التصريحات الحكومية، شهدت جلسة مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي حزمة من القرارات المهمة التي شملت تعديلات تشريعية، وإجراءات صحية، ومبادرات اجتماعية، وموافقات على مشروعات خدمية واستثمارية، إلى جانب ترتيبات مرتبطة بالنقل البحري والسياحة، بما يعكس استمرار التحرك الحكومي في ملفات متعددة تمس الاقتصاد والخدمات العامة والمواطنين.
تعديلات جديدة على قانون شركات قطاع الأعمال العام
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير الشركات المملوكة للدولة، وإعادة هيكلتها بما يساعد على رفع كفاءتها وتحسين أدائها، مع تطبيق أفضل البرامج اللازمة للإصلاح الفني والإداري، بما ينعكس على نتائج أعمالها بشكل إيجابي.
وشملت التعديلات أحكاماً جديدة تتعلق بتنظيم عمل الجمعيات العامة لتلك الشركات، وتحديد أدوار مجالس إدارتها، كما أضيفت مادة برقم 35 مكرراً 2، تجيز للجمعية العامة أن تعهد إلى العضو المنتدب التنفيذي القيام بمهام رئيس مجلس الإدارة، وذلك في الحالات التي لا يستدعي فيها حجم الأعمال أو رأس المال الفصل بين المنصبين.
وأكدت التعديلات أيضاً عدم الإخلال بقواعد الحوكمة الخاصة بالشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذلك قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصات المصرية، بما يحافظ على الضوابط التنظيمية ويضمن توازناً بين المرونة الإدارية والرقابة المؤسسية.
ما أبرز ما شمله قرار العفو الرئاسي؟
ضمن القرارات التي أقرها مجلس الوزراء، تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الثالث عشر لثورة 30 يونيو 2013، الموافق 30 يونيو 2026، في إطار ما تقره الدولة في المناسبات الوطنية من قرارات ذات بعد إنساني وقانوني.
ماذا تقرر بشأن منظومة التأمين الصحي الشامل في المنيا؟
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء المتعلق بتحديد الأصول العلاجية بمحافظة المنيا، التي ستؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، ضمن نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة، مع تحديد الأول من يونيو 2026 موعداً لبدء التشغيل التجريبي للمنظومة هناك.
وبحسب القرار، تتولى الدولة ممثلة في وزارة الصحة والسكان اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع جودة وكفاءة الأصول العلاجية المحددة، من خلال توفير التجهيزات المطلوبة لبدء تشغيلها داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، كما تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية تأهيل تلك الأصول وفقاً للمعايير التي تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، تمهيداً لضمها إلى المنظومة.
مشروع جديد لتداول الصب الجاف والبضائع العامة في أبو قير
كما وافق المجلس على استكمال السير في إجراءات استصدار قانون بمنح التزام بناء وتطوير واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة تداول الصب الجاف غير النظيف والبضائع العامة بميناء أبو قير البحري بمحافظة الإسكندرية، لشركة فاروس جلوبال ترمينال، وهي شركة مساهمة مصرية تحت التأسيس، والمزمع تأسيسها من تحالف عدة شركات، وذلك لمدة ثلاثين عاماً.
ويأتي هذا القرار في سياق خطط الدولة لتطوير منظومة النقل البحري والخدمات اللوجستية المتكاملة، بما يدعم الصناعات الوطنية والصادرات، ويعزز القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية، خاصة أن نشاط الصب الجاف والبضائع العامة يعد من الأنشطة الحيوية المرتبطة بحركة التجارة وسلاسل الإمداد والفرص التجارية إقليمياً ودولياً.
مبادرة مراكب النجاة تصل إلى مراحل تنفيذية جديدة
اعتمد مجلس الوزراء موافقته على قيام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بإبرام بروتوكول تعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة، لتنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية مراكب النجاة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية التي تستهدف توفير بدائل آمنة وإيجابية للشباب بدلاً من الهجرة غير الشرعية، مع دعم المشاركة المجتمعية وأهداف التنمية المستدامة.
ويتضمن البروتوكول تنفيذ برامج تدريب على الحرف اليدوية في المحافظات الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية، وعددها 8 محافظات، من خلال محاور متعددة تشمل إعداد الكوادر من العاملين بالوحدات المحلية، بواقع 400 مستهدف، إلى جانب جلسات توعوية للشباب والأسر في القرى المستهدفة، وتدريب حرفي لصالح 2000 مستفيد من الشباب والأسر في القرى الأكثر احتياجاً.
كما ستخصص وزارة التنمية المحلية قروضاً ميسرة للشباب المتدرب من خلال صندوق التنمية المحلية، دعماً لبدء مشروعات صغيرة ضمن محاور التنمية والانتقال إلى سوق العمل، والتشجيع على العمل الحر، وذلك لعدد 200 مستفيد من الشباب المتميزين في التدريب الحرفي على الصناعات اليدوية.
قرارات هندسية وتسويات واعتمادات لمشروعات متعددة
اعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، خلال جلستها المنعقدة في 22 أبريل 2026، وذلك لعدد 30 محضراً، في إطار تسوية عدد من الملفات ذات الطبيعة الفنية والإجرائية.
كما اعتمد المجلس القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقد في 15 / 4 / 2026، بشأن الإسناد للشركات، وذلك لعدد 30 مشروعاً تخص وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والأوقاف.
وفي السياق نفسه، أقر المجلس ما صدر عن الاجتماع ذاته من قرارات وتوصيات خاصة بزيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد 39 مشروعاً تخص وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، وصندوق التنمية الحضرية.
ما تفاصيل الحزمة التحفيزية لشركات الطيران العاملة في مصر؟
وافق مجلس الوزراء على مقترح حزمة إجراءات تحفيزية استثنائية مقدمة من وزارتي السياحة والآثار، والطيران المدني، لصالح شركات الطيران العاملة في السوق المصرية، بهدف دعم قدراتها التشغيلية في ظل تداعيات الأزمة الإقليمية الراهنة.
وتسري الحزمة لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من شهر يونيو وتنتهي بنهاية أغسطس 2026، وتطبق فقط في مطاري الغردقة وشرم الشيخ، وتشمل تخفيضات على عدد من رسوم المطارات، إلى جانب خصم على إجمالي رسوم الخدمات الأرضية المقدمة بالمطارين، وذلك شريطة التزام شركات الطيران بتحقيق نمو في عدد الرحلات الجوية الكلية التي تقوم بتسييرها إلى مصر خلال عام 2026.
وتعكس هذه القرارات، كما رصدتها بوابة مصر، اتجاهاً حكومياً يجمع بين دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتحسين البنية الصحية، وتحفيز السياحة والنقل، في وقت تتواصل فيه جهود الدولة لإدارة ملفاتها التنموية وفق أولويات واضحة.
