إيقاف القيد التأديبي للزمالك، عاد إلى الواجهة بعد كشف خبير اللوائح عامر العمايرة تفاصيل حيثيات حكم محكمة التحكيم الرياضي «كاس» في القضية، حيث أوضحت المحكمة الأسس التي دفعتها إلى تثبيت العقوبة المفروضة على النادي لفترتين، مع الإبقاء على التعويضات المالية المستحقة للاعب وفق ما انتهت إليه غرفة فض المنازعات التابعة للفيفا.
كيف نظرت كاس إلى ملف الزمالك؟
تناولت هيئة التحكيم في «كاس» القضية من زاوية قانونية دقيقة، وركزت على مسألة عبء الإثبات، إذ رأت أن المسؤولية كانت تقع على النادي لتقديم مبررات قوية تبرر عدم تطبيق المادة 17 (4) من لوائح الفيفا الخاصة بوضع وانتقال اللاعبين، وقد اعتبرت المحكمة أن هذا الجانب لم يُدعَّم بما يكفي لإسقاط العقوبة الرياضية.
وأشار عامر العمايرة عبر حسابه على فيسبوك إلى أن الهيئة لم تكتفِ بالنظر إلى المخالفة نفسها، بل درست أيضًا حجم المبلغ المستحق على اللاعب، وهو مبلغ تجاوز قليلًا راتبين شهريين فقط، وهي نقطة رأت المحكمة أنها تمنح اللاعب حق إنهاء العقد لسبب عادل وفق لوائح الفيفا، الأمر الذي جعلها تتعامل مع موقف النادي من زاوية التناسب، من دون أن يؤدي ذلك إلى إلغاء العقوبة.
ما الأسباب التي دعمت تثبيت العقوبة؟
أوضحت حيثيات الحكم أن المحكمة رأت وجود مخالفة حدثت خلال الفترة المحمية، وهي مرحلة تحظى بحماية خاصة في لوائح الانتقالات والانضباط، كما لفتت إلى أن الزمالك يُعد من الأندية المتكررة في مثل هذه الملفات، وهو ما عزز لدى الهيئة قناعة بضرورة استمرار الجزاء الرياضي، باعتباره أداة ردع تمنع تكرار المخالفات في المستقبل.
- الفترة المحمية: اعتبرت المحكمة أن المخالفة وقعت خلالها، وهو ما يزيد من خطورة الوضع القانوني.
- تكرار السوابق: رأت الهيئة أن النادي من الأندية المتكررة في مثل هذه القضايا، بما يدعم فرض العقوبة.
- حجم المبلغ المستحق: تجاوز قليلًا راتبين شهريين فقط، وهو ما منح اللاعب حق الفسخ لسبب عادل.
- طبيعة الجزاء: أكدت المحكمة أن الإيقاف رياضي فقط، ولا يمنع بيع اللاعبين أو تحصيل الإيرادات من الانتقالات.
هل يؤثر إيقاف القيد على موارد النادي؟
أكدت المحكمة في حيثياتها أن إيقاف القيد التأديبي لا يعني تعطيل حركة النادي المالية بالكامل، إذ يظل من حقه بيع لاعبيه والاستفادة من عمليات الانتقال وتحقيق الإيرادات منها، بينما يقتصر أثر العقوبة على منع تسجيل لاعبين جدد خلال فترتي الإيقاف، وهو ما يوضح أن الجزاء يستهدف جانب التسجيل فقط دون المساس بباقي الأنشطة التعاقدية.
كما رفضت هيئة التحكيم الدفع بأن تغيير الإدارة داخل النادي يمكن أن يكون سببًا لإسقاط العقوبة، معتبرة أن العقوبات الرياضية لا تتعلق بالأشخاص القائمين على الإدارة بقدر ما ترتبط بالفعل المخالف نفسه، وأن الغرض الأساسي منها هو الردع وضمان عدم تكرار التجاوزات، حتى مع تبدل المسؤولين.
ما موقف المحكمة من تغيير الإدارة داخل الزمالك؟
جاء موقف «كاس» واضحًا في هذا الجانب، إذ رأت أن تبدل الإدارة لا يمحو آثار المخالفة السابقة، ولا يغير من طبيعة الجزاء المفروض، لأن الهدف من العقوبات التأديبية في منظومة الفيفا هو حماية النظام الكروي ومنع الالتفاف على القواعد، وليس معاقبة إدارة بعينها بقدر ما هو الحفاظ على الانضباط العام.
وبهذا انتهت المحكمة إلى تأييد قرار غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم، مع الإبقاء على إيقاف القيد التأديبي على الزمالك لفترتين، إلى جانب إلزام النادي بسداد التعويضات المالية للاعب، لتغلق القضية مؤقتًا على هذا الحكم كما أوضحته التفاصيل المنقولة عن عامر العمايرة، في متابعة قدمتها بوابة مصر لآخر تطورات الملف.
