طالب مجلس الشورى، بفتح ملفات تشغيلية وتنظيمية متعددة تمس قطاعات حيوية في المملكة، من النقل الجوي الداخلي إلى التجارة الخارجية والمياه والمناهج والتمويل السيادي، وذلك خلال جلسته الـ 34 من أعمال الجلسة الثانية للدورة التاسعة، في إطار توجه يهدف إلى رفع الكفاءة، وتحسين الخدمات، ودعم التمكين الوطني في أكثر من مسار.
مقترحات لدعم النقل الجوي الداخلي وتحسين تجربة المستفيد
ركز المجلس في توصياته على المؤسسة العامة للخطوط السعودية، وطالبها بوضع خطة وطنية تعالج العوامل التشغيلية المؤثرة في تكلفة النقل الجوي الداخلي، بما يخفف أثرها في أسعار التذاكر ومواعيد الرحلات، كما دعا إلى تطوير تجربة المستفيد عبر باقات ذكية موحدة تجمع الإقامة والتذاكر، مع توفير الإرشاد والترجمة تقنيًا، لتكون خيارًا مفضلًا لقاصدي الحرمين الشريفين.
إجراءات تنظيمية مقترحة
وشملت التوصيات أيضًا جوانب تنظيمية تتعلق بسوق التذاكر، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات الوطنية المتراكمة، وفيما يلي أبرز ما ورد:
- دراسة إمكانية تعديل اسم المسافر عبر التطبيق: مع اشتراط ضوابط صارمة تمنع المضاربة بشراء التذاكر وإعادة بيعها.
- وضع ضوابط للأسعار: تشمل تحديد سقف للأسعار مع اقتراب مواعيد الرحلات.
- الاستفادة من الكفاءات الوطنية: عبر توظيف خبرات المتقاعدين أو الملحقين ببرنامج التدوير الوظيفي، بما يدعم نقل المعرفة بين الأجيال.
تطوير أدوات التجارة الخارجية وحماية المصالح الوطنية
وفي ملف التجارة الخارجية، طالب المجلس الهيئة العامة للتجارة الخارجية بتطوير آليات متابعة الفرص التصديرية والاستثمارية التي توفرها الملحقيات التجارية، مع قياس أثر هذه الفرص في عقد الشراكات، وتعزيز استفادة القطاع الخاص منها، كما شدد على أهمية حفظ حقوق المملكة في تسوية المنازعات التجارية الدولية من خلال دعم جهود تفعيل هيئة الاستئناف في منظمة التجارة العالمية.
لماذا طلب المجلس دراسة القدرات الوطنية المتخصصة؟
كما تضمن القرار طلبًا مباشرًا من الهيئة بدراسة أسباب محدودية القدرات الوطنية المتخصصة في مجال التجارة الخارجية، وإيجاد الحوافز اللازمة لزيادة عدد المتخصصين في هذا المجال، في خطوة تستهدف بناء قاعدة مهنية أوسع، ورفع مستوى الجاهزية الوطنية في ملف بالغ الأهمية للاقتصاد والتصدير والتفاوض التجاري.
تحديث منظومة إدارة الدين وربطها بالتقنيات الحديثة
وفي جانب مالي متصل بالتخطيط والاستدامة، دعا المجلس المركز الوطني لإدارة الدين إلى تطوير منظومة رقمية تعتمد على تقنيات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، بهدف رفع كفاءة التحليل المالي والتنبؤ بالفرص التمويلية، وبناء نموذج متقدم لإدارة المخاطر قائم على التنويع في أدوات وآجال الدين، مع التنسيق مع البنك المركزي السعودي لتحقيق التوازن بين التمويل السيادي واستدامة الائتمان الخاص.
ما أبرز التوصيات المتعلقة بالمياه؟
تناولت المناقشات كذلك الهيئة السعودية للمياه، حيث طُلب منها تطوير إطار وطني لحوكمة البيانات المائية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع المياه، إلى جانب معالجة الحالات التي حُمّل فيها مشتركون تكاليف توصيل خدمتي المياه والصرف الصحي وفق الآلية السابقة الأعلى سعرًا، والبحث عن الحلول المناسبة لها، بما يحقق العدالة ويخفف العبء على المستفيدين.
تفاصيل مرتبطة بخدمات التوصيل
ومن بين ما طُرح في هذا الملف، دراسة اعتماد فاتورة الكهرباء لإيصال خدمة المياه للمنازل التي لا تزال تحت إجراءات استكمال إثبات ملكيتها، وإعادة تنظيم آلية احتساب تكلفة توصيل مناسبة، فضلًا عن إيجاد حلول عاجلة تجاه نقص إيصال خدمات المياه والصرف الصحي إلى الأحياء السكنية المشغولة حاليًا، مع استكمال ما يلزم من أعمال.
توجيهات جديدة للمركز الوطني للمناهج
كما ناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني للمناهج، وطالب ببناء إطار وطني يضمن المواءمة المستمرة بين المناهج الدراسية والمعايير الوطنية ونواتج التعلم المستهدفة ومتطلبات الاختبارات الوطنية والدولية، مع التأكيد على تطوير منهج اللغة العربية في الصفوف الأولية، بحيث يتجاوز تعلم الحروف والكلمات إلى بناء قارئ مفكر قادر على الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة والتفكير باللغة العربية بثقة وكفاءة.
ماذا شملت التوسعات التعليمية؟
ودعا المجلس أيضًا إلى التوسع في مناهج المرحلة المتوسطة بإضافة نماذج سعودية ناجحة في الأدب والفنون والطب والبحث العلمي، بما يعزز حضور القدوة الوطنية داخل البيئة التعليمية، ويدعم تنمية المهارات والمعارف بأسلوب متوازن يواكب احتياجات الطالب والمجتمع.
الاستثمار الساحلي والأنشطة البحرية على طاولة النقاش
وفي سياق آخر، طالبت الهيئة السعودية للبحر الأحمر بدراسة إعداد برنامج تحفيز خاص بالاستثمار في المواقع السياحية، والإسراع في تنفيذ المنصة الموحدة للأنشطة السياحية الساحلية لإصدار التصاريح والتراخيص بنظام النافذة الواحدة، مع ربط مؤشرات الأداء بالأهداف الاستراتيجية وتفعيلها لقياس العوائد الاقتصادية.
- برنامج سنوي للفعاليات: لإعداد أنشطة بحرية وساحلية منتظمة على مدار العام.
- تطوير بيئة العمل: بما يجعلها أكثر جاذبية واستقرارًا.
- تمكين القوى البشرية الوطنية: عبر توفير ما يعزز الاستقرار والفرص المهنية.
وتعكس هذه القرارات، التي تناولت النقل الجوي والتجارة الخارجية والدين والمياه والمناهج والقطاع الساحلي، توجهًا متواصلًا نحو تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية، ويمنح المتابعين صورة واضحة عن مسارات التطوير التي يركز عليها مجلس الشورى، كما تبرز أهمية متابعة هذه الملفات عبر منصات موثوقة مثل بوابة مصر.
