القانونين 159 و162 لسنة 2025، نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليهما، بعد الموافقة على الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع شركتين متخصصتين للبحث عن البترول واستغلاله في منطقتين جديدتين بالصحراء الغربية وخليج السويس، وذلك ضمن تحركات تستهدف دعم أنشطة البحث والتنمية والاستغلال في قطاع البترول.
تفاصيل القانون رقم 159 لسنة 2025
جاء القانون رقم 159 لسنة 2025 ليمنح الترخيص بالتعاقد بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «تييرا بتروليوم إل تي دي»، وذلك من أجل البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب المغرة بالصحراء الغربية، ويعد هذا الإجراء جزءاً من الإطار القانوني الذي ينظم أعمال التنقيب والاستغلال وفقاً لما نُشر في الجريدة الرسمية.
ما الذي شمله هذا الترخيص؟
يرتبط هذا القانون بمنطقة محددة داخل الصحراء الغربية، كما أنه يفتح المجال أمام شركة «تييرا بتروليوم إل تي دي» لتنفيذ أعمال البحث والاستغلال وفقاً للترخيص الصادر، مع بقاء الهيئة المصرية العامة للبترول طرفاً رئيسياً في هذا التعاقد.
- الطرف الأول: الهيئة المصرية العامة للبترول.
- الطرف الثاني: شركة «تييرا بتروليوم إل تي دي».
- المجال: البحث عن البترول واستغلاله.
- المنطقة: شمال غرب المغرة بالصحراء الغربية.
ماذا نص عليه القانون رقم 162 لسنة 2025؟
أما القانون رقم 162 لسنة 2025، فقد تضمّن الترخيص بالتعاقد بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «بيكو جمسة بتروليوم كومباني ليمتد»، وذلك للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شرق جمسة البحرية بخليج السويس، وهو ما يعكس استمرار طرح مناطق جديدة أمام الشركات المتخصصة ضمن الأطر القانونية المنظمة.
أهمية المنطقة البحرية في خليج السويس
يشمل هذا القانون منطقة شرق جمسة البحرية، وهي المنطقة التي خُصصت في النص المنشور للبحث والتنمية والاستغلال، وقد جاء ذكرها في الجريدة الرسمية بوصفها إحدى المناطق التي شملها الترخيص الجديد.
- الجهة المتعاقدة: الهيئة المصرية العامة للبترول.
- الشركة: «بيكو جمسة بتروليوم كومباني ليمتد».
- النشاط: البحث عن البترول وتنميته واستغلاله.
- الموقع: شرق جمسة البحرية بخليج السويس.
ما الذي تعكسه هذه القوانين الجديدة؟
تعكس هذه القوانين استمرار الدولة في تنظيم العلاقة بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركات المتخصصة في مجال الاستكشاف والإنتاج، مع اعتماد صيغة الترخيص بالتعاقد عبر القوانين الصادرة، بما يضمن إطاراً قانونياً واضحاً للعمل في المناطق المحددة بالصحراء الغربية وخليج السويس، وفق ما ورد في النص المنشور.
- اعتماد قانوني: صدور القانونين 159 و162 لسنة 2025 بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليهما.
- نطاق جغرافي: شمل القرار منطقتين، إحداهما في الصحراء الغربية والأخرى في خليج السويس.
- طرف حكومي مختص: الهيئة المصرية العامة للبترول هي الجهة المرتبطة بالتعاقدين.
- شركات متخصصة: تم تحديد شركتين للتعامل في كل منطقة وفقاً لما نص عليه كل قانون.
كيف وردت هذه التطورات في الجريدة الرسمية؟
أعلنت الجريدة الرسمية صدور التصديق على القانونين رقم 159 ورقم 162 لسنة 2025، مع الإشارة إلى موضوع كل قانون والشركة المرتبطة به والمنطقة التي يشملها الترخيص، وجاء العرض بشكل مباشر ومحدد دون تجاوز لما تضمنته النصوص الرسمية المنشورة.
وبذلك تتضح الصورة الكاملة للترخيصين الجديدين، إذ يجمع الأول بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «تييرا بتروليوم إل تي دي» في شمال غرب المغرة، بينما يجمع الثاني بين الهيئة والشركة «بيكو جمسة بتروليوم كومباني ليمتد» في شرق جمسة البحرية بخليج السويس، وهي تفاصيل تابعتها بوابة مصر ضمن المستجدات الرسمية المنشورة.
