القطار الكهربائي السريع، يقترب من دخول مرحلة تشغيل تجريبي جديدة مع استعدادات حكومية مكثفة لضمان أعلى مستويات الأمان والجودة، بحسب ما أعلنته وزارة النقل خلال مناقشات مجلس النواب، حيث كشف المسؤولون عن تفاصيل الافتتاح المرتقب، وخطة التشغيل الأولى، وآليات التأمين، والتمويل المرتبط بالخطين الثاني والثالث من المشروع.
موعد التشغيل التجريبي للخط الأول
أوضح المهندس وجدي الشحات، نائب وزير النقل لشؤون النقل السككي، أن الوزارة تعمل على تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع وفق أعلى المعايير الفنية، مشيرا إلى أن الافتتاح الرسمي سيكون بشكل تجريبي للخط الأول قبل نهاية العام الجاري، خلال شهري سبتمبر أو أكتوبر، على أن تمتد فترة التشغيل التجريبي لمدة 6 أشهر.
وأضاف أن هذا التشغيل سيبدأ من منطقة حدائق أكتوبر، ثم يتوسع تدريجيا ليصل إلى وادي النطرون والنوبارية والإسكندرية، موضحا أن الوزارة أعدت خطة تشغيل متكاملة، وسيتم اعتمادها من الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات.
كيف ستتم إدارة التشغيل والأمان؟
أكد الشحات أن أنظمة التشغيل والحماية في القطار الكهربائي السريع تعتمد على أعلى درجات الأمان التي توفرها الشركات الأجنبية المتخصصة، لافتا إلى أن المشروع مؤمن بالكامل داخل المحطات وأمامها من خلال منظومة كاميرات مراقبة متطورة.
وأشار إلى أن هذا المستوى من التأمين يأتي ضمن توجه الوزارة لضمان جاهزية المشروع قبل التشغيل الكامل، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الفنية والتشغيلية التي تراعي سلامة الركاب والبنية التحتية.
ما الذي نوقش داخل لجنة النقل والمواصلات؟
جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، والذي شهد مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2026، بشأن الموافقة على اتفاقية القرض الخاصة بتمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع بين الحكومة المصرية ومجموعة من البنوك الأوروبية، بضمان هيئة ائتمان الصادرات الألمانية هيرمس.
وخلال الاجتماع، جرى تناول الجوانب المرتبطة بالتمويل، وطبيعة الاتفاق، ومدى توافقه مع الأطر المتبعة في المشروعات الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي، إلى جانب إبراز أهمية المشروع من حيث العائد الاقتصادي والتشغيلي.
ما العائد الاقتصادي للمشروع؟
أوضح نائب وزير النقل أن العائد الاقتصادي لمشروع القطار الكهربائي السريع يبلغ تقريبا 12%، لافتا إلى أن كل جنيه يتم إنفاقه على المشروع سيحقق عائدا اقتصاديا يصل إلى نحو 2.65 جنيه وفقا للأسعار الحالية.
وأكد أن هذه الأرقام تعكس أهمية المشروع في دعم حركة النقل الحديثة، وتحسين الربط بين المناطق المختلفة، وتعزيز الجدوى الاقتصادية على المدى الطويل، خاصة مع اتساع نطاق التنفيذ وربط المدن الجديدة بالمحاور الرئيسية.
كيف ترد الحكومة على طبيعة القرض؟
من جانبها، أوضحت ممثلة وزارة الخارجية شيماء محمد أن القرض يعد قرضا تجاريا وليس قرضا حكوميا، مشيرة إلى أن إعداد مسودة الاتفاقية تم بعد الحصول على موافقات الجهات المعنية، وأن الشروط المالية للقرض لا توجد بها إشكاليات.
وأضافت أن قيمة القرض كبيرة، لكن سعر الفائدة يعتبر معقولا في إطار طبيعة التمويلات الدولية، وهو ما يتماشى مع المشروعات الضخمة التي تتطلب ترتيبات تمويلية خاصة وموافقات متعددة.
ما موقف الجانب الألماني من الاتفاق؟
قال المستشار حازم شوريجي إن الاتفاق مع الجانب الألماني حظي بموافقة وترحيب، مشيرا إلى أن التعاون مع ألمانيا والشركات الألمانية يحظى بتقدير سياسي كبير، وأن جزءا مهما من تعزيز التعاون مع ألمانيا يتمثل في الدخول في شراكات اقتصادية مع الشركات والبنوك الألمانية.
ويأتي هذا التوجه في إطار دعم الشراكات الدولية المرتبطة بالمشروعات القومية، خاصة تلك التي تتطلب خبرات تقنية وتمويلا خارجيا، مع الحفاظ على مسار التنفيذ وفق الضوابط الرسمية المعتمدة.
وبين تفاصيل التشغيل التجريبي، وخطة التوسع المرحلي، والتمويل المرتبط بالخطين الثاني والثالث، تبدو شبكة القطار الكهربائي السريع واحدة من أبرز مشروعات النقل الحديثة التي تحظى بمتابعة واسعة، ويمكن للقارئ متابعة تطوراتها أولاً بأول عبر بوابة مصر، التي تنقل المستجدات الرسمية بدقة ووضوح.
