سلامته القانونية.
تفاصيل جلسة الاستئناف
تنظر محكمة جنايات مستأنف القاهرة الاقتصادية، بعد قليل، استئناف هدير عبد الرازق ومحمد علاء الشهير بـ”أوتاكا”، على الحكم الصادر بحبسهما 3 سنوات، في اتهامهما بنشر مقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وتأتي الجلسة وسط اهتمام واسع بالقضية التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية.
دفوع الدفاع أمام المحكمة
وخلال نظر القضية، تمسك دفاع المتهمة هدير عبد الرازق بعدة دفوع قانونية، في مقدمتها بطلان محضر الواقعة، والطعن عليه بالتزوير، مؤكداً أن المحضر جرى تحريره على نحو غير قانوني، كما وجّه اتهاماً لمقدم البلاغ ولمأمور الضبط القضائي بالمشاركة في التزوير، وهو ما اعتبره سبباً يستوجب إعادة فحص كامل للأوراق.
أبرز ما طلبه الدفاع
1. ضم أصل محضر الواقعة وكافة الدفاتر المرتبطة به، للتحقق من تاريخ تحريره ومدى مطابقته للإجراءات الرسمية،.
2. استدعاء محرر المحضر ومقدم البلاغ لمناقشتهما بشأن التناقضات التي أشار إليها الدفاع،.
3. إحالة الواقعة للتحقيق، لكشف حقيقة ما وصفه الدفاع بالتزوير،،.
4. القضاء ببراءة هدير عبد الرازق من التهمة المنسوبة إليها،.
كيف بدأت القضية؟
ترجع القضية إلى قرار النيابة العامة بالقاهرة الجديدة بإحالة البلوجر هدير عبد الرازق، ومحمد علاء الشهير بـ”محمد أوتاكا”، إلى المحكمة الاقتصادية، بتهمة نشر وعرض مقاطع مرئية خادشة للحياء العام، وهي القضية التي حُددت لها جلسة 15 ديسمبر لنظر أولى المحاكمات، قبل أن تتوالى الأحكام والاستئنافات لاحقاً.
الأحكام السابقة في القضية
شهدت القضية صدور أكثر من حكم، إذ أيدت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية في وقت سابق حكم حبس هدير عبد الرازق لمدة سنة، مع تغريمها 100 ألف جنيه، ثم صدر حكم المحكمة الاقتصادية بمعاقبتها بالحبس سنة وكفالة 5 آلاف جنيه وتغريمها 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء.
موقف النيابة والتحقيقات
وبحسب ما ورد في التحقيقات، فإن المتهمة نشرت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو وُصفت بأنها مخلة بالآداب العامة، وقصَدت بها الإغراء على نحو يخدش الحياء العام، كما نسبت إليها التحقيقات أنها ارتكبت علانية فعلاً فاضحاً مخلًا بالحياء، من خلال الإيحاءات والتلميحات التي ظهرت في المحتوى المنشور.
ما الذي ورد في أمر الإحالة؟
أحالت النيابة العامة البلوجر هدير عبد الرازق إلى المحاكمة بتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور، وكشف مجري التحريات في أمر الإحالة أن المقاطع المنشورة تضمنت محتوى يتعلق بالملابس النسائية الداخلية، مع ظهور مفاتن جسدها خلال تلك المقاطع.
لماذا أثارت القضية هذا الاهتمام؟
أثارت القضية جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد صدور أحكام أولية وتوالي جلسات الاستئناف، إلى جانب الاتهامات المتبادلة بين الدفاع وجهات الاتهام بشأن سلامة الإجراءات وصحة المحاضر، ما جعلها واحدة من أكثر القضايا التي حظيت بمتابعة جماهيرية وإعلامية كبيرة.
ومع استمرار نظر الاستئناف، تترقب الأوساط القانونية والإعلامية ما ستسفر عنه جلسة اليوم من قرارات قد تحدد مسار القضية خلال المرحلة المقبلة، فيما تتابع بوابة مصر تطورات الملف أولاً بأول ضمن تغطيتها للأخبار القضائية والقضايا المثيرة للجدل.
