الأهلي، يواجه في الفترة الحالية تطورًا قانونيًا جديدًا بعد صدور قرار من غرفة أوضاع وانتقالات اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم، يقضي بإلزامه بسداد مبلغ 363 ألفا و400 دولار، إلى جانب فائدة سنوية بنسبة 5% تبدأ من 31 أغسطس 2025، وذلك لصالح مساعد المدرب الإسباني السابق في جهاز ريبيرو الفني.
تفاصيل القرار الصادر ضد الأهلي
جاء القرار بعد نزاع مالي بين النادي الأهلي ومساعد المدرب الإسباني السابق، حيث نظرت غرفة أوضاع وانتقالات اللاعبين التابعة للفيفا في المستحقات محل الخلاف، وانتهت إلى إلزام النادي بالمبلغ المذكور، مع إضافة الفائدة السنوية المحددة في الحكم، ويعد هذا التطور من أبرز الملفات القانونية المرتبطة بالأهلي في الوقت الراهن.
وبحسب ما أعلنه خبير اللوائح الرياضية عامر العمايرة، فإن القضية لم تصل إلى هذا الحكم من فراغ، بل مرت بمراحل من الترافع والجدل القانوني بين الطرفين، قبل أن يصدر القرار الأخير الذي أثار اهتمامًا واسعًا داخل الوسط الرياضي، نظرًا لقيمة المبلغ وطبيعة النزاع المتعلق بالجهاز الفني السابق.
موقف إدارة الأهلي من الحكم
اتخذت إدارة الأهلي خطوة قانونية مباشرة بعد صدور القرار، إذ تقدم النادي بطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية، سعيًا إلى إلغاء الحكم أو تعديله، وفقًا لما تراه الإدارة من حقوق قانونية لها في هذه القضية، ويأتي هذا التحرك في إطار رغبة النادي في الدفاع عن موقفه بكل الوسائل القانونية المتاحة.
وتنتظر إدارة الأهلي ما ستسفر عنه إجراءات المحكمة الرياضية خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الحكم النهائي هو الفيصل في هذا النزاع، وقد شدد النادي على تمسكه بحقوقه واعتراضه على القرار الصادر ضده، في وقت يترقب فيه المتابعون المآلات المحتملة لهذا الملف.
ما الذي يعنيه القرار للأهلي؟
القرار الحالي لا يُعد نهاية الملف، لأن الطعن المقدم من الأهلي يفتح الباب أمام مراجعة قانونية جديدة، وقد يستغرق الفصل النهائي بعض الوقت، وهو ما يجعل القضية قائمة حتى صدور حكم نهائي من الجهة المختصة، مع استمرار متابعة التطورات المرتبطة بالمستحقات المالية محل الخلاف.
- قيمة المبلغ المحكوم به: 363 ألفا و400 دولار.
- الفائدة السنوية: 5% اعتبارًا من 31 أغسطس 2025.
- الجهة التي أصدرت القرار: غرفة أوضاع وانتقالات اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم.
- طرف النزاع الآخر: مساعد المدرب الإسباني السابق بالجهاز الفني للمدرب ريبيرو.
- الإجراء الذي اتخذه الأهلي: الطعن على القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية.
كيف تتجه القضية خلال الفترة المقبلة؟
1. استمرار نظر الطعن المقدم من الأهلي أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية، إلى حين تحديد موعد الحسم النهائي.
2. بقاء القرار الصادر من غرفة أوضاع وانتقالات اللاعبين قائمًا ما دام لم يصدر حكم نهائي مخالف من جهة الطعن.
3. متابعة النادي لكل المذكرات والإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية، في إطار تمسكه الكامل بموقفه.
ما أهمية الطعن أمام المحكمة الرياضية؟
يمثل اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية المسار القانوني الأعلى في مثل هذه النزاعات الرياضية، لذلك فإن خطوة الأهلي تحمل أهمية كبيرة، إذ تمنحه فرصة جديدة لعرض دفوعه، كما تتيح إعادة فحص تفاصيل الملف قبل الوصول إلى القرار النهائي الذي قد يحسم الالتزام المالي أو يغيره.
وفي انتظار ما ستنتهي إليه الإجراءات، يبقى هذا الملف محل اهتمام جماهيري وإعلامي واسع، خاصة مع حساسية القضايا المالية المرتبطة بالعقود والجهاز الفني، ويواصل المتابعون ترقب المستجدات عبر بوابة مصر التي تتابع تفاصيل الأزمة أولًا بأول.
