رئيس الوزراء يرعى توقيع اتفاقيتين لتصفية تشابكات مالية عالقة منذ الثمانينيات

فض التشابكات المالية، شهدت الحكومة المصرية خطوة جديدة في مسار معالجة الملفات المالية التاريخية بين بنك الاستثمار القومي وعدد من الجهات التابعة للدولة، وذلك خلال مراسم توقيع اتفاقيتين إطاريتين تستهدفان تسوية مديونيات قديمة تمتد جذورها إلى ثمانينيات القرن الماضي، بإجمالي يصل إلى 196 مليار جنيه، في إطار دعم التوازن المالي وتخفيف الضغوط عن الموازنة العامة.

تفاصيل الاتفاقيتين الإطاريتين

جرى توقيع الاتفاقية الإطارية الأولى بين بنك الاستثمار القومي والشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ووقّعها أحمد كجوك وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتنص على تسوية المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الشركات التابعة للشركة القابضة، والتي بلغت 62.2 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025.

أما الاتفاقية الإطارية الثانية، فقد جاءت بين بنك الاستثمار القومي وكل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والهيئة الزراعية المصرية، ووقعها أحمد كجوك وزير المالية، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتشمل تسوية مديونيات مستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى هيئة التعمير الزراعي بقيمة 133.5 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025، إلى جانب مديونيات أخرى مستحقة لدى الهيئة الزراعية المصرية بقيمة 306 ملايين جنيه حتى نهاية مارس 2025.

ما الذي تعنيه هذه التسويات للدولة؟

تمثل هذه الخطوة تحركاً مهماً في مسار إنهاء التشابكات المالية بين مؤسسات الدولة، إذ تسعى الحكومة من خلالها إلى إغلاق ملفات تراكمت عبر عقود طويلة، بما يتيح للجهات المعنية مساحة أكبر للتحرك في مشروعات التطوير، ويدعم قدرتها على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، كما يخفف الأعباء المرتبطة بالالتزامات القديمة التي أثقلت كاهل عدد من القطاعات الحيوية.

وعقب التوقيع، أكد رئيس مجلس الوزراء استمرار جهود أجهزة الدولة للانتهاء من ملفات التشابكات المالية، مشيراً إلى أن معالجة هذه القضايا التاريخية تسهم في فتح المجال أمام تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز كفاءة الإنفاق، ورفع قدرة الهيئات الوطنية على القيام بأدوارها التنموية على نحو أفضل.

مواقف الوزراء من الاتفاقيات الجديدة

أوضح وزير المالية أن التنسيق بين جهات الدولة الذي أثمر عن توقيع الاتفاقيتين يمثل انطلاقة قوية في طريق الإصلاحات الهيكلية وفض التشابكات المالية، مؤكداً أن ذلك يدعم الاستغلال الأمثل لأصول الدولة، ويساعد في تطوير الهياكل التمويلية وتحسين أداء الشركات والجهات الوطنية، بما يرفع كفاءتها ويعزز مساهمتها في التنمية المستدامة.

وأضاف كجوك أن هناك تنسيقاً مستمراً مع الجهات المعنية بالزراعة من أجل إزالة أي عقبات، وتوفير فرص حقيقية للتنمية الزراعية، خاصة في ظل توجه الدولة إلى زيادة المساحات الزراعية وإعادة تشكيل الخريطة الزراعية في مصر.

وفي السياق نفسه، أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن العمل متواصل لدعم التنمية الزراعية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ورفع معدلات الإنتاج الزراعي والتصنيع الزراعي والصادرات الزراعية، بما يتسق مع الرؤية الاستراتيجية للتنمية المستدامة، ويخدم الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة.

كيف تنعكس التسوية على القطاعات الحيوية؟

أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن ما تم توقيعه اليوم يمثل تطوراً محورياً في التنسيق الحكومي المشترك تحت إشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن التسويات الكبرى من هذا النوع تعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتزيد من كفاءة إدارة موارد الدولة وأصولها، كما تبعث برسالة ثقة إلى مجتمع الأعمال والمستثمرين بأن الدولة ماضية في تصفية الملفات المالية العالقة.

وشدد الدكتور أحمد رستم على حرص الوزارة على الإسراع في إغلاق هذا الملف، بما يمكن بنك الاستثمار القومي من استعادة توازنه والقيام بدوره المحوري كأحد الأذرع الاستثمارية والتنموية للدولة المصرية في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحاً أن المباحثات لا تزال مستمرة لتصفية أي تشابكات مالية متبقية في جهات أخرى.

ما القطاعات التي شملتها الاتفاقيات؟

أشار الدكتور أحمد رستم إلى أن الاتفاقيات الموقعة اليوم تغطي قطاعات استراتيجية ذات أولوية قصوى للأمن القومي المصري، وعلى رأسها الزراعة، والأمن الغذائي، ومياه الشرب، موضحاً أن هذه الخطوة ترفع عبئاً مالياً ظل ملازماً لهذه القطاعات لعقود، وتمنحها فرصة أكبر للنمو وتقديم الخدمات بكفاءة أعلى للمواطنين.

كما أوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن الاتفاقية الخاصة بالشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تعد خطوة مهمة في اتجاه معالجة التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، بما يعزز الانضباط المالي ويحسن المراكز المالية للجهات المعنية، ويدعم إدارة الموارد والأصول المملوكة للدولة بكفاءة أعلى.

وأضافت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن هذه التسوية تعكس نموذجاً للتنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة، وتدعم في الوقت نفسه جهود تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي ورفع كفاءة الشركات التابعة للشركة القابضة، بما يضمن استمرار جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية العمرانية والاقتصادية على مستوى الجمهورية.

ما الأثر المتوقع على الموازنة والجهات الحكومية؟

يمكن النظر إلى هذه الاتفاقيات باعتبارها خطوة عملية نحو إعادة التوازن المالي للهيئات الوطنية، إذ تساعد على تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، وتدعم قدرة الجهات الحكومية على ترتيب أولوياتها المالية بصورة أكثر استقراراً، كما تفتح المجال أمام استثمار أفضل للموارد المتاحة، بدلاً من بقاء جزء كبير منها مرتبطاً بديون تاريخية ممتدة منذ سنوات طويلة.

وفي ضوء هذه التطورات، تؤكد الحكومة استمرار العمل على ملفات مماثلة، بهدف إزالة التشابكات التي أعاقت بعض القطاعات، وتهيئة بيئة مالية أكثر وضوحاً ومرونة، بما ينعكس إيجاباً على الأداء العام للدولة ومؤسساتها.

ما الخطوات المقبلة بعد التوقيع؟

بعد إتمام التوقيع، تتجه الجهات المعنية إلى استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق ما ورد في الاتفاقيتين، مع مواصلة التنسيق بين الوزارات والهيئات المختلفة للوصول إلى تسويات إضافية في الملفات المتبقية، بما يضمن إغلاق هذا الباب بشكل تدريجي ومنظم، ويعزز قدرة الدولة على مواصلة خطط التطوير دون أعباء مالية تاريخية معطلة.

وتأتي هذه التحركات في إطار رؤية أشمل تسعى إلى دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتأكيد جدية الدولة في معالجة التشابكات المالية القديمة، وهو ما يجعل هذا الملف واحداً من أبرز الملفات الاقتصادية التي تحظى بمتابعة دقيقة، كما تنقل بوابة مصر هذه التطورات ضمن تغطيتها المستمرة للشأن الحكومي والاقتصادي.