موعد زيادة المعاشات 2026 التي تصل إلى 15%.. تعرف على الموعد وأماكن الحصول على مستحقاتك قبل أي شخص

مع اقتراب بداية شهر فبراير 2026، يزداد اهتمام المواطنين في مصر بمعرفة موعد صرف المعاشات الجديدة، خاصة بعد تطبيق الزيادة الأخيرة في يوليو 2025 والتي بلغت نسبتها 15%، ضمن خطة الحكومة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وهو ما يعكس حرص الدولة على دعم أصحاب المعاشات وتحسين مستويات المعيشة، وتأتي هذه الزيادة في إطار تحسين القدرة الشرائية لمستفيدي التأمينات الاجتماعية، وتوفير استقرار مادي لهم، ما يجعل متابعة المواعيد والتفاصيل خطوة ضرورية لكل المستفيدين.

موعد صرف معاشات فبراير 2026 وموعد زيادة المعاشات 2026

أوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية أن صرف معاشات فبراير 2026 سيتم اعتبارًا من أول يوم من الشهر الميلادي، أي يوم 1 فبراير، وهو الموعد الذي يمكن للمستفيدين استلام معاشاتهم فيه وفقًا للجدول الزمني المقرر، سواء عبر البنوك أو منافذ الصرف المختلفة، وتعد هذه الخطوة جزءًا من الالتزام القانوني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يضمن حقوق أصحاب المعاشات ويحدد آلية الصرف الشهرية.

أماكن صرف المعاشات

تتيح هيئة التأمينات الاجتماعية عدة خيارات للمواطنين للحصول على معاشاتهم، بما يضمن مرونة وسهولة الوصول إلى الأموال، وتشمل هذه الأماكن، منافذ البريد المصري، وفروع البنوك الحكومية والتجارية، إضافة إلى منافذ شركة فورى، وكذلك ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك، فضلاً عن المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، وهو ما يسهل عملية الصرف ويتيح لكل مواطن اختيار الوسيلة الأنسب له حسب موقعه وظروفه.

طريقة الاستعلام عن المعاشات

كما يمكن للمواطنين متابعة بيانات المعاشات الخاصة بهم من خلال الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية، حيث يتم الدخول على أيقونة صاحب المعاش، ومن ثم اختيار الخدمات التأمينية، وكتابة الرقم القومي في الخانة المخصصة، ليظهر بعدها كافة البيانات الأساسية للملف، بما في ذلك قيمة المعاش وموعد الصرف، وهو ما يوفر للمستفيدين الاطمئنان الكامل قبل الذهاب إلى منافذ الصرف.

جدول شرائح التأمينات الاجتماعية

تتنوع شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر لتشمل مختلف المستويات، بدءًا من الشريحة الأولى بقيمة 1495 جنيهًا، وصولاً إلى الشريحة الرابعة عشرة التي تصل إلى 11592 جنيهًا، مع وجود شرائح متوسطة تتدرج تدريجيًا بين هذه الحدود، وتأتي هذه الشرائح لضمان توزيع الدعم بشكل متوازن، مع مراعاة الفروق بين المستفيدين، كما تعكس اهتمام الحكومة بتغطية شريحة واسعة من المجتمع.