توطين مهن المشتريات، دخل قرار رفع نسبة التوطين إلى 70% في القطاع الخاص حيز التنفيذ أمس، ليشمل المنشآت التي يعمل بها ثلاثة عاملين فأكثر في المهن المستهدفة، وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن، في خطوة جديدة تعكس استمرار التوجه نحو تعزيز حضور الكفاءات الوطنية في الوظائف التخصصية المرتبطة بسلاسل الإمداد والمشتريات.
تفاصيل القرار الجديد في مهن المشتريات
بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطبيق القرار الذي يرفع نسبة التوطين في مهن المشتريات إلى 70%، على المنشآت الخاصة التي ينطبق عليها نطاق الاستهداف، وقد جرى تحديد المهن المشمولة وفق التعريفات والمسميات المهنية المعتمدة رسميا، بما يضمن وضوح التنفيذ لدى أصحاب العمل، ويعزز الالتزام داخل سوق العمل، مع التركيز على توطين الوظائف التي تتطلب مهارات متخصصة، وخبرة تشغيلية في مجالات الشراء والتوريد والتخزين.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من التحولات التنظيمية التي تستهدف إعادة تشكيل سوق العمل بما ينسجم مع أولويات التنمية الاقتصادية، ويرفع من فرص السعوديين والسعوديات في الوظائف النوعية، خصوصا في القطاعات التي تشهد طلبا متزايدا على الكفاءات المؤهلة، كما يسهم في تحسين استقرار الوظائف داخل المنشآت المستهدفة، وتوسيع قاعدة المشاركة الوطنية في المهن ذات الأثر المباشر على الأداء التشغيلي.
المهن المشمولة في القرار
يشمل القرار 12 مهنة محددة، وقد جرى إعلانها بوضوح لضمان سهولة التطبيق لدى المنشآت، وهي مهن ترتبط بإدارة المشتريات والمستودعات والعقود واللوجستيات وأبحاث السوق، إضافة إلى مجالات التوريد والتجارة الإلكترونية، وهو ما يجعل القرار أكثر شمولا داخل منظومة الأعمال المرتبطة بالإمداد والشراء.
- مدير مشتريات: مسؤول عن الإشراف على عمليات الشراء والتخطيط لها.
- مندوب مشتريات: يتولى تنفيذ إجراءات الشراء ومتابعة الطلبات.
- مدير عقود: يدير الجوانب التعاقدية المرتبطة بالمشتريات.
- أمين مستودع: يشرف على تنظيم المخزون وحركة المواد داخل المستودع.
- مدير خدمات لوجستية: يتابع العمليات المرتبطة بالنقل والإمداد والتوزيع.
- مدير مستودع: مسؤول عن إدارة المستودع ومتابعة تشغيله.
- أخصائي مناقصات: يشارك في إعداد ودراسة العروض والمنافسات.
- أخصائي مشتريات: يتعامل مع إجراءات الشراء والتنسيق مع الموردين.
- أخصائي تجارة إلكترونية: يعمل في الجوانب المتعلقة بالشراء عبر المنصات الرقمية.
- أخصائي أبحاث أسواق: يدرس اتجاهات السوق واحتياجاته الداعمة للشراء.
- أخصائي مستودعات: يساند في إدارة التخزين ومتابعة حركة الأصناف.
- أخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة: يتولى أعمال التوريد المرتبطة بالعلامات التجارية الخاصة.
كيف سيجري تطبيق القرار على المنشآت؟
باشرت الفرق الرقابية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متابعة التزام المنشآت المستهدفة بنسبة التوطين المحددة، كما تعمل على التحقق من مدى تقيدها بضوابط القرار، والتأكد من توطين المهن المشمولة ضمن النسبة المقررة، وذلك من أجل ضمان تطبيق التنظيمات الجديدة بشكل فعلي، وليس فقط على مستوى البيانات أو السجلات، بل أيضا داخل بيئة العمل اليومية.
آليات المتابعة والتنفيذ
تقوم المتابعة الميدانية على مراقبة المنشآت الخاضعة للقرار، والتثبت من عدد العاملين في المهن المستهدفة، ثم مقارنة ذلك بالنسبة المطلوبة، مع الاستعداد لتطبيق العقوبات النظامية بحق المنشآت المخالفة بعد انتهاء المهلة المحددة، بما يعكس جدية الوزارة في إنفاذ الضوابط، وحماية أهداف التوطين من أي تراجع أو تجاوز.
- مراجعة نسب التوطين: التحقق من بلوغ 70% في المهن المشمولة.
- التحقق من نطاق التطبيق: يشمل المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر من المهن المستهدفة.
- الالتزام بالمسميات المعتمدة: وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن.
- تطبيق العقوبات: بحق المنشآت التي لا تلتزم بعد انتهاء المهلة المحددة.
ما الهدف من رفع التوطين في هذه المهن؟
يرتبط القرار بأهداف أوسع تسعى إلى رفع نسب التوطين في الوظائف المتخصصة، وتوسيع نطاق الفرص المهنية أمام الباحثين عن العمل من أصحاب التخصصات ذات العلاقة، كما يدعم هذا التوجه بناء سوق عمل أكثر توازنا واستدامة، ويعزز القدرة على استيعاب الكفاءات الوطنية في قطاعات حيوية تمس احتياجات الإنتاج والتشغيل والإمداد.
كما يعكس القرار رغبة واضحة في مواءمة مخرجات التعليم والتأهيل مع احتياجات السوق المستقبلية، خاصة في المهن التي تتطلب معرفة مهنية دقيقة، وقدرة على إدارة العمليات وتنسيقها، وهو ما يجعل إشراك الكفاءات الوطنية فيها خيارا استراتيجيا، ينعكس على جودة الأداء داخل المنشآت، وعلى استقرار التوظيف في الوظائف التخصصية، وبذلك تواصل بوابة مصر متابعة مثل هذه القرارات المهمة التي تمس سوق العمل بصورة مباشرة.
