نسب التوطين الجديدة تشعل الجدل… تفاصيل القرارات وتأثيرها العميق على سوق العمل السعودي

في إطار سعيها المستمر لتحفيز التنمية البشرية وزيادة نسبة مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارات جديدة تهدف إلى رفع التوطين في بعض المهن النوعية داخل القطاع الخاص تأتي هذه القرارات كجزء من جهود الوزارة لتحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل مستقرة ومجزية للمواطنين والمواطنات في جميع أنحاء المملكة.

رفع نسبة التوطين في المهن الهندسية

القرار الأول يتضمن رفع نسبة التوطين في المهن الهندسية إلى 30%، مع زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 8000 ريال شهريًا هذا القرار يشمل منشآت القطاع الخاص وغير الربحي التي تضم خمسة موظفين أو أكثر في التخصصات الهندسية المعتمدة يتعاون مع الوزارة في تطبيق القرار وزارة البلديات والإسكان،ط.

ومن المقرر البدء في تطبيقه اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025، مع منح المنشآت فترة استعداد كافية للامتثال للقرار ويشمل هذا القرار 46 مهنة هندسية متنوعة، مثل الهندسة المعمارية وهندسة الطاقة، والهندسة الصناعية وهندسة الإلكترونيات والهندسة البحرية وغيرها بالإضافة إلى ذلك، يشترط القرار أن يحصل العاملون في هذه المهن على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين، بما يساهم في رفع جودة الممارسات في هذا القطاع الحيوي.

توطين مهن المشتريات بنسبة مرتفعة

القرار الثاني يستهدف رفع نسبة التوطين في مهن المشتريات إلى 70% في المنشآت التي تعمل فيها ثلاثة موظفين أو أكثر في التخصصات المشمولة من المتوقع أن يبدأ تنفيذ هذا القرار في 30 نوفمبر 2025، مع منح فترة سماح للمنشآت تمتد إلى ستة أشهر للامتثال يتضمن القرار 12 مهنة رئيسية تشمل مدير مشتريات ومندوب مشتريات ومدير عقود وأمين مستودع ومدير خدمات لوجستية ومختص مناقصات وأخصائي تجارة إلكترونية وغيرهم من المهن المرتبطة بإدارة المشتريات.

أهداف القرارين ودعم المنشآت

يستند كلا القرارين إلى دراسات معمقة لاحتياجات سوق العمل السعودي، مع مراعاة أعداد الباحثين عن العمل في التخصصات ذات الصلة، والتوجهات المستقبلية في القطاعات الهندسية والمشتريات وتهدف هذه الإجراءات إلى تحسين بيئة العمل، وزيادة جودة الوظائف، ورفع فرص التوظيف النوعية للسعوديين، بما يشمل القطاع غير الربحي.

ووفقًا للوزارة، فقد تم تخصيص دليل إجرائي شامل على الموقع الإلكتروني لها، يتضمن تفاصيل المهن المستهدفة، وآليات احتساب نسب التوطين، والإجراءات النظامية للامتثال كما أكدت الوزارة أنها ستقدم حزمة من المحفزات للمنشآت مثل دعم الاستقطاب والتدريب والتأهيل والتوظيف والاستقرار الوظيفي مع أولوية الاستفادة من برامج صندوق تنمية الموارد البشرية.