وزارة الأوقاف، نفت بشكل قاطع صحة ما يتم تداوله عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن طرح وحدات سكنية بنظام التقسيط، مؤكدة أن هذه الأخبار لا تمت إلى الوزارة أو إلى هيئة الأوقاف المصرية بأي صلة، وأنها لا تعكس أي إعلان رسمي صادر عنهما، كما حذرت من الانسياق وراء ما ينشر في هذا السياق.
توضيح رسمي بشأن ما نُشر على مواقع التواصل
أوضحت وزارة الأوقاف أن ما ظهر على بعض الصفحات من ادعاءات حول إتاحة وحدات سكنية بالتقسيط، يعد طرحًا مضللًا لا أساس له من الصحة، وأن الجهة الوحيدة المختصة بالإعلان عن أي وحدات تخص هيئة الأوقاف المصرية هي القنوات الرسمية التابعة للوزارة والهيئة، وفق الضوابط والإجراءات القانونية المعمول بها.
وشددت الوزارة على أن أي إعلان خارج هذه المنظومة الرسمية لا يُعتد به، لأن الطروحات المتعلقة بهيئة الأوقاف المصرية، سواء كانت خاصة بوحدات سكنية أو وحدات إدارية، لا تُنشر إلا عبر منصة الأوقاف الرقمية، إلى جانب الصفحات الرسمية المعتمدة للوزارة والهيئة، بما يضمن وصول المعلومات الصحيحة إلى المواطنين دون لبس أو تضليل.
تحذيرات الوزارة للمواطنين
دعت الوزارة المواطنين إلى توخي الحذر الشديد عند متابعة الإعلانات المنشورة على الإنترنت، وعدم التعامل مع أي صفحات مجهولة أو جهات غير رسمية تدعي امتلاك صلاحية طرح وحدات أو جمع مبالغ مالية باسم الوزارة أو هيئة الأوقاف المصرية، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات تمثل محاولات واضحة للنصب والاحتيال واستغلال المواطنين.
كما أكدت أن التحقق من مصدر أي إعلان خطوة أساسية قبل اتخاذ أي إجراء، خاصة في ظل انتشار الحسابات الوهمية التي تستغل أسماء الجهات الحكومية لجذب الضحايا، لذلك شددت الوزارة على أهمية الرجوع إلى الصفحات الرسمية فقط، وعدم الانسياق خلف الرسائل المتداولة دون سند موثوق.
ما القنوات الرسمية التي تعتمدها هيئة الأوقاف المصرية؟
بيّنت الوزارة أن الإعلان عن أي طروحات تخص هيئة الأوقاف المصرية يتم حصريًا عبر منصة الأوقاف الرقمية، وعبر الصفحات الرسمية للوزارة والهيئة، وهي القنوات المعتمدة التي تلتزم بالإجراءات القانونية المنظمة لذلك، بما يضمن الشفافية والدقة في كل ما يُنشر للجمهور.
- منصة الأوقاف الرقمية: القناة الرسمية المعتمدة لعرض الطروحات الخاصة بالهيئة.
- الصفحات الرسمية للوزارة: المصدر الموثوق لأي بيانات أو تحديثات مرتبطة بالأوقاف.
- الصفحات الرسمية للهيئة: المنفذ المباشر لنشر الإعلانات المعتمدة والمتابعة الرسمية.
كيف يتصرف المواطن عند مواجهة إعلان مشبوه؟
في حال صادف المواطن إعلانًا غير مألوف أو صفحة تدعي طرح وحدات سكنية أو إدارية باسم وزارة الأوقاف أو هيئة الأوقاف المصرية، فإن الخطوة الأولى تكون بعدم التفاعل معه، ثم التحقق من الحسابات الرسمية، وعدم إرسال أي بيانات شخصية أو مالية، لأن التعامل مع مصادر غير موثوقة قد يعرض المستخدم لخسائر مباشرة.
- التأكد من المصدر: مراجعة ما إذا كان الإعلان صادرًا عن منصة الأوقاف الرقمية أو الصفحات الرسمية للوزارة والهيئة.
- عدم مشاركة البيانات: الامتناع عن إدخال أي معلومات شخصية أو مصرفية عبر صفحات غير معتمدة.
- عدم تحويل الأموال: رفض أي طلبات سداد أو تحويل مبالغ مالية لجهات مجهولة.
- الإبلاغ الفوري: سرعة الإبلاغ عن الصفحات أو الإعلانات المشبوهة حفاظًا على الحقوق العامة والخاصة.
لماذا شددت الوزارة على هذا التوضيح؟
جاء هذا التحذير الرسمي بهدف حماية المواطنين من عمليات التضليل التي تنتشر أحيانًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يعتمد بعض المحتالين على استخدام أسماء مؤسسات معروفة لإقناع الجمهور بصدق ما ينشرونه، وهو ما يستوجب التعامل بحذر ومتابعة البيانات الصادرة فقط من الجهات المختصة.
وأكدت وزارة الأوقاف أن التزام المواطنين بالمصادر الرسمية يحد من فرص الاستغلال، ويحفظ حقوق الجميع، كما يسهم في إغلاق الباب أمام الصفحات الوهمية التي تسعى إلى تحقيق مكاسب غير مشروعة عبر استغلال الثقة العامة في المؤسسات الحكومية.
وفي ضوء هذا التوضيح، تبقى الرسالة الأساسية واضحة، وهي أن أي معلومات تتعلق بطروحات هيئة الأوقاف المصرية لا بد أن تصدر من المنصات الرسمية المعتمدة فقط، مع ضرورة عدم تداول الشائعات أو التعامل مع الإعلانات المجهولة، ويمكن متابعة المستجدات الدقيقة عبر بوابة مصر باعتبارها من المنابر التي تنقل الأخبار الموثوقة بصورة مهنية.
