«الصحة» تبدأ إجراءاتها بحق ممارسين دعوا إلى خدمات منشأة صحية.. أخبار السعودية

«الصحة» تبدأ إجراءاتها بحق ممارسين دعوا إلى خدمات منشأة صحية.. أخبار السعودية
محرر الخبر علياء الهاجري
حجم الخط

وزارة الصحة، باشرت إجراءاتها النظامية حيال منشورات متزامنة ومتقاربة ظهرت على حسابات عدد من الممارسين الصحيين، وتضمنت الترويج لخدمات منشأة صحية مع الإشارة إلى الأسعار والحجز والتأمين، في خطوة رأت فيها الجهة المختصة ما قد يندرج ضمن حملة تسويقية لا تنسجم مع ضوابط الإعلان الصحي، وقد تمس بعض معايير أخلاقيات المهنة.

رصد منشورات متشابهة أثار الانتباه

أوضحت الوزارة أن ما جرى رصده لم يكن مجرد مشاركة فردية عابرة، بل مجموعة منشورات ظهرت في توقيت متقارب وبصياغة متشابهة، واستخدمت الحسابات الشخصية لبعض الممارسين الصحيين للتعريف بخدمات منشأة صحية محددة، مع تضمين معلومات تتعلق بالتكلفة، وآلية الحجز، وخيارات التأمين، وهو ما استدعى التعامل معه وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

ويأتي هذا التحرك في إطار متابعة الوزارة للمحتوى المنشور عبر المنصات الرقمية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بإعلانات مرتبطة بالخدمات الصحية، حيث تشدد على أن أي ترويج من هذا النوع يجب أن يلتزم بالضوابط المعتمدة، وأن يراعي طبيعة المهنة ومسؤوليتها، وألا يتحول إلى وسيلة تسويق شخصية أو جماعية خارج الأطر المنظمة.

ما الذي شددت عليه الوزارة؟

أكدت وزارة الصحة أن انتقال الممارس الصحي مهنياً من موقع إلى آخر، وإبلاغ المرضى بمكان الممارسة الجديد بما يضمن استمرار الرعاية، حق مشروع ومكفول، ولا إشكال فيه من حيث الأصل، غير أن هذا الحق يختلف عن نشر إعلانات تعريفية أو ترويجية تخضع لضوابط خاصة ينبغي الالتزام بها بدقة.

كما أوضحت أن الإعلان عن الخدمات الصحية لا بد أن يتم عبر القنوات النظامية المعتمدة، وبالطريقة التي تنسجم مع اشتراطات تنظيم الإعلانات الصحية، لأن الهدف ليس فقط تعريف الجمهور بالخدمة، بل الحفاظ على المهنية، والشفافية، واحترام الإطار الأخلاقي الذي يحكم العمل الصحي.

ضوابط الإعلان الصحي

يخضع الإعلان الصحي لمجموعة من الاشتراطات التي تهدف إلى ضبط المحتوى المنشور ومنع أي تجاوز قد يؤثر في ثقة المستفيدين أو يخل بمكانة المهنة، وتحرص الوزارة على أن تكون الرسائل الموجهة للجمهور واضحة، ومطابقة للأنظمة، وخالية من المبالغات أو الأساليب التي قد توحي بالتسويق غير المنظم.

  • الالتزام بالقنوات الرسمية: يجب أن يتم الإعلان من خلال الوسائل المعتمدة نظاماً.
  • تجنب الترويج غير المنظم: لا يجوز استخدام الحسابات الفردية على نحو يحولها إلى أدوات دعائية مخالفة.
  • الوضوح في المحتوى: ينبغي أن يكون النص المنشور مباشراً وخالياً من أي إيحاءات مضللة.
  • احترام أخلاقيات المهنة: يجب أن ينسجم الإعلان مع قواعد السلوك المهني للممارسين الصحيين.
  • عدم تجاوز الضوابط: لا بد من التقيد التام باللوائح ذات العلاقة عند ذكر الأسعار أو الحجز أو التأمين.

لماذا اعتبرت المنشورات محل ملاحظة؟

تنبع ملاحظة الوزارة من أن التشابه بين المنشورات وتزامنها، إلى جانب تضمينها تفاصيل ترويجية مباشرة، قد يشير إلى حملة دعائية منسقة أكثر من كونه تعريفاً فردياً بمكان العمل، وهو ما يضعها في دائرة المراجعة النظامية، خاصة إذا ارتبطت بمحتوى قد لا يحقق التوازن المطلوب بين التعريف بالخدمة واحترام الضوابط.

وفي هذا السياق، ترى الوزارة أن الحفاظ على المهنية يقتضي الفصل بين التعريف المشروع بمكان الممارسة، وبين أي محتوى إعلاني يتضمن عناصر تسويقية صريحة، لأن المجال الصحي يتطلب قدراً أعلى من الانضباط والشفافية، بما يضمن عدم تأثر ثقة المرضى أو اختلاط الرسائل الإعلانية بالممارسة الطبية.

كيف يمكن للممارس الصحي الإبلاغ عن انتقاله بشكل نظامي؟

يمكن للممارس الصحي أن يعرّف مرضاه بمقره الجديد أو بتغير مكان ممارسته بما يخدم استمرارية الرعاية، لكن ذلك ينبغي أن يتم في إطار منظم لا يتجاوز الحدود المسموح بها، ويبتعد عن أي صياغات تسويقية أو ترويجية قد تُفهم على أنها إعلان صحي غير منضبط.

  1. استخدام الوسائل المعتمدة: نشر المعلومات من خلال القنوات الرسمية أو المقررات النظامية المناسبة.
  2. الاقتصار على المعلومات الضرورية: الاكتفاء ببيان مكان الممارسة أو وسيلة الوصول إليها عند الحاجة.
  3. تجنب العناصر الدعائية: عدم إدراج ما يتعلق بالعروض أو الأساليب الترويجية غير المسموح بها.
  4. مراعاة المهنة: الحفاظ على الأسلوب المهني الذي ينسجم مع أخلاقيات القطاع الصحي.

ما الرسالة التي توجهها الوزارة للممارسين والجمهور؟

الرسالة الأساسية التي تؤكدها وزارة الصحة هي أن التنظيم في المجال الصحي ليس عائقاً أمام التعريف بالخدمات، بل ضمانة لسلامة المحتوى المنشور ومواءمته مع الأنظمة، كما أن الالتزام بالإعلانات الصحية النظامية يعزز الثقة ويمنع اللبس بين المعلومات المهنية والمحتوى التسويقي.

وتشير الوزارة إلى أن متابعة مثل هذه الحالات تأتي ضمن حرصها على حماية المنظومة الصحية من أي ممارسات قد لا تتوافق مع الضوابط، وعلى صون مكانة الممارس الصحي بوصفه جهة مهنية مسؤولة، لا أداة دعائية خارج الأطر النظامية، وفي هذا الإطار تواصل بوابة مصر متابعة مثل هذه المستجدات وتقديمها للقارئ بصورة واضحة ومهنية.

تاريخ آخر تحديث للخبر
تابع الآن أهم الأخبار عبر Google News
متابعة
علياء الهاجري

علياء الهاجري محرر الخبر

علياء الهاجري - كاتبة محتوى ذات خبرة عملية في كتابة وصياغة الخبر الصحفي تتخطى السع سنوات، حصلت على بكالوريوس الإعلام - جامعة القاهرة عام 2009 ، وها أنا حالياً متابعة جيدة لأخبار الوطن العربي، ومُتحدثة لبقة، سعودية المنشأ، سعودية الطباع، سعودية ككل، إنتمائي لوطني الأخضر يفوق الحدود.