مرفق الضيافة السياحي، تستعد وزارة السياحة لإجراء تحديثات جديدة على لائحة تنظيم مرافق الضيافة السياحية، بهدف ضبط العلاقة بين المرخص لهم والسائحين، وتعزيز حقوق الطرفين في حالات الإغلاق المؤقت، والصيانة، وتعديل التصنيف، والتعامل مع الحجوزات والمفقودات، مع وضع ضوابط أدق للإشعار والاسترجاع وحماية الخصوصية.
ضوابط الإغلاق المؤقت والتزامات المرخص له
تتضمن اللائحة المقترحة اشتراطات واضحة قبل إغلاق المرفق أو جزء منه بشكل مؤقت، إذ لا يحق للمرخص له الإقدام على هذه الخطوة إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة وسداد المقابل المالي المقرر، كما يجب عليه إبلاغ جميع من تأثروا بالإغلاق، مع الالتزام بإنهاء الالتزامات القائمة خلال فترة التوقف، بما يضمن استمرار الحقوق وعدم الإضرار بالسائحين أو بالمستفيدين من الخدمات.
كما تشدد اللائحة على عدم جواز خصم أي مبالغ من حساب بطاقة السائح الائتمانية، أو المطالبة بذلك، بعد مغادرته وإغلاق الفاتورة، وهو ما يعزز الشفافية المالية داخل المرفق، ويمنع أي إجراءات مالية لاحقة لا يوافق عليها النظام. وفي السياق نفسه، لا يجوز استقبال السائح دون إثبات هوية سارية المفعول، على أن يتم التحقق من الهوية عبر الاطلاع على الأصل أو من خلال المنصات الإلكترونية الحكومية عند تسجيل الدخول، مع الاكتفاء بتسجيل البيانات فقط من دون طلب نسخة أو الاحتفاظ بها، وفي الحالات الطارئة يمكن استقبال من لا يحمل إثبات هوية بعد موافقة الجهات المختصة.
ما الالتزامات المرتبطة بخدمة السائح داخل المرفق؟
توضح اللائحة مجموعة من الواجبات التي يفترض بالمرخص له مراعاتها أثناء تقديم الخدمة اليومية، حتى يبقى مستوى الضيافة منسجماً مع حقوق السائح وراحته، وتشمل هذه الواجبات الإشعار المسبق بأي أعمال قد تسبب إزعاجاً أو ضوضاء، وكذلك التعامل مع المفقودات والأمتعة والخصوصية ومتطلبات السلامة، وفق ضوابط محددة لا تحتمل الإخلال.
ومن أبرز هذه الالتزامات:
- الإشعار المسبق: إبلاغ السائح قبل وقت كافٍ بأي أعمال صيانة أو أعمال مشابهة قد ينتج عنها ضجيج يصل إلى الوحدة التي يشغلها، مع تحديد وقت البدء والانتهاء.
- المفقودات: إبلاغ السائح بما يتم العثور عليه من المفقودات، والاحتفاظ بها حتى تسليمها له، مع تحديد مدة لا تقل عن 30 يوماً لتخزينها قبل إخلاء المسؤولية عنها.
- الالتزام النظامي: التقيد بالأنظمة وتعليمات الجهات المختصة في الجوانب الأمنية والصحية والبيئية، ووسائل السلامة والإسعاف والإخلاء.
- الأمتعة والمقتنيات: عدم الامتناع عن تسليم أمتعة السائح ومقتنياته المودعة في الاستقبال أو الموجودة في الوحدة.
- الخصوصية والسلامة: مراعاة خصوصية السائح داخل الوحدة التي يشغلها عند تقديم الخدمة، واعتماد وتنفيذ إجراءات تحافظ على سلامة المركبات في المواقف.
شروط الإلغاء والاسترجاع عند تعذر الخدمة
أفردت اللائحة المقترحة مساراً واضحاً للتعامل مع الحالات التي يتعذر فيها تمكين السائح من الاستفادة من الحجز، سواء بسبب الإخلاء أو التعذر في تسجيل الدخول أو انخفاض تصنيف المرفق، إذ يلتزم المرخص له بإبلاغ السائح فوراً، ومنحه خيار الإلغاء أو الاسترجاع، أو توفير بديل مناسب من دون تحميله أي تكاليف إضافية.
وفي حال إخلاء مرفق الضيافة السياحي لأسباب تشكل خطراً محدقاً على الصحة أو السلامة العامة، يجب تخيير السائح بين إلغاء الحجز أو المدة المتبقية منه واسترجاع المبلغ المدفوع فوراً، أو توفير وحدة بديلة في مرفق ضيافة سياحي مرخص، على أن تكون مساوية أو أعلى من الوحدة المحجوزة، مع نقل الأمتعة إليها من دون أي رسوم إضافية. كما تنص اللائحة على أنه إذا تعذر تمكين السائح من تسجيل الدخول إلى الوحدة المحجوزة بمستند حجز مؤكد بعد تجاوز وقت الدخول المحدد بساعتين، فيجب إبلاغه فوراً وتخييره باسترجاع المبلغ المدفوع دون خصم أي رسوم، على أن يكون المبلغ المسترجع مساوياً لقيمة الوحدة وقت تسجيل الدخول، وألا يقل عن المبلغ المدفوع.
كيف يتم التعامل مع تعديل تصنيف المرفق؟
تنظم اللائحة أيضاً وضعية المرفق عند تعديل تصنيفه إلى فئة أو درجة أقل، إذ تفرض على المرخص له إبلاغ السائح بهذا التغيير، مع توضيح حقه في طلب إلغاء الحجز أو المدة المتبقية منه، وفي حال اختار السائح الإلغاء، يجب رد المبالغ المالية المدفوعة مقابل الحجز أو مقابل المدة المتبقية، بما يضمن عدم الإضرار بالمستهلك نتيجة هذا التعديل.
وتكشف هذه الأحكام عن توجه واضح نحو تعزيز الالتزام المهني في مرافق الضيافة السياحية، ورفع مستوى الشفافية في التعامل مع الحجوزات والخدمات والحقوق المالية، إلى جانب حماية السائح من أي ممارسات قد تؤثر في تجربته أو أمواله أو خصوصيته، وهو ما يجعل متابعة تفاصيل اللائحة أمراً مهماً لكل من يعمل في القطاع أو يستفيد منه عبر بوابة مصر وغيرها من المنصات المهتمة بالشأن السياحي.
