قوى، أعلنت منصة «قوى» تفاصيل جديدة تهم أصحاب العمل والموظفين في القطاع الخاص، مع توضيح ضوابط مرتبطة برخص العمل والتوطين ونقل الخدمات، إضافة إلى حالات تؤثر في احتساب الموظف السعودي ضمن نسب «نطاقات»، وذلك في إطار تحديثات تستهدف تنظيم العلاقة العمالية ورفع مستوى الالتزام.
إلغاء تسجيل المقيمين بعد 30 يونيو 2026
أوضحت منصة «قوى» أن تسجيل الموظفين المقيمين لدى المنشآت سيُلغى في حال وجود رخص عمل غير سارية، أو في حال عدم وجود رخصة عمل لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر بعد تاريخ 30 يونيو 2026، وذلك بغض النظر عن حالة الإقامة، ويعني ذلك أن رخصة العمل تظل العامل الحاسم في استمرار القيد المرتبط بالمنشأة.
شروط احتساب الموظف السعودي ضمن التوطين
بيّنت المنصة أن احتساب الموظف السعودي ضمن نسب التوطين لا يتم بشكل تلقائي في جميع الحالات، بل يرتبط بعدد من الضوابط الأساسية التي يجب توافرها، وتؤكد هذه الضوابط أن الهدف هو احتساب من تنطبق عليهم معايير العمل الفعلي والالتزام النظامي داخل المنشأة.
- عقد العمل: يجب أن يكون العقد سارياً وموثقاً عبر المنصة.
- الراتب الشهري: ألا يقل عن 4,000 ريال.
- العمر: ألا يقل عمر الموظف عن 18 عاماً.
- نمط العمل: ألا يكون الموظف على نظام الدوام الجزئي.
- الحالة الدراسية: ألا يكون الموظف طالباً.
كيف يُحتسب الموظف إذا كان مسجلاً لدى أكثر من منشأة؟
أشارت «قوى» إلى أن الموظف إذا كان مسجلاً لدى أكثر من منشأة، فإنه يُحتسب ضمن أول منشأة تم توثيق عقده لديها، ويُعد هذا الترتيب مرجعاً في احتساب العامل داخل نسب التوطين، بما يضمن وضوحاً أكبر في آلية الربط بين التوثيق والاحتساب.
متى يتم تحديث نظام نطاقات؟
ذكرت المنصة أن تحديث نظام «نطاقات» يتم بشكل أسبوعي مع بداية كل أسبوع، وهو ما يعني أن تغييرات الاحتساب والبيانات تظهر وفق دورة زمنية منتظمة، الأمر الذي يمنح المنشآت فرصة لمتابعة أوضاعها بصورة مستمرة والاستعداد لأي تحديثات ذات صلة.
من يتحمل مديونيات رخص العمل عند نقل الخدمات؟
قدمت «قوى» توضيحاً مهماً بشأن مديونيات رخص العمل عند نقل الخدمات، وفرقّت بين حالات الموظف والمنشأة المنقول منها، مؤكدة أن المسؤولية المالية تختلف بحسب وضع العامل وقت النقل، وبحسب الحالة النظامية للمنشأة الأصلية.
الحالات التي يتحمل فيها صاحب العمل السابق المديونية
وفق ما أوضحته المنصة، فإن صاحب العمل السابق يتحمل مديونية رخص العمل إذا كانت حالة الموظف «على رأس العمل»، وتم نقل خدماته بعد صدور القرار الوزاري، وهو ما يربط تحمل المديونية بزمن النقل وحالة الموظف النظامية عند التنفيذ.
الحالات التي يتحمل فيها صاحب العمل الجديد المديونية
أفادت «قوى» بأن صاحب العمل الجديد يتحمل مديونية رخص العمل إذا كانت حالة الموظف «متغيباً»، وكذلك في حال كانت المنشأة التي نُقل منها الموظف «غير قائمة» أو «تحت الإجراء»، وهو ما يحدد المسؤولية على أساس واقع المنشأة ووضع العامل عند نقل الخدمة.
من يتحمل رسوم تجديد رخصة العمل بعد النقل؟
أوضحت المنصة أن صاحب العمل الجديد يتحمل رسوم تجديد رخصة العمل إذا انتهت خلال فترة السماح بعد نقل خدمات العامل، بينما تبقى الرسوم على صاحب العمل الحالي في حال عدم إتمام عملية النقل، وهذه النقطة تعد من التفاصيل المهمة التي يجب على المنشآت الانتباه لها عند ترتيب إجراءات انتقال الموظفين.
ما أهمية هذه التحديثات للمنشآت والموظفين؟
تجمع هذه التوضيحات بين أكثر من جانب تنظيمي، فهي تمس تسجيل المقيمين، واحتساب السعوديين في التوطين، وآلية تحديث «نطاقات»، إضافة إلى مسؤوليات رخص العمل عند نقل الخدمات، ولذلك فإن الالتزام بهذه الضوابط يساعد المنشآت على تجنب الإلغاء أو تحميلها مديونيات غير متوقعة، كما يمنح الموظفين وضوحاً أكبر بشأن أوضاعهم النظامية، وتتابع بوابة مصر هذه المستجدات لما لها من أثر مباشر على سوق العمل والإجراءات الإدارية المرتبطة به.
