وزارة الموارد البشرية تفاجئ السوق.. رفع نسب التوطين في المهن الهندسية ورفع الرواتب رسميًا

تشهد سوق العمل في المملكة العربية السعودية مرحلة جديدة من التنظيم والتطوير، بعد القرارات الأخيرة التي أصدرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان، والتي تستهدف تعزيز حضور الكفاءات الوطنية في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع الهندسي، وهذه الخطوة تعكس توجهًا واضحًا نحو تمكين المواطن السعودي، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وسوق العمل.

رفع نسبة التوطين في المهن الهندسية

أقرت الوزارة رفع نسبة توطين المهن الهندسية إلى 30%، في خطوة تُعد من أكبر التحولات التنظيمية في هذا القطاع ويشمل القرار 46 مهنة هندسية موزعة على مجالات متعددة، مثل الهندسة المعمارية، والطاقة، والإلكترونيات، والصناعة، والهندسة البحرية، ما يعكس شمولية القرار وامتداده إلى مفاصل أساسية في المشاريع التنموية بالمملكة.

حد أدنى للأجور يعزز الاستقرار الوظيفي

من أبرز ما تضمنه القرار تحديد حد أدنى لأجور المهندسين السعوديين يبلغ 8000 ريال شهريًا، ويُعد هذا الشرط أساسيًا لاحتساب الموظف ضمن نسب التوطين في برنامج “نطاقات”، ويهدف هذا الإجراء إلى توفير بيئة عمل عادلة ومحفزة، تضمن للمهندس السعودي دخلًا يتناسب مع مؤهلاته العلمية واعتماده المهني من الهيئة السعودية للمهندسين.

توسيع دائرة التوطين لتشمل مهن المشتريات

ولم يتوقف الأمر عند القطاع الهندسي فقط، إذ شمل القرار أيضًا توطين مهن المشتريات بنسبة 70%، مستهدفًا 12 مسمى وظيفيًا حيويًا في مجالات سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وتفتح هذه الخطوة آفاقًا واسعة أمام الشباب السعودي للاندماج في قطاعات استراتيجية تدعم الاقتصاد الوطني.

فترة سماح ودعم حكومي للمنشآت

حرصًا على ضمان التطبيق السلس للقرارات الجديدة، منحت الوزارة المنشآت المستهدفة فترة سماح تمتد لستة أشهر لاستكمال متطلبات الامتثال، كما أعلنت عن تقديم حزمة من برامج الدعم عبر صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، تشمل المساندة في الاستقطاب، والتدريب، والتأهيل، بما يساعد المنشآت على تحقيق التوطين دون التأثير على استقرارها التشغيلي.

خطوة نحو سوق عمل أكثر استدامة

يعكس هذا القرار توجهًا استراتيجيًا نحو بناء سوق عمل أكثر استدامة وتنافسية، يعتمد على الكفاءات الوطنية بوصفها عنصرًا أساسيًا في التنمية، ومع دخول القرار حيز التنفيذ بنهاية عام 2025، تتجه الأنظار إلى أثره المتوقع على جودة الوظائف، واستقرار المهندسين السعوديين، وتعزيز مشاركتهم في المشاريع الكبرى التي تشهدها المملكة.