الكلاب الضالة، تصدرت ملفاً مهماً داخل اجتماع مجلس المحافظين الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدما شدد على ضرورة التحرك السريع لمواجهة هذه الظاهرة، مع تعزيز التعاون بين المحافظات والوزارات والجهات المعنية، في ظل تزايد الشكاوى المرتبطة بها خلال الأشهر الماضية من العام الجاري.
تحرك حكومي لمواجهة الظاهرة
عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماع مجلس المحافظين اليوم، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، والدكتور حسام عبدالفتاح، محافظ القليوبية، إلى جانب مشاركة باقي المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وخلال الاجتماع جرى التأكيد على أهمية التعامل المنظم مع ملف الكلاب الضالة باعتباره من الملفات التي تمس سلامة المواطنين بشكل مباشر.
واستعرض مدبولي في الاجتماع ما ورد إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة من بلاغات خلال الأشهر الماضية، حيث أظهرت البيانات ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الشكاوى المتعلقة بانتشار الكلاب الضالة، كما تم عرض تصنيف أعدته المنظومة للمحافظات الأكثر تلقيًا للشكاوى، وهو ما عكس اتساع نطاق المشكلة في بعض المناطق، واحتياجها إلى تدخل أسرع وأكثر فاعلية.
ما أبرز ملامح خطة الحكومة للتعامل مع الكلاب الضالة؟
جرى خلال الاجتماع استعراض الجهود التنفيذية الخاصة بهذا الملف، مع التركيز على محاور العمل المختلفة التي تستهدف الحد من الظاهرة بصورة علمية ومستدامة، كما تمت الإشارة إلى ما تم إنجازه حتى الآن في ما يتعلق بتحديد المواقع المناسبة لتجهيز الشلاتر ومراكز التحصين والتعقيم في المحافظات، إلى جانب متابعة الحملة القومية لتعقيم وتحصين الكلاب الحرة في الشوارع والميادين، تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية “مصر خالية من السعار 2030”.
وأكدت المناقشات أن التعامل مع الظاهرة لم يعد قائماً على الإجراءات التقليدية فقط، بل بات يعتمد على منهجية جديدة تستهدف تحقيق توازن بين أمن المواطن وسلامة البيئة، مع تفعيل التدخل المبكر للحد من المخاطر الصحية المرتبطة بانتشار الحيوانات الضالة، بما يضمن معالجة الأسباب والآثار في الوقت نفسه.
كيف تتقدم المحافظات في تنفيذ الإجراءات؟
شهد الاجتماع أيضاً عرضاً للخطوات العملية التي اتخذتها الجهات المعنية من أجل تذليل العقبات التي تعترض التنفيذ، وفي مقدمتها توفير الأماكن الملائمة لتجهيز الشلاتر ومراكز التحصين والتعقيم، إلى جانب توفير الأطباء والعمالة اللازمة، فضلاً عن تدبير الاحتياجات اللوجيستية المختلفة، مثل السيارات المجهزة، والأدوية، والأدوات المطلوبة للعمل الميداني.
كما أوضح العرض أن المتابعة الدورية ستكون جزءاً أساسياً من إدارة هذا الملف، بحيث يتم رصد تطور الجهود في المحافظات المختلفة، ومراجعة الاحتياجات بصورة مستمرة، بما يساعد على رفع كفاءة الاستجابة الحكومية، وتقليل الشكاوى الواردة بشأن الكلاب الضالة، وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض.
لماذا يكتسب الملف هذه الأهمية الآن؟
تأتي أهمية هذا التحرك في ضوء ما كشفته الشكاوى المتزايدة من تأثير مباشر لهذه الظاهرة على المواطنين في عدد من المحافظات، وهو ما دفع الحكومة إلى التعامل معها باعتبارها قضية تتطلب تنسيقاً متكاملاً بين الجهات المختصة، لا سيما أن نجاح الجهود القائمة يعتمد على استمرار التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني، إضافة إلى الالتزام بخطط التحصين والتعقيم ومراكز الإيواء.
وفي ضوء ما تم عرضه داخل الاجتماع، يتضح أن الدولة تتجه إلى مسار أكثر تنظيماً في التعامل مع الظاهرة، يقوم على المتابعة المستمرة وتوحيد الجهود بين المحافظات والوزارات المعنية، مع الاستفادة من الأدوات المتاحة لتقليل الشكاوى وحماية المواطنين، وهو ما يعكسه الاهتمام الرسمي الذي نُقل عبر بوابة مصر في متابعة هذا الملف الحيوي.
