اتفاقية النقل البحري بين مصر وإريتريا، فتحت مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين، بعد المباحثات الثنائية الأخيرة التي لم تقتصر على قطاع النقل فقط، بل امتدت إلى مجالات أوسع، في ظل موقعهما على البحر الأحمر وما يمثله من أهمية استراتيجية للتجارة والحركة البحرية والتنمية الإقليمية.
تعاون يتجاوز قطاع النقل
أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن اللقاءات الأخيرة مع الجانب الإريتري حملت طابعًا شاملًا، إذ جرى بحث عدد من ملفات التعاون المشترك إلى جانب ملف النقل، وهو ما يعكس رغبة واضحة لدى الطرفين في توسيع مجالات الشراكة، والاستفادة من العلاقات الجغرافية والسياسية التي تربط القاهرة وأسمرة، خاصة مع وجود امتداد بحري مشترك على البحر الأحمر.
وأوضح الوزير، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج “بالورقة والقلم”، أن الاتفاق بين الجانبين شمل توقيع اتفاقية للنقل البحري، بهدف دعم التكامل بين البلدين في هذا القطاع الحيوي، وتعزيز حركة التجارة البحرية، بما ينعكس على فرص التنمية الإقليمية في المرحلة المقبلة.
البحر الأحمر محور للحركة الإقليمية
تحدث كامل الوزير عن أهمية البحر الأحمر بوصفه مساحة حيوية للتعاون بين الدول المطلة عليه، مشيرًا إلى أن إريتريا وجيبوتي تمثلان مدخلًا استراتيجيًا مهمًا لهذا الممر البحري، وهو ما يدفع مصر إلى العمل على تعميق التكامل بين الموانئ الإقليمية، مع التوجه إلى إنشاء موانئ جديدة تخدم النقل البحري والتجارة العابرة.
وأضاف أن هذا التوجه لا ينفصل عن الرؤية الأشمل لتعزيز الربط البحري واللوجستي في المنطقة، لأن الموانئ تمثل عنصرًا رئيسيًا في دعم التجارة الدولية، وتسهيل انتقال البضائع والخدمات، وتوسيع دائرة التعاون الاقتصادي بين الدول المطلة على البحر الأحمر.
علاقات سياسية واقتصادية خاصة
أشار وزير النقل إلى أن العلاقات بين القاهرة وأسمرة تحمل خصوصية واضحة، سواء على مستوى القيادة السياسية أو على مستوى المصالح الاقتصادية المشتركة، مؤكدًا أن إريتريا تُعد دولة مهمة جدًا بالنسبة لمصر، وأن هذا التصور ينعكس في طبيعة التنسيق القائم بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة.
كما لفت إلى أن الجانب المصري لمس اهتمامًا جادًا من القيادة الإريترية بتطوير التعاون العملي، وأن هناك رغبة مشتركة في الانتقال من مرحلة التفاهمات إلى التنفيذ المباشر، بما يضمن نتائج ملموسة على أرض الواقع في وقت قصير.
إشادة إريترية بما تحقق في مصر
كشف كامل الوزير أن الرئيس الإريتري عبّر عن تقديره لما شهدته مصر من طفرة كبيرة في البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة، وهو ما اعتبره مؤشرًا مهمًا على وجود تقارب في الرؤية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الإريتري، من حيث الرغبة في التحرك السريع، وتنفيذ المشروعات دون تأخير.
وأضاف الوزير أن هذا التقدير يعكس قناعة لدى الجانب الإريتري بقدرة التجربة المصرية على تقديم نموذج عملي في التطوير والبناء، وهو ما يدعم فرص التعاون المشترك في عدد من المجالات المرتبطة بالنقل والبنية الأساسية.
متى يبدأ تنفيذ الاتفاقيات؟
أعلن وزير النقل أن منتصف الشهر المقبل سيشهد إرسال أطقم فنية مصرية متخصصة إلى إريتريا، وذلك من أجل بدء تنفيذ الاتفاقيات والمشروعات التي جرى التوافق عليها خلال المباحثات الأخيرة، مؤكدًا أن التحرك سيكون عمليًا ومباشرًا على أرض الواقع.
أبرز ملامح المرحلة المقبلة
تشمل المرحلة المقبلة عددًا من الخطوات المرتبطة بالتعاون بين البلدين، ويمكن تلخيصها في الآتي.
- إرسال أطقم فنية مصرية: للبدء في تنفيذ الاتفاقيات منتصف الشهر المقبل.
- تفعيل اتفاقية النقل البحري: لدعم التكامل في القطاع البحري بين البلدين.
- تعزيز التعاون الإقليمي: عبر الربط بين الموانئ واستثمار موقع البحر الأحمر.
- الانتقال إلى التنفيذ العملي: بما يضمن سرعة إنجاز المشروعات المتفق عليها.
ويرى متابعون أن هذه الخطوات تمثل بداية مسار تعاون أوسع بين مصر وإريتريا، خاصة مع وجود توافق سياسي واضح ورغبة مشتركة في تحقيق نتائج سريعة، فيما تواصل بوابة مصر متابعة تطورات هذا الملف الذي يكتسب أهمية متزايدة في محيط البحر الأحمر.
