ضربة قانونية جديدة للزمالك، دخلت ملفاته المالية من بوابة أزمة مستحقات اللاعب عبد الحميد معالي، بعد صدور حكم لصالح نادي اتحاد طنجة المغربي في النزاع المرتبط بصفقة انتقاله إلى القلعة البيضاء، وهو ما وضع الإدارة البيضاء أمام تحرك سريع لتفادي تبعات إضافية قد تؤثر على مستقبل النادي القاري.
تفاصيل الحكم الصادر لصالح اتحاد طنجة
شهدت الساعات الأخيرة تطورًا مهمًا في القضية، بعدما أُعلن عن حكم يلزم نادي الزمالك بسداد نحو 900 ألف دولار لصالح اتحاد طنجة، في إطار الخلاف القائم بشأن مستحقات صفقة عبد الحميد معالي، إلى جانب مبالغ أخرى مرتبطة بحقوق اللاعب المالية، وجاء ذلك بعد شكوى رسمية تقدم بها النادي المغربي بسبب عدم تسلم مستحقاته المتفق عليها.
وكان الزمالك قد أبرم تعاقده مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من اتحاد طنجة، في صفقة قدرت قيمتها بنحو 500 ألف دولار، غير أن الأزمة المالية المصاحبة للصفقة تحولت سريعًا إلى ملف قانوني معقد، انتهى بصدور الحكم الأخير الذي زاد من حجم الضغوط الواقعة على النادي.
تحرك عاجل من إدارة الزمالك
بدأت إدارة الزمالك اتصالات مكثفة مع اتحاد طنجة واللاعب المغربي، في محاولة للوصول إلى تسوية ودية تنهي الخلاف الحالي، وتؤدي إلى سحب الشكوى القائمة، وتأتي هذه الخطوة في ظل رغبة النادي في إغلاق الملفات المالية والقانونية العالقة قبل نهاية يونيو الجاري، حتى لا تتراكم الالتزامات بصورة أكبر.
وترى الإدارة أن التوصل إلى اتفاق مرضٍ لجميع الأطراف قد يكون الحل الأسرع لتخفيف آثار الحكم، خاصة أن استمرار النزاع قد يضع النادي في موقف أصعب خلال المرحلة المقبلة، سواء على مستوى الإجراءات القانونية أو فيما يخص ملف التسجيلات والالتزامات الدولية.
لماذا يخشى الزمالك على الرخصة الأفريقية؟
يرتبط هذا التحرك أيضًا بملف الرخصة الأفريقية، إذ تحتاج الأندية الراغبة في المشاركة القارية إلى تسوية ما عليها من مستحقات، والتأكد من عدم وجود نزاعات مالية مفتوحة قد تعطل الحصول على الرخصة، وهو ما يدفع الزمالك إلى التعجيل بحسم هذه القضية وغيرها من القضايا المشابهة.
وتعد الرخصة الأفريقية من المتطلبات الأساسية التي تراقبها الجهات المختصة بدقة، لذلك فإن أي حكم مالي غير مسدد قد يضع النادي تحت ضغط إداري إضافي، ويجعل ملفه القانوني محل متابعة مستمرة حتى يتم إنهاء كل الالتزامات القائمة.
ما موقف عبد الحميد معالي من الأزمة؟
يأتي ذلك بينما لا يزال اسم عبد الحميد معالي حاضرًا بقوة في القضية، خصوصًا بعد أن فسخ تعاقده مع الزمالك من طرف واحد، مستندًا إلى عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة، قبل أن تتصاعد الأزمة لاحقًا إلى الجهات القضائية الرياضية المختصة، وتتحول إلى نزاع متعدد الأطراف.
ويبلغ اللاعب المغربي 19 عامًا، وقد بات ملفه واحدًا من أبرز الملفات التي تشغل إدارة الزمالك في الوقت الحالي، بسبب تشابك الجوانب المالية والقانونية فيه، إلى جانب ما يرتبط به من تأثير مباشر على موقف النادي من الاستحقاقات المقبلة.
كيف يتحرك الزمالك لإنهاء الأزمة سريعًا؟
اعتمدت الإدارة البيضاء خلال الفترة الحالية على مسار تفاوضي مباشر، بهدف تقليل الخسائر وتجنب الدخول في مسارات قانونية أطول، ويمكن تلخيص خطوات التحرك الحالية في الآتي:
- فتح قنوات اتصال: مع نادي اتحاد طنجة واللاعب المغربي للوصول إلى صيغة تسوية ودية.
- بحث سحب الشكوى: بعد الاتفاق على آلية تنهي النزاع القائم بين الأطراف.
- تسوية الملفات العالقة: قبل نهاية يونيو الجاري حتى لا تتأثر الرخصة الأفريقية.
وتبقى الأيام المقبلة حاسمة في هذا الملف، لأن أي تأخير في التسوية قد يزيد من تعقيد الوضع القانوني والمالي للنادي، بينما يمنح الحل الودي فرصة لتخفيف الأعباء واستعادة قدر أكبر من الاستقرار الإداري، وفي متابعة التفاصيل أولًا بأول تنقل بوابة مصر آخر تطورات الأزمة وما إذا كان الزمالك سينجح في إغلاق هذا الملف قبل الموعد المحدد.
