ميل عقارين سكنيين، في منطقة كفر طهرمس بحي الهرم أثار حالة من القلق بين السكان بعد تداول معلومات عن وجود ميل في مبنيين مكونين من 12 طابقًا، الأمر الذي دفع الجهات المختصة إلى التحرك السريع، وإجراء فحوصات هندسية دقيقة انتهت بإخلاء العقارين وفصل المرافق عنهما كإجراء احترازي.
إخلاء عاجل في شارع أحمد نور الدين
شهد شارع أحمد نور الدين بمنطقة كفر طهرمس التابعة لمحافظة الجيزة، تنفيذ قرار إخلاء العقارين محل الجدل بعد ثبوت زيادة درجات الميل وفقًا للتقارير الهندسية وأعمال الرصد التي أجرتها اللجان الفنية المختصة خلال الأسابيع الماضية، وجاء التحرك بعد متابعة دقيقة للوضع الإنشائي للعقارين.
وبحسب ما جرى على الأرض، انتقلت الأجهزة التنفيذية بحي الهرم إلى الموقع فور ورود البلاغ، ثم تبعتها لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالمحافظة لإجراء المعاينات والفحوصات اللازمة، قبل أن تُتخذ الإجراءات الاحترازية التي شملت إخلاء السكان بالكامل وفصل جميع المرافق عن المبنيين.
كيف بدأت المتابعة الفنية للموقف؟
بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت الجهات المختصة بلاغًا يفيد بظهور فاصل وميل بين العقارين، وهو ما استدعى انتقال لجنة هندسية ومسؤولي حي الهرم إلى المكان، لمعاينة الحالة على الطبيعة والوقوف على مدى خطورتها، مع اتخاذ كل ما يلزم لحماية السكان والمحيطين بالموقع.
ومع استمرار الفحوصات، أجرت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط معاينات فنية شاملة للعقارين، وأظهرت النتائج وجود ميل يستدعي إخلاء السكان، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى اتخاذ قرار فوري بعدم السماح بالإقامة داخلهما لحين الانتهاء من التقرير الهندسي النهائي الذي يحدد حالتهما الإنشائية والإجراءات المطلوبة بشأنهما.
ما الإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة؟
تعاملت الأجهزة التنفيذية مع الموقف باعتباره ملفًا حساسًا يتطلب سرعة وحذرًا في الوقت نفسه، لذلك تم العمل وفق خطوات منظمة تهدف إلى تقليل أي مخاطر محتملة، مع الاعتماد على ما ورد في التقارير الفنية والهندسية المعتمدة، والالتزام بقرارات اللجان المختصة دون تأخير.
- انتقال اللجنة الفنية: التحرك إلى موقع العقارين بعد ورود البلاغ مباشرة، لمعاينة الوضع على الطبيعة.
- إجراء الفحوصات: تنفيذ أعمال الرصد والمعاينة للتأكد من درجة الميل ومؤشرات الخطورة.
- إخلاء السكان: إخراج جميع المقيمين من العقارين بشكل كامل حفاظًا على سلامتهم.
- فصل المرافق: قطع جميع الخدمات عن العقارين كإجراء احترازي، إلى حين صدور القرار النهائي بشأنهما.
لماذا اعتُبر القرار ضروريًا؟
جاء القرار نتيجة مباشرة لما أظهرته المعاينات من زيادة في درجات الميل، وهو ما جعل بقاء السكان داخل العقارين أمرًا غير آمن، خاصة أن الأولوية في مثل هذه الحالات تكون دائمًا لحماية الأرواح قبل أي اعتبارات أخرى، لذلك تم اتخاذ الإخلاء والفصل بصورة عاجلة ومنظمة.
- سلامة السكان: كانت المعيار الأساسي في اتخاذ القرار.
- الاعتماد على تقارير معتمدة: استندت الإجراءات إلى نتائج هندسية ورصد فني موثق.
- التحرك السريع: جرى التعامل مع البلاغ فور تلقيه، دون تأخير.
- المتابعة المستمرة: تواصل الأجهزة التنفيذية واللجان الفنية مراقبة الموقف على مدار الساعة.
هل يستمر منع الإقامة داخل العقارين؟
تؤكد الجهات المعنية أن منع الإقامة داخل العقارين سيظل قائمًا إلى حين الانتهاء من الفحص الفني وإعداد التقرير الهندسي النهائي، الذي سيحسم الحالة الإنشائية للمبنيين، ويحدد ما إذا كانت هناك إجراءات إضافية مطلوبة خلال الفترة المقبلة، مع استمرار المتابعة الدقيقة للموقف.
وتواصل الأجهزة التنفيذية واللجان الفنية المختصة عملها في إطار من التنسيق الكامل، بينما تشدد الجهات المعنية على أن سلامة المواطنين تأتي في مقدمة الأولويات، وأن كل ما تم اتخاذه من قرارات في هذه الواقعة يستند إلى تقارير فنية وهندسية موثقة، بحسب ما نقلته بوابة مصر في متابعة مستمرة للتطورات.
