نسب التوطين الجديدة تشعل الجدل.. التفاصيل الكاملة والتأثير على سوق العمل

في إطار سعيها المستمر لتطوير سوق العمل ورفع نسبة مشاركة الكفاءات الوطنية، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارات جديدة تستهدف رفع نسب التوطين في عدد من المهن النوعية داخل القطاع الخاص وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الوزارة لتحقيق مستهدفات التنمية البشرية، وتوفير فرص عمل مستقرة ومجزية للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة من خلال منصة بوابة مصر.

رفع نسبة التوطين في المهن الهندسية

شمل القرار الأول رفع نسبة التوطين في المهن الهندسية لتصل إلى 30 في المئة، مع زيادة الحد الادنى للاجور إلى 8000 ريال شهريا ويطبق هذا القرار على منشآت القطاعين الخاص وغير الربحي التي يعمل بها خمسة موظفين فأكثر في التخصصات الهندسية المعتمدة، وذلك بالتعاون مع وزارة البلديات والاسكان ومن المقرر بدء تطبيق القرار في الحادي والثلاثين من ديسمبر عام 2025، مع منح المنشآت فترة زمنية كافية للاستعداد والامتثال.

ويغطي القرار 46 مهنة هندسية متنوعة، من بينها الهندسة المعمارية، وهندسة الطاقة، والهندسة الصناعية، وهندسة الالكترونيات، وهندسة المركبات، والهندسة البحرية، والهندسة الصحية، وغيرها من التخصصات المعتمدة كما يشترط حصول العاملين على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين، بما يضمن رفع جودة الممارسات المهنية في هذا القطاع الحيوي.

توطين مهن المشتريات بنسبة مرتفعة

أما القرار الثاني، فيستهدف مهن المشتريات داخل القطاع الخاص، حيث تقرر رفع نسبة التوطين إلى 70 في المئة في المنشآت التي يعمل بها ثلاثة موظفين فأكثر في المهن المشمولة ويبدأ تنفيذ القرار في الثلاثين من نوفمبر عام 2025، مع منح فترة سماح تمتد لستة اشهر لتمكين المنشآت من استكمال متطلبات التطبيق.

ويشمل هذا القرار 12 مهنة رئيسية، من أبرزها مدير مشتريات، مندوب مشتريات، مدير عقود، امين مستودع، مدير خدمات لوجستية، مدير مستودعات، اخصائي مناقصات، اخصائي مشتريات، اخصائي تجارة الكترونية، اخصائي ابحاث اسواق، اخصائي مستودعات، واخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة.

اهداف القرارين ودعم المنشآت

اكدت الوزارة ان القرارين استندا الى دراسات معمقة لاحتياجات سوق العمل، مع مراعاة اعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات الصلة، والتوجهات المستقبلية للقطاعين الهندسي والمشتريات ومن المتوقع ان تسهم هذه الخطوات في تحسين بيئة العمل، ورفع جودة الوظائف، وزيادة فرص التوظيف النوعية للسعوديين والسعوديات، بما في ذلك القطاع غير الربحي.

كما اوضحت الوزارة انها اتاحت دليلا اجرائيا شاملا عبر موقعها الالكتروني، يتضمن تفاصيل المهن المستهدفة، وآليات احتساب نسب التوطين، وخطوات الالتزام النظامي ودعت المنشآت المشمولة الى الاستفادة من فترة السماح الممنوحة لتجهيز اوضاعها، مؤكدة ان منظومة الموارد البشرية تقدم حزمة من المحفزات تشمل دعم الاستقطاب، والتدريب، والتاهيل، والتوظيف، والاستقرار الوظيفي، الى جانب اولوية الاستفادة من برامج صندوق تنمية الموارد البشرية.