الرخصة الإفريقية للزمالك، عادت إلى الواجهة من جديد بعد تصريحات الإعلامي أحمد شوبير التي كشفت عن تعقيدات قانونية ومالية قد تؤخر حصول النادي الأبيض عليها، في ظل تمسك الجهات المختصة بتطبيق اللوائح كاملة، واشتداد المتابعة للملف من أكثر من طرف داخل مصر وخارجها.
موقف اتحاد الكرة من إصدار الرخصة
أوضح شوبير أن اتحاد الكرة المصري لا يملك صلاحية منح الزمالك الرخصة القارية قبل إغلاق جميع الملفات الرسمية المتعلقة بالمستحقات والأزمات المالية القائمة، مؤكدًا أن أي خطوة في هذا الاتجاه يجب أن تستند إلى مستندات قانونية واضحة، كما أن الرقابة المفروضة على الملف تجعل مسار التجاوز أو الاستثناء غير ممكن في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن النادي الأبيض لا يمكنه الاعتماد على وعود غير موثقة، لأن اللوائح الخاصة بالترخيص الإفريقي تشترط إنهاء كل الالتزامات المتأخرة قبل اعتماد أي موافقة، وهو ما يضع الزمالك أمام ضرورة التسوية الكاملة إذا كان يرغب في المرور من هذا الملف دون عوائق.
لماذا تبدو الخطوة صعبة على الزمالك؟
تتضح صعوبة الموقف من خلال التشديد الذي تحدث عنه شوبير، إذ إن الملف لا يتعلق بإجراء إداري بسيط، بل بمجموعة التزامات مالية وقانونية يجب أن تكون محسومة بالكامل، كما أن اتحاد الكرة لا يستطيع تقديم أي خطابات رسمية لمصلحة الزمالك ما لم يتسلم ما يثبت انتهاء تلك الأزمات بشكل نهائي.
- الملفات المالية العالقة: تمثل العقبة الأساسية أمام استكمال إجراءات الرخصة.
- المستندات الرسمية: لا بد من تقديم ما يؤكد تسوية الموقف القانوني بشكل كامل.
- الرقابة المحلية والقارية: تجعل أي تجاوز للوائح أمرًا غير مطروح.
- المواعيد المحددة: ترتبط بضرورة الحسم قبل 31 مايو أو 30 يونيو.
كيف يتعامل الأهلي مع الوضع الحالي؟
كشف شوبير أن النادي الأهلي يتابع تطورات الملف عن كثب، ويستعد قانونيًا لاحتمال عدم قيام الزمالك بتسوية أوضاعه قبل المواعيد المحددة، سواء في 31 مايو أو 30 يونيو، وهو ما دفع إدارة الأهلي إلى تجهيز ملف قانوني كامل تحسبًا لأي مستجدات.
ويأتي هذا التحرك، بحسب ما ذكره، من منطلق حق مشروع ترى القلعة الحمراء أنه يجب الحفاظ عليه، خاصة في ظل تمسكها بتطبيق اللوائح على جميع الأندية دون استثناء، مع التأكيد على أن الأهلي لن يعلن عن خطواته في الوقت الراهن، لكنه لن يتنازل إذا ثبت عدم الالتزام بالضوابط المنظمة للملف.
ما وضع المستحقات المتأخرة لدى الزمالك؟
ازدادت صعوبة المشهد بعد ما كشفه شوبير بشأن ناديي شيكوبانزا وبيزيرا، إذ أوضح أنهما يرفضان فكرة جدولة المستحقات المتأخرة الخاصة بهما لدى الزمالك، وذلك بعد تكرار الاتفاق أكثر من مرة على ترتيبات للسداد لم يتم تنفيذها، ما جعل الثقة في أي وعود جديدة محدودة للغاية.
هذا التطور يضيف ضغطًا جديدًا على النادي الأبيض، لأن استمرار الخلافات المالية مع الأطراف المرتبطة بالملف يضعف فرص إنهاء الإجراءات في الوقت المناسب، ويجعل الطريق نحو الرخصة الإفريقية أكثر تعقيدًا مع اقتراب المواعيد النهائية.
ما الذي يعنيه ذلك قبل 31 مايو و30 يونيو؟
تبدو الفترة المقبلة حاسمة بالنسبة للزمالك، لأن أي تأخير في تسوية الملفات القائمة قد يؤثر مباشرة في موقفه من الرخصة الإفريقية، بينما يبقى اتحاد الكرة ملتزمًا بعدم إصدار أي اعتماد رسمي إلا بعد اكتمال الأوراق المطلوبة، وهو ما يجعل المشهد مرهونًا بسرعة التحرك القانوني والمالي.
وفي ظل هذه التطورات، يظل الملف مفتوحًا على أكثر من احتمال، لكن المؤكد أن اللوائح هي العامل الحاسم، وأن أي قرار لن يمر إلا عبر المستندات والإجراءات الرسمية، وهو ما يضع الزمالك أمام اختبار جاد خلال الأيام القادمة، بحسب ما نقلته بوابة مصر.
