فواتير الغاز الطبيعي، شهدت حالة من الجدل بعد تصريحات رسمية أكدت أن التعديلات الضريبية الأخيرة لن تنعكس على المستهلك في المنزل أو داخل المصانع، وأن ما جرى تداوله عن أعباء جديدة على المواطنين لا يستند إلى واقع فعلي، وسط تطمينات باستقرار الأسعار وعدم تحميل الجمهور أي زيادات خلال الفترة المقبلة.
تصريحات رسمية تطمئن المستهلك
حسم رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، الجدل الدائر حول ما تردد بشأن زيادات محتملة في فواتير الغاز الطبيعي، موضحاً أن المواطن لن يتحمل أي أعباء إضافية، سواء كان الاستخدام منزلياً أو متعلقاً بالقطاعات الإنتاجية، وجاءت تصريحاته خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي عبر قناة صدى البلد.
وأكد محروس أن التعديلات الضريبية الأخيرة المرتبطة بقانون القيمة المضافة لا تستهدف جيب المواطن، ولا تنعكس على الفاتورة التي يدفعها المستهلك العادي، مشيراً إلى أن الخطاب التشريعي في هذه التعديلات موجه بالأساس إلى الشركات والمنشآت، وليس إلى الأسر المصرية أو محدودي الدخل.
ماذا قال مستشار رئيس مصلحة الضرائب؟
أوضح المستشار أن ما تم إقراره من تعديلات يحمل تأثيرات إيجابية من وجهة نظره، لأنه يوازن بين مصلحة المستثمر ومصلحة المستهلك، ويعمل على تنظيم العلاقة الضريبية في إطار قانون القيمة المضافة، من دون أن يفرض تكاليف جديدة على الاستهلاك اليومي للغاز الطبيعي.
وأضاف أن الثروات الطبيعية، وفي مقدمتها الغاز الطبيعي، تعد ملكية أصيلة للدولة، وليست ملكاً خاصاً للأفراد، وهو ما يعني أن الحديث عن تحميل المواطنين أعباءً إضافية لا يتوافق مع طبيعة هذه الموارد، كما شدد على أن فواتير الاستهلاك ستبقى مستقرة تماماً خلال الفترة المقبلة.
هل تتأثر أسعار الغاز المنزلي بالتعديلات الضريبية؟
جاء الرد الرسمي واضحاً في هذا الملف، إذ أكد رجب محروس أن أسعار الغاز المنزلي محصنة تماماً ولن تتأثر بالتعديلات الضريبية الجديدة، كما أوضح أن هناك التزاماً كاملاً بحماية المواطنين، خاصة الفئات محدودة الدخل، من أي انعكاسات مالية غير مبررة.
ويعكس هذا التوضيح محاولة لوقف حالة القلق التي ظهرت عقب تداول أنباء عن وجود أعباء جديدة على فواتير الغاز، بينما شددت التصريحات على أن المستهلك، سواء في المنزل أو في النشاط الصناعي، لن يكون طرفاً في أي زيادة مرتبطة بالقانون الجديد.
ما الذي تستهدفه التعديلات الجديدة؟
بحسب ما ورد في التصريحات، فإن التعديلات التشريعية الأخيرة الخاصة بقانون القيمة المضافة تتجه إلى تنظيم تعاملات الشركات والمنشآت، وتطوير الإطار الضريبي بما يخدم النشاط الاقتصادي، مع الإبقاء على حماية المواطنين من أي أعباء مباشرة قد تمس احتياجاتهم الأساسية.
كما أوضح محروس أن الرسالة الأساسية من هذه التعديلات هي أن المواطن البسيط لن يتأثر، وأن أي تغيير تشريعي في هذا السياق لا يعني بالضرورة تحميل المستهلك النهائي تكاليف إضافية، وهو ما ينسجم مع التأكيدات الرسمية حول استقرار فواتير الغاز الطبيعي.
كيف انعكست التصريحات على الرأي العام؟
أعادت هذه التوضيحات الرسمية طمأنة الكثيرين بعد انتشار تساؤلات حول احتمالات ارتفاع تكلفة الغاز، خصوصاً أن الملف يرتبط مباشرة بحياة الأسر والأنشطة الإنتاجية، لكن التصريحات جاءت لتؤكد أن لا زيادات مرتقبة، ولا أعباء جديدة ستظهر في الفواتير خلال الفترة القادمة.
- المنزل: لا توجد أي زيادة على استهلاك الغاز المنزلي.
- المصانع: لا تتحمل القطاعات الإنتاجية تكاليف إضافية نتيجة هذه التعديلات.
- المواطن: لن ينعكس القانون الجديد على الفاتورة التي يدفعها المستهلك العادي.
- الدولة: تظل الثروات الطبيعية، ومنها الغاز الطبيعي، ملكية أصيلة لها.
وبين التطمينات الرسمية ووضوح الرسالة الضريبية، يبقى الموقف المعلن ثابتاً على أن الاستهلاك المنزلي والصناعي للغاز الطبيعي لن يشهد زيادات جديدة، وهو ما يعزز حالة الاطمئنان لدى الجمهور، ويمكن متابعة أي مستجدات لاحقاً عبر بوابة مصر باعتبارها من المنصات التي تنقل الأخبار الرسمية بدقة واحترافية.
