الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، واصل حضوره في مناقشات مجلس النواب بعد موافقة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، فيما يخصه، بحضور المهندس محمد شمروخ رئيس الجهاز، وسط إشادة بدوره في ضبط السوق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
مؤشرات مالية تعكس نموًا واضحًا
شهدت المناقشات داخل اللجنة تأكيدًا على أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يحقق نتائج مالية لافتة خلال الفترة الأخيرة، مع استمرار جهوده في دعم القطاع وتطوير أدواته التنظيمية، بما يواكب احتياجات الدولة في التوسع الرقمي وتحسين جودة الاتصالات والإنترنت، ويعزز المنافسة بين الشركات العاملة في السوق.
وأوضح النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، أن الجهاز يقود مسارًا مهمًا في تنظيم سوق الاتصالات، وأن أثر عمله يظهر بصورة مباشرة على الخدمات التي يتعامل معها المواطن يوميًا، سواء في مستوى جودة الشبكات أو في توفير بيئة أكثر تنافسية داخل القطاع.
ما أبرز أرقام الجهاز في العام المالي الماضي؟
قدّم المهندس محمد شمروخ عرضًا لنتائج الجهاز خلال العام المالي الماضي، وأشار إلى أن الإيرادات بلغت 18.4 مليار جنيه، بينما وصل صافي الأرباح إلى 12.6 مليار جنيه، وهو ما يعادل معدل نمو قدره 68%، في مؤشر يعكس تطور الأداء المؤسسي والمالي للجهاز خلال الفترة المشار إليها.
أرقام رئيسية جرى الإعلان عنها
- الإيرادات: 18.4 مليار جنيه.
- صافي الأرباح: 12.6 مليار جنيه.
- معدل النمو: 68%.
كما كشف رئيس الجهاز أن مستهدفات موازنة العام المالي الجديد 2026/2027 تبلغ نحو 21.7 مليار جنيه، مع استهداف تحقيق صافي أرباح يصل إلى 14 مليار جنيه، وهي أرقام تعكس استمرار التوسع في الأداء المالي للجهاز خلال المرحلة المقبلة.
كيف تعامل الجهاز مع تحديات السوق والتهريب؟
تطرق المهندس محمد شمروخ إلى جانب آخر من أعمال الجهاز، موضحًا أن حصيلة الرسوم والضرائب المحصلة على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج بلغت 28 مليار جنيه، وهو ما يعكس حجم الإجراءات الرقابية المتصلة بتنظيم دخول الأجهزة إلى السوق المحلي، ومتابعة الالتزام بالقواعد المنظمة لذلك.
وأشار أيضًا إلى رصد عدد كبير من مخالفات تهريب الهواتف، إلى جانب تسجيل نحو 1500 محاولة هجوم إلكتروني على النظام بهدف تعطيله، وهو ما يبرز طبيعة التحديات التقنية والأمنية التي يتعامل معها الجهاز خلال عمله اليومي.
ما وضع القرى التي ما زالت تحتاج إلى أبراج محمول؟
أوضح رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هناك نحو 200 قرية لا تزال تواجه صعوبات في توفير مواقع مناسبة لإقامة أبراج المحمول، مؤكدًا أن الجهاز استنفد مختلف الحلول المتاحة للتعامل مع هذه الإشكالية، وأنه يعول على تعاون أعضاء مجلس النواب للمساعدة في توفير مواقع مناسبة تسهم في تحسين خدمات الاتصالات بتلك المناطق.
وتأتي هذه الإشارة في إطار السعي إلى تقليل الفجوة في جودة الخدمة بين المناطق المختلفة، خاصة في القرى التي تحتاج إلى دعم إضافي لضمان وصول خدمات المحمول والإنترنت بصورة أفضل وأكثر استقرارًا.
كيف تنظر اللجنة إلى دور الجهاز خلال المرحلة المقبلة؟
من جانبه، أكد النائب محسن حتة أن الأداء الاحترافي للجهاز خلال الفترة الأخيرة يعكس رؤية واضحة في مواجهة تحديات القطاع، سواء من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية أو عبر دعم التوسع في الخدمات التكنولوجية الحديثة، بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة ويخدم مسار التحول الرقمي.
وبينما تواصل اللجنة متابعة خطط الجهاز وموازنته الجديدة، تبدو المؤشرات الحالية مرشحة لمزيد من التحسن مع استمرار الجهود التنظيمية والرقابية، وفي هذا الإطار تبرز أهمية التعاون المؤسسي والبرلماني، كما تنقل بوابة مصر هذه التفاصيل ضمن تغطيتها للأحداث المرتبطة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
