نقلة رقمية جديدة.. إنجاز أذونات العمل رقميا عبر بوابة أسهل بدون حضور أو أوراق

في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات الحكومية، أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن إطلاق مجموعة جديدة من الخدمات الإلكترونية عبر بوابة أسهل، تستهدف تسهيل إنجاز معاملات أذونات العمل للشركات بشكل كامل دون الحاجة إلى مراجعات ورقية أو حضور شخصي إلى إدارات العمل ويأتي هذا التوسع في الخدمات الإلكترونية ضمن خطة شاملة تهدف إلى تقليل الأعباء الإدارية على أصحاب الأعمال، وتوفير الوقت والجهد، إلى جانب رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة لقطاع الشركات، بما يواكب متطلبات التطور التكنولوجي الحديث تابع التفاصيل كاملة من خلال منصة بوابة مصر.

حزمة خدمات رقمية جديدة للشركات

تضم الخدمات الإلكترونية الجديدة التي أتاحتها الهيئة العامة للقوى العاملة عددا من المعاملات المهمة التي كانت تتطلب في السابق إجراءات مطولة وحضورا فعليا وتشمل هذه الخدمات إصدار إذن عمل في حالات التحويل من كفيل إلى نفسه وفق المادة 24، وتجديد إذن عمل الشريك، بالإضافة إلى إصدار إذن عمل لتعديل الوضع الوظيفي كما تتيح البوابة خدمات التحويل من عامل إلى شريك، والتحويل من شريك إلى عامل، إلى جانب إصدار إذن عمل في حالة التحويل من سمة دخول، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تسهيل الإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة بسوق العمل.

خطوات مبسطة لإنجاز المعاملات

أوضحت الهيئة أن الاستفادة من هذه الخدمات تتم بسهولة تامة من خلال بوابة أسهل المخصصة لخدمات الشركات كل ما عليك اتباع الاتي:

• حيث يبدأ المستخدم بالدخول إلى البوابة الإلكترونية، ثم اختيار نوع الخدمة المطلوبة، يلي ذلك إدخال البيانات اللازمة بدقة، وإرفاق المستندات المطلوبة إلكترونيا، ثم إتمام الطلب خلال دقائق معدودة.
• وتتم جميع مراحل التقديم والمتابعة عبر النظام الإلكتروني دون الحاجة إلى التنقل بين الجهات المختلفة، ما يعكس توجها واضحًا نحو تقليل الاعتماد على المعاملات التقليدية.

مراجعة إلكترونية دون حضور شخصي

أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة أن الطلبات المقدمة عبر بوابة أسهل تخضع لمراجعة مباشرة من قبل الموظف المختص من خلال النظام الإلكتروني، حيث يتم اتخاذ القرار بالموافقة أو الرفض دون مطالبة صاحب الطلب بزيارة مقر الإدارة ويمثل هذا الإجراء خطوة حاسمة نحو إنهاء التعاملات الورقية، وتقليل الازدحام داخل إدارات العمل، فضلا عن تسريع دورة إنجاز المعاملات وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والدقة.

دعم التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال

تعكس هذه الخطوة حرص الهيئة على دعم بيئة الأعمال في الدولة، وتعزيز ثقة الشركات في الخدمات الحكومية الرقمية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار ورفع كفاءة سوق العمل كما تؤكد التزام الجهات المعنية بتبني الحلول الذكية التي تلبي احتياجات القطاع الخاص وتتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة وتعد الخدمات الإلكترونية الجديدة عبر بوابة أسهل نموذجا عمليا للتحول الرقمي الناجح، وخطوة متقدمة نحو مستقبل إداري أكثر مرونة وسرعة وكفاءة.