النيابة العامة، واصلت الجهات المختصة تحركاتها في التحقيقات الجارية المتعلقة بصبري نخنوخ وآخرين، بعدما استدعت زوجته للحضور إلى مقر النيابة للتوقيع على أمر المنع من السفر والتحفظ على الأموال، وذلك عقب تأييد محكمة الجنايات للقرار الصادر بحقها ضمن القضية المنظورة.
استدعاء زوجة صبري نخنوخ لاستكمال الإجراءات
شهدت القضية تطوراً جديداً بعد أن طلبت نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال من زوجة صبري نخنوخ الحضور إلى مقرها، من أجل التوقيع على قرار المنع من السفر والتحفظ على الأموال، وجاء ذلك بعد صدور حكم من محكمة الجنايات المختصة بتأييد القرار المتخذ في إطار التحقيقات، كما جرى الاستماع إلى أقوالها بشأن الوقائع محل الفحص والإجراءات القانونية المرتبطة بها.
رفض الاستئناف وتثبيت قرار التحفظ
كانت محكمة الجنايات المختصة قد قضت برفض استئناف صبري نخنوخ وآخرين على قرار التحفظ على أموالهم، إلى جانب منعهم من السفر، وذلك في ظل ما تشهده القضية من تحقيقات تتعلق بعدة اتهامات منسوبة إلى نخنوخ ومجموعة أخرى، وقد جاء هذا الحكم ليؤكد استمرار الإجراءات التحفظية إلى حين استكمال نظر القضية والفصل فيها.
ما الأسباب التي دفعت النيابة إلى التحفظ على الأموال؟
اعتمدت النيابة العامة في قرارها على ما كشفته التحقيقات المالية الموازية، إلى جانب ما انتهت إليه تحريات جهات البحث، والتي أشارت إلى لجوء المتهم صبري نخنوخ وآخرين إلى غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، عبر أساليب متعددة هدفت إلى إخفاء طبيعتها الحقيقية، وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع، وهو ما دفع إلى اتخاذ إجراءات تحفظية واسعة النطاق.
أبرز الأموال التي شملها القرار
شمل قرار التحفظ مجموعة واسعة من الأصول والممتلكات، وذلك في إطار منع التصرف فيها لحين انتهاء الفصل القضائي، وجاءت العناصر التي جرى التحفظ عليها على النحو الآتي:
- الأموال المنقولة: التحفظ عليها ضمن نطاق القرار القضائي.
- الأسهم والصكوك والسندات: إدراجها ضمن الأصول الخاضعة للمنع من التصرف.
- الخزائن والودائع والمحافظ الإلكترونية: شمولها بالإجراءات التحفظية.
- الأصول العقارية: إدخالها ضمن الأموال محل التحفظ.
إخطار الجهات المختصة وإدراج الأسماء على قوائم المنع
لم يقتصر القرار على التحفظ على الأموال فقط، بل شمل أيضاً إخطار الجهات المعنية، مثل البنوك، والشهر العقاري، والبورصة، وغيرها من الجهات ذات الصلة، وذلك لإعمال القرار قانونياً ومنع أي تصرف في الأصول محل القضية، كما أمرت النيابة العامة بإدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، في إطار الإجراءات المتخذة لحين استكمال التحقيقات في الجرائم المتعددة المنسوبة إليهم.
كيف تتواصل الإجراءات في القضية الجارية؟
تستمر الجهات المختصة في مباشرة التحقيقات المرتبطة بالوقائع محل الاتهام، مع متابعة ما أسفرت عنه التحريات والفحص المالي، وتبقى إجراءات التحفظ والمنع من السفر قائمة إلى أن يُحسم ملف القضية نهائياً، في وقت تؤكد فيه النيابة العامة أنها تواصل استكمال فحص الجرائم المتعددة التي ارتكبها المتهمون، وفق ما هو ثابت في الأوراق والتحقيقات الجارية.
وتظل القضية محل متابعة واسعة نظراً لتشعبها وارتباطها بإجراءات مالية وقضائية دقيقة، بينما تتابع بوابة مصر آخر المستجدات المتعلقة بها ضمن تغطيتها الإخبارية المستمرة.
