تنظيم السوق العقارية، عاد إلى واجهة الاهتمام الحكومي في مصر بعد اجتماع موسع تابع فيه رئيس مجلس الوزراء تطورات هذا الملف الحيوي، مع التركيز على حماية المستثمرين والمطورين والمواطنين، وضمان الشفافية والحوكمة، وتهيئة سوق أكثر استقراراً يواكب خطط التنمية الشاملة ويحد من الممارسات غير المنضبطة.
ملف السوق العقارية تحت متابعة حكومية مباشرة
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات تنظيم السوق العقارية خلال اجتماع حضره عدد من المسؤولين المعنيين، من بينهم المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والدكتور مصطفى عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، وجاء الاجتماع في إطار التحرك الحكومي لإعادة ضبط هذا القطاع المهم.
وأكد رئيس مجلس الوزراء في بداية اللقاء أن قطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد، نظراً لدوره في دعم النمو وتوفير فرص العمل، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب تنظيماً دقيقاً للسوق العقارية، بما يضمن الانضباط والشفافية، ويحفظ حقوق جميع الأطراف، سواء كانوا مستثمرين أو مطورين أو مواطنين، مع ضرورة وجود قواعد واضحة تحكم العلاقة بينهم.
ما الذي تبحث عنه الحكومة في المرحلة الحالية؟
تركز الحكومة، وفق ما جرى طرحه في الاجتماع، على بناء منظومة متكاملة تساعد على تنقية السوق من العناصر غير المنتظمة، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات شاملة للسوق العقارية، بما يتيح رؤية أوضح لحجم المعروض، وطبيعة المتعاملين، ومستويات الالتزام، كما يهدف هذا التوجه إلى دعم التنمية العمرانية وتحقيق الاستدامة داخل القطاع.
- حماية السوق: ضمان عدم دخول مطورين غير مؤهلين مالياً أو فنياً إلى المشروعات الكبرى، بما يحافظ على استقرار القطاع.
- حماية الحاجزين: تعزيز الثقة لدى المواطنين المتعاقدين على وحدات أو مشروعات عقارية، وتقليل مخاطر التعثر.
- رفع الشفافية: وضع قواعد واضحة للمتابعة والتصنيف والرقابة، بما يحد من أي ممارسات غير منضبطة.
- دعم المطورين الجادين: عدم الإضرار بسمعة الشركات الملتزمة، وتمييزها عن غيرها عبر معايير مهنية دقيقة.
مقترح الكيان الموحد للمطورين العقاريين
استعرض الاجتماع مقترحاً بإنشاء كيان موحد يضم جميع المطورين العقاريين، ويستهدف هذا الكيان تنظيم الصناعة العقارية وحمايتها من الدخلاء، إلى جانب المساهمة في حماية الحاجزين، والتأكد من التزام المطورين بالشفافية والحوكمة، والتحقق من قدرتهم المالية والفنية قبل إسناد أو تنفيذ المشروعات المختلفة.
كما طُرح أن يتولى الكيان الجديد تصنيف المطورين إلى شرائح متعددة وفقاً لقدراتهم المالية والفنية، وهو ما يمنع إسناد مشروعات كبيرة إلى مطور لا يمتلك الملاءة الكافية أو الخبرة التنفيذية المناسبة، ويقلل من احتمالات التأخر في التسليم أو عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية، وهي أمور تؤثر مباشرة في سمعة القطاع وثقة العملاء فيه.
أهداف التصنيف المقترح
يأتي التصنيف المنتظر كأداة تنظيمية تساعد على فرز المطورين وفق معايير موضوعية، وتمنح السوق درجة أعلى من الانضباط، وتوفر للحاجزين فرصة أكبر للتعامل مع جهات قادرة على التنفيذ الفعلي، كما يسهم في تعزيز استدامة السوق ومنع التداخل بين الشركات الجادة وغير المؤهلة.
- الملاءة المالية: التأكد من قدرة المطور على تمويل التزاماته وتنفيذ المشروع حتى نهايته.
- القدرة الفنية: قياس الخبرة العملية والإمكانات التنفيذية المتاحة لدى المطور.
- الحد من التعثر: تقليل احتمالات توقف المشروعات أو تأخر تسليمها للعملاء.
- تنظيم المنافسة: خلق بيئة تنافسية عادلة تحفظ مكانة المطورين الملتزمين.
إطار تشريعي ومؤسسي جديد
أشارت مناقشات الاجتماع إلى أن الحكومة تعمل على إعداد إطار تشريعي ومؤسسي لتنظيم السوق العقارية، بحيث يحقق التوازن بين حق الدولة وحقوق العملاء وحقوق المطورين، ويدعم في الوقت نفسه جهود تصدير العقار وتنمية السوق المحلية، بما يفتح المجال أمام تعزيز تنافسية السوق العقارية المصرية إقليمياً وعالمياً.
كما ناقش الاجتماع عدداً من المقترحات المرتبطة بالجوانب التنظيمية والتشريعية المختلفة، في محاولة لبلورة رؤية أكثر شمولاً للاستقرار السوقي، وتطوير آليات العمل داخل القطاع، بما يساعد على استيعاب النمو المستمر في الطلب، ويحافظ على جودة المشروعات وموثوقية التعاملات.
ما الخطوة التالية في تنظيم السوق العقارية؟
وجّه رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع بإعداد حصر شامل لجميع الأراضي والوحدات السكنية غير المستغلة على مستوى الجمهورية، مع دراسة آليات التعامل معها بالشكل الذي يضمن سرعة تنميتها وشغلها، وزيادة المعروض من الثروة العقارية، وهو توجه ينسجم مع هدف الدولة في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحسين كفاءة الاستخدام.
ومن المنتظر أن تمثل هذه الخطوة ركيزة مهمة في التعامل مع الأراضي والوحدات غير المستغلة، لأنها تتيح رؤية أوضح لحجم الفرص المتاحة داخل السوق، وتدعم قرارات أكثر دقة في ملفات التنمية والإسكان، وتساعد على ضبط إيقاع القطاع خلال المرحلة المقبلة.
وبينما تتواصل الجهود الحكومية لإعادة تنظيم هذا الملف، تبدو الرسالة الأساسية واضحة، وهي أن السوق العقارية بحاجة إلى قواعد أكثر انضباطاً، وآليات تنفيذ أكثر صرامة، ورؤية تضمن حقوق الجميع، وهو ما تسعى إليه الدولة عبر هذه التحركات المتتابعة التي تتابعها بوابة مصر باهتمام ضمن تغطيتها للقضايا الاقتصادية والعمرانية.
