العدادات الكودية تعود إلى نظام الشرائح.. بشرى سارة لفئات محددة من المستهلكين

العدادات الكودية تعود إلى نظام الشرائح.. بشرى سارة لفئات محددة من المستهلكين
محرر الخبر عبدالفتاح المصري
حجم الخط

العدادات الكودية، تشهد اهتمامًا متزايدًا من المواطنين في مصر بعد القرارات الأخيرة التي ارتبطت بسعر المحاسبة وتيسير إجراءات التحويل إلى عداد قانوني، إذ بات هذا الملف من أكثر الموضوعات بحثًا خلال الفترة الحالية، خاصة مع سعي الحكومة إلى تنظيم أوضاع الوحدات المخالفة وتخفيف الأعباء الإدارية على أصحابها.

تيسيرات جديدة لتعديل وضع العداد الكودي

بدأت شركات توزيع الكهرباء في تنفيذ مجموعة من التسهيلات الخاصة بتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، وذلك في إطار التخفيف على المواطنين، وتقليل التعقيدات المرتبطة بالمستندات والإجراءات، ومن أبرز هذه التيسيرات قبول شهادة المطابقة الهندسية للمباني حتى بعد انتهاء صلاحيتها.

ما الذي تغيّر في نموذج المرافق المنتهي؟

أتاحت الضوابط الجديدة إمكانية تجديد نموذج المرافق المنتهي بدلًا من استخراجه من البداية، بشرط أن يكون قد مر أكثر من 6 أشهر على صدوره، وألا تتجاوز المدة سنة كاملة من تاريخ الإصدار، مع منح فترة إضافية تصل إلى 6 أشهر، وهو ما يوفر وقتًا وجهدًا على المواطنين في ملفات تراخيص البناء والتصالح.

لماذا يزداد الاهتمام بتحويل العداد الكودي؟

يرجع الاهتمام المتزايد بهذا الملف إلى أن العداد الكودي يعتمد على محاسبة ثابتة بسعر 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، وهو سعر التكلفة الحقيقي للكهرباء دون أي دعم حكومي، لذلك يشعر كثير من المستخدمين بارتفاع قيمة الشحن الشهري مقارنة بالعداد القانوني الذي يتيح الاستفادة من شرائح الاستهلاك المدعومة.

الأوراق المطلوبة لتحويل العداد الكودي 2026

حددت شركات الكهرباء مجموعة من المستندات التي يجب تجهيزها قبل بدء إجراءات التحويل، وتتمثل فيما يلي:

  • صورة سارية من بطاقة الرقم القومي: لصاحب العقار أو المنتفع.
  • عقد ملكية أو عقد إيجار موثق: للوحدة السكنية، إن وجد.
  • شهادة المطابقة الهندسية: من المستندات الأساسية المطلوبة.
  • إيصال ممارسة أو آخر إيصال شحن: للعداد الكودي، للتحقق من البيانات.
  • شهادة من الحي أو مجلس المدينة: تفيد بتقنين وضع العقار أو قبول طلب التصالح، مثل نموذج 8 أو نموذج 10.
  • توكيل رسمي: إذا كان التقديم سيتم نيابة عن المالك.

خطوات التحول من عداد كودي إلى عداد قانوني

تتم عملية التحويل عبر سلسلة من الإجراءات المنظمة، تبدأ بتقديم طلب رسمي إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة للعقار، ثم مراجعة الملفات والمستندات، وبعد ذلك تُجرى معاينة فنية للتأكد من سلامة التوصيلات الداخلية وعدم وجود ما يهدد سلامة الشبكة العامة.

  1. تقديم الطلب الرسمي: إلى شركة الكهرباء المختصة مع إرفاق المستندات المطلوبة.
  2. فحص الملف والمراجعة: من جانب الشركة للتأكد من صحة البيانات واستيفاء الأوراق.
  3. إجراء المعاينة الفنية: للتأكد من سلامة التوصيلات وعدم وجود مخالفات فنية.
  4. تحرير العقد الجديد: باسم المنتفع بعد اعتماد الطلب والموافقة عليه.
  5. تعديل وصف العداد: من عداد كودي إلى عداد قانوني للاستفادة من الشرائح المدعومة.

كيف يتم التقديم عبر المنصة الموحدة للكهرباء؟

وفرت المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء وسيلة إلكترونية لتقديم طلبات التحويل، بما يسهّل على المواطنين إنجاز الإجراءات دون الحاجة إلى مراجعات متكررة، ويمكن تنفيذ الطلب باتباع الخطوات التالية:

  1. الدخول إلى المنصة الإلكترونية: المخصصة لخدمات الكهرباء.
  2. اختيار الخدمة المناسبة: وهي تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني.
  3. إدخال البيانات المطلوبة: مثل بيانات العقار ورقم العداد الكودي.
  4. رفع المستندات: بصيغة PDF أو JPG مع التأكد من وضوحها.
  5. إرسال الطلب: والاحتفاظ برقم المتابعة الذي يصل عبر رسالة نصية على الهاتف المحمول.

شروط تحويل العداد الكودي إلى قانوني

لا يكتمل التحويل إلا بعد توافر مجموعة من الضوابط التي تضمن سلامة الوضع القانوني والفني للعقار، وتعمل على تنظيم الخدمة داخل المنظومة الرسمية للكهرباء.

  • الحصول على موافقة بتقنين وضع العقار من الجهات المختصة، مثل الحي أو المركز أو المحافظة.
  • عدم وجود مخالفات فنية في التوصيلات الداخلية أو أي خطر على شبكة الكهرباء العامة.
  • سداد الرسوم الإدارية الخاصة بتغيير وصف العداد ونوع المحاسبة.

مراجعة شاملة للعدادات الكودية

تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مراجعة ملفات العدادات الكودية في عدد من المحافظات، بهدف تصحيح أوضاع الوحدات التي تم تركيب عدادات كودية لها رغم امتلاكها تراخيص قانونية، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة أوسع لتنظيم المنظومة الكهربائية ودعم دقة المحاسبة.

ماذا يحدث بعد الفحص؟

إذا أثبت الفحص أن العقار مرخص وقانوني، يتم تحويل العداد الكودي إلى عداد رسمي باسم المالك، ثم يعود الاستهلاك إلى نظام الشرائح المدعومة، وهو ما ينعكس على انخفاض قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية، أما العقارات المخالفة أو التي ما تزال في مرحلة التصالح فتستمر مؤقتًا على النظام الكودي حتى استكمال إجراءات التقنين.

وتؤكد هذه الإجراءات أن ملف العدادات الكودية يتجه نحو مزيد من التنظيم خلال الفترة المقبلة، مع استمرار التيسيرات التي أعلنتها الجهات المختصة، ويمكن متابعة كل جديد عبر بوابة مصر باعتبارها من المصادر التي تنقل المستجدات الخدمية والقرارات المرتبطة بالمواطنين بشكل مستمر.

تاريخ آخر تحديث للخبر
تابع الآن أهم الأخبار عبر Google News
متابعة
عبدالفتاح المصري

عبدالفتاح المصري محرر الخبر

عبدالفتاح المصري - من أسمي باين اني مصري الجنسية، كاتب صحفي مخضرم، ما قبل جيل z خريج كلية إعلام جامعة القاهرة عام 2012، أكتب في عدة مواقع إخبارية عربية، أهتم دائماً بالشأن العربي وأخباره وآخر تطوراته.