السيارات الكهربائية، أصبحت في صدارة ملف التحول الحكومي الذي تتبناه الدولة حالياً، مع اتساع الاهتمام بتحديث أسطول المركبات الرسمية وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وفي هذا الإطار عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مساء اليوم مع أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة آخر الإجراءات المرتبطة بهذا التوجه.
مدبولي يربط التحول الكهربائي بكفاءة الموارد والاستدامة
أكد رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، أن الانتقال التدريجي إلى استخدام السيارات الكهربائية يمثل أحد الأسس المهمة لبناء منظومة نقل حديثة وأكثر استدامة، إذ يجمع هذا المسار بين دعم النمو الاقتصادي من جهة، والحفاظ على البيئة من جهة أخرى، مع رفع كفاءة استغلال موارد الدولة في قطاع الطاقة.
المالية تعرض ملامح خطة تسريع التحول للنقل الأخضر
استعرض وزير المالية، بحسب ما أوضحه المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة لتسريع التحول نحو السيارات الكهربائية، وفي مقدمتها ترشيد الإنفاق الحكومي، ودعم الاعتماد على الطاقة النظيفة، والمساهمة في خفض الفاتورة الاستيرادية للمنتجات البترولية، كما تناول اللقاء جهود تحسين تشغيل أسطول السيارات الحكومية ليصبح نموذجاً عملياً في تطبيق استراتيجية النقل الأخضر داخل الجهاز الإداري للدولة.
ما أبرز محاور البنية التحتية المطلوبة لدعم السيارات الكهربائية؟
ناقش الاجتماع الرؤية الاستراتيجية الخاصة بتطوير البنية التحتية والمنظومة الرقمية اللازمة لتوسيع استخدام السيارات الكهربائية في مصر، وجرى التركيز على مجموعة من المحاور التي تعد ضرورية لضمان التشغيل الكفء، مع مراعاة متطلبات السلامة والتشغيل الرقمي، بما يتناسب مع طبيعة هذا التحول.
أهم عناصر الدعم الفني والتشغيلي
- التوسع في محطات الشحن: إنشاء محطات شحن سريعة وذكية بما يواكب زيادة الاستخدام.
- تصنيف المركبات: اختيار المركبات وفقاً لطبيعة الاستخدام والاحتياج الفعلي.
- تأمين الأنظمة الرقمية: حماية البنية الرقمية من المخاطر السيبرانية.
- الالتزام بالمعايير العالمية: مراعاة اشتراطات السلامة الدولية في التشغيل والاستخدام.
دراسة مقارنة تكشف حجم الوفر المتوقع
عرض وزير المالية دراسة مقارنة تناولت الفارق المتوقع في التكاليف بين السيارات التقليدية والسيارات الكهربائية، وأشارت الدراسة إلى تحقيق وفر بنسب كبيرة، وهو ما يعزز التوجه الحكومي نحو هذا الخيار، خصوصاً في ظل السعي إلى ترشيد الإنفاق وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة داخل مؤسسات الدولة.
مدبولي يوجه بمتابعة مستمرة لتسريع التنفيذ
في ختام اللقاء، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية المتابعة الدورية مع الوزارات والجهات المعنية، من أجل تسريع إجراءات تحول الحكومة إلى استخدام السيارات الكهربائية، والعمل على إزالة أي عقبات قد تعترض التنفيذ، بما يضمن تحقيق المستهدفات المرتبطة بترشيد الإنفاق ورفع كفاءة استخدام موارد الطاقة.
ما الخطوة المقبلة في ملف التعاقد على السيارات الكهربائية؟
وجّه رئيس مجلس الوزراء مسؤولي وزارة المالية إلى بدء التفاوض مع وكلاء السيارات الكهربائية، بهدف الحصول على أفضل العروض، تمهيداً للتعاقد الحكومي على أول دفعة من السيارات المخصصة للمسؤولين الحكوميين، لتكون بديلاً عن السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي، في خطوة تعكس جدية الدولة في الانتقال إلى النقل الأخضر بشكل تدريجي ومنظم.
حضور اللقاء
- أحمد عبدالرازق: الوكيل الدائم لوزارة المالية.
- محمد عادل: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
- يحيي ابراهيم: رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بوزارة المالية.
ويأتي هذا التحرك ضمن متابعة حكومية متواصلة لملف النقل المستدام، مع إتاحة مساحة أكبر لتطوير أدوات التنفيذ، وتعزيز كفاءة الأسطول الرسمي، وقدمت بوابة مصر هذا العرض المحدث لأبرز ما دار في الاجتماع وما يرتبط به من خطوات عملية مرتقبة.
