259 طعنًا نيابيًا حتى اللحظة أمام الإدارية العليا.. والحسم في ختام الجلسة

طعون النواب أمام الإدارية العليا، تشغل نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 الرأي العام في مصر، حيث يستمر الجدل بعد انتهاء التصويت، وتبقى الطعون المقدمة على النتائج محور اهتمام المرشحين والمواطنين، بينما تواصل المحكمة الإدارية العليا دراسة حيثيات الاعتراضات مع التزامها بتطبيق القانون على جميع المنازعات.

الأوضاع الراهنة في المحكمة الإدارية العليا

لم تتوقف المحكمة الإدارية العليا عن استقبال وبحث الطعون المقدمة بشأن نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، إذ بلغ إجمالي الطعون حتى الآن 259 طعنًا، منها 251 طعنًا جرى تسليمها ضمن الجدول الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، مقابل 8 طعون وصلت بعد انتهاء المواعيد المعلنة، تعاملت المحكمة مع كافة الطعون واستلمت أوراق ومستندات الطاعنين مع الاستماع لمرافعات الدفاع، وقررت إحالة القرار النهائي بشأن الطعون المنظورة لنهاية الجلسة.

كيفية تقديم الطعون وبمن يحق له الحضور

المحكمة الإدارية العليا تختص بقبول الطعون من المرشحين مباشرة أو من خلال أشخاص ينوبون عنهم قانونًا، كما يقبل أي شخص له صفة قانونية حضور الجلسات وتقديم المستندات، إذ تُدرس المحكمة كافة المستندات المقدمة ويُسمح بعرض المرافعات القانونية من الدفاع، ويُسعى في الجلسات لاستبيان أسباب الاعتراضات التي قدمها الطاعنون على نتائج الانتخابات.

الطعن على العملية الانتخابية

الطعون المقدمة للمحكمة تنوعت بشكل كبير، ما بين المطالبة بإلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر، ورفض جولة الإعادة، مرورًا بطلبات وقف إعلان النتائج، ورفع مزاعم بوجود مخالفات في عمليات الفرز والتجميع، وقد شهد مقر مجلس الدولة حضورًا مكثفًا من مقدمي الطعون الذين توافدوا لمتابعة تطورات نظر المحكمة لملفاتهم.

توزيع الطعون مجموعات حسب المحافظات

شهدت الطعون المقدمة تنوعًا جغرافيًا واضحًا، حيث جاءت تفاصيلها كالتالي:

• البحيرة: 46 طعنًا.
• الجيزة: 47 طعنًا.
• الأقصر: 8 طعون.
• سوهاج: 14 طعنًا.
• الفيوم: 16 طعنًا.
• الإسكندرية: 20 طعنًا.
• أسيوط: 29 طعنًا.
• بني سويف: 12 طعنًا.
• أسوان: 15 طعنًا.
• المنيا: 36 طعنًا.
• البحر الأحمر: 4 طعون.
• مرسى مطروح: طعنان.

ما هي اختصاصات الإدارية العليا؟

تتولى المحكمة الإدارية العليا البت الحاسم والفوري في جميع المنازعات المتعلقة بسير الانتخابات، وصحة إجراءات الفرز والتجميع، وكذلك مشروعية النتائج الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، وتُلزم بالإسراع في الفصل بالطعون خلال مدة قانونية لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ تقديم كل طعن.

ما السيناريوهات المتاحة أمام المحكمة؟

يترقب الشارع المصري قرارات المحكمة الإدارية العليا بشأن الطعون المرفوعة، إذ يمكن أن تتجه إلى أحد الثلاثة سيناريوهات التالية:

1. تأييد النتائج المعلنة: إذا تأكد للمحكمة صحة الإجراءات وخلو العملية الانتخابية من مخالفات تُؤثر على النتائج.
2. إعادة الفرز في بعض اللجان: في حال وجود تضارب أو أخطاء في محاضر لجان محددة، يمكن أن تقرر المحكمة إعادة فرز وتجميع الأصوات بتلك الدوائر أو اللجان فقط.
3. إعادة الانتخابات كاملة: نادرًا ما تلجأ المحكمة لهذا السيناريو، ويحدث فقط إذا ثبتت مخالفات جوهرية قد أثرت بالسلب على سلامة الانتخابات في دائرة بعينها.

آلية تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا

الهيئة الوطنية للانتخابات ملزمة بتطبيق جميع الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا فور صدورها، دون إمكانية للطعن على تلك الأحكام، إذ تعتبر نهائية وباتة بحسب القوانين ذات الصلة.

متى تصدر الأحكام على الطعون الانتخابية؟

في أغلب الحالات، تكتفي المحكمة خلال الجلسة الأولى باستلام المستندات والاستماع إلى الدفاع، بينما تُحدد الأحكام النهائية في نهاية اليوم أو خلال مدة أقصاها عشرة أيام، حرصًا على سرعة الفصل وضمان الاستقرار الانتخابي.

للمتابعة المستمرة لكافة المستجدات عن الانتخابات المصرية ونتائج الطعون، تفضلوا بزيارة بوابة مصر التي تقدم تغطية شاملة ووافية لكافة الأخبار القضائية والانتخابية.